المنفي: لسنا طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا ونحرص على عدم استثناء أي منها في مسار المصالحة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ليبيا – انعقد أمس الجمعة بمدينة طرابلس اجتماعاً مشتركاً بين المجلس الرئاسي برئاسة رئيس المجلس محمد المنفي وعضو المجلس عبد الله اللافي،مع وفد الاتحاد الإفريقي برئاسة الرئيس الحالي للاتحاد، رئيس الجمهورية الموريتانية،محمد ولد الشيخ الغزواني رفقة رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي، والممثل الخاص لرئيس الكونغو برازافيل رئيس لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا وزير الخارجية جان كلود جاكوسو.
الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمنفي، الخطوات التي اتخذت منذ إنطلاق عملية المصالحة الوطنية بقيادة المجلس الرئاسي بالشراكة مع الاتحاد الإفريقي وبدعم من المجتمع الدولي من خلال قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومخرجات مسار برلين، والتحديات التي تواجه إنجاز هذا الاستحقاق التاريخي،والسُبل الكفيلة لتجاوزها.
كما يشكل الاجتماع، استمراراً لالتزام الاتحاد الإفريقي بمسار المصالحة الوطنية وبوحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها في مواجهة التدخلات الخارجية، وهو ما أكده الرئيس الغزواني وفكي والوزير جان كلود في كلماتهم والتي تأتي تجسيداً لقرار الاتحاد الإفريقي في دورته المنعقدة في فبراير 2024 ولنداء برازافيل الصادر عن قمة لجنة الاتحاد الإفريقي رفيعة المستوى المعنية بليبيا.
بدوره،وجه رئيس المجلس الرئاسي، كلمةً في ختام اللقاء أشاد فيها بهذه الخطوة المتمثلة في الاجتماع بطرابلس وما تحمله من معاني ورسائل تعبر عن إلتزام إفريقيا بمساعدة ليبيا في تجاوز هذه الظروف وعلى الإنتماء المصيري لليبيا لقارة إفريقيا،مثمناً الدور الذي يقوم به الرئيس الكونغولي ومفوضية الاتحاد الإفريقي التي تعززت بانتخاب الرئيس ولد الشيخ الغزواني رئيساً للاتحاد الإفريقي في دورته الحالية.
وأكد المنفي أن المجلس الرئاسي ليس طرفاً من أطراف الصراع في ليبيا وهو على تواصل مع كافة الأطراف، ويحرص على عدم استثناء أي منها في مسار المصالحة وهو مستمر في تعزيز نهج الشراكة الوطنية وتحقيق الملكية الوطنية للحل، كما بارك مبادرة الاتحاد الإفريقي لعقد لقاء للأطراف الليبية المنخرطة في عملية المصالحة في أديس أبابا.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاتحاد الإفریقی المجلس الرئاسی
إقرأ أيضاً:
بعد تصاعد حدة الخلافات الداخلية.. المجلس الرئاسي يؤكد التزامه الكامل بمبدأ الشراكة والتوافق الوطني
أكد مجلس القيادة الرئاسي، التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، في ظل تصاعد حدة الخلافات الداخلية بين أعضاء ورئيس المجلس الرئاسي والتي خرجت للعلن عقب سطو عضو المجلس عيدروس الزبيدي على صلاحيات رئيس المجلس رشاد العليمي، وإصدار سلسلة من القرارات التي لم يبت بشأنها حتى اللحظة.
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي لمجلس القيادة الرئاسي، الجمعة، برئاسة الرئيس رشاد محمد العليمي، وبحضور أعضائه عيدروس الزبيدي، سلطان العرادة، طارق صالح، عبدالرحمن المحرمي، و الدكتور عبدالله العليمي، وعبر الاتصال المرئي عضوا المجلس عثمان مجلي، وفرج البحسني.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن المجلس ناقش مستجدات الأوضاع المحلية على مختلف الاصعدة، وفي مقدمتها التطورات الاقتصادية، والامنية ومسار الاصلاحات الشاملة.
وأشاد الاجتماع، بإجراءات الحكومة، والبنك المركزي لتحقيق الاستقرار النقدي والمالي، والجهود المبذولة من اجل انتظام دفع رواتب موظفي الجهاز الإداري للدولة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، ضمن خطة التعافي الوطنية، التي قادت الى تعزيز ثقة مجتمع المانحين بالحكومة ومؤسساتها، بما في ذلك اعلان صندوق النقد الدولي استئناف انشطته في اليمن بعد 11 عاما من التوقف.
وتعهد المجلس بدعم جهود الحكومة لمواصلة برنامج الاصلاحات، وتمكينها من كامل صلاحياتها الدستورية، والقانونية وبما يعزز قدراتها على الوصول الى كافة الموارد، وتحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين.
وأكد مجلس القيادة الرئاسي التزامه بمبدأ الشراكة، والتوافق الوطني، في ضوء مرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة، والقواعد المنظمة لعمل المجلس، بما يضمن وحدة الصف، وتعزيز المركز القانوني للدولة، وحشد كافة الجهود لإسقاط انقلاب جماعة الحوثي.
وهنأ مجلس القيادة الرئاسي جماهير الشعب اليمني في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى الثانية والستين لثورة الرابع عشر من أكتوبر المجيدة، مؤكدا عهد الوفاء لقيم وابطال اكتوبر، وتضحياتهم في سبيل الحرية، والعدالة والكرامة الانسانية، والعمل الوثيق مع مختلف القوى الوطنية من اجل استعادة مؤسسات الدولة، وترسيخ مبادئ النظام الجمهوري، والمواطنة المتساوية.
ورحب مجلس القيادة الرئاسي باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، معربا عن تطلعه الى ان يمثل هذا الانجاز خطوة مهمة نحو إنهاء المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، وإطلاق مسار سلام عادل ودائم، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة.