العرادي: حل مشكلة المركزي يتطلب سرعة الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة واستعادة ثقة المؤسسات الدولية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عبد الرزاق العرادي القيادي في حزب العدالة والبناء، إنه في إحاطات مجلس الأمن، كان هناك ترحيب وتقدير للاتفاق على تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه، كما كان هناك أيضًا تحذير ومطالبة باستكمال ما تبقى من إجراءات، بما في ذلك تشكيل مجلس إدارة المصرف واستعادة ثقة المؤسسات الدولية.
العرادي وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، تحت عنوان :”هل حُلت أزمة المصرف المركزي بالكامل”، أضاف:”هذا الإنجاز لم يحل مشكلة المصرف المركزي بشكل كامل، لكنه حقق هدفين: الأول هو إقالة المحافظ السابق الصديق الكبير، كما كانت ترغب السلطة التنفيذية، خاصة الحكومة، والثاني هو رفع يد الحكومة عن المصرف من خلال استبعاد الإدارة التي شكلتها السلطة التنفيذية”.
وأكمل :”لا يختلف اثنان على أن ما قام به المجلس الرئاسي كان خارجًا عن صلاحياته، وقد وُصف بأنه إجراء أحادي، تمامًا مثل الإجراءات الأحادية التي قام بها مجلس النواب فيما يخص استحوذ رئيسه بمنصب القائد الأعلى وسحب الاعتراف من حكومة الوحدة الوطنية،ولكن في الوقت ذاته،ما فعله المجلس الرئاسي مطلوب من الغرب، وأمريكا تحديدًا، لأسباب متعددة،وهذه الأسباب تتعلق بحجم الأموال والتعاملات خارج المصارف، والتي تُقدر بنحو 20 مليار دولار من فساد، وتهريب، وجرائم اقتصادية، وغيرها،وبالتالي، هناك حاجة إلى مزيد من الحوكمة والشفافية، وضمان وجود رقابة وإدارة فاعلة ومتعاونة في إدارة وحدة مكافحة غسيل الأموال”
وأشار إلى أنه في إحدى مراسلات مستشار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، تم “دق مسمار جحا” في الإجراءات المتعلقة بمجلس إدارة المصرف، وفقًا لقانون المصارف رقم 1 لعام 2005، الذي ينص على أن المحافظ يقترح والجسم التشريعي يصدر القرار،موضحا أنه في تلك المراسلة أعلن مستشار المنفي عن مشكلة قيد التفجير، وهي أن مجلس الإدارة قد تم تضمينه في القرار رقم 22،وأكد أن البعثة الأممية يجب أن تقود حوارًا لإتمام تشكيل مجلس الإدارة، لضمان أن يكون اختيار مجلس الإدارة متوافقًا مع الأجندة المذكورة.
وأردف:”البعثة التي كانت قادرة على إبداء رأيها فيما حدث في المصرف المركزي وفق مخرجات جنيف التي رعتها، وتوضيح أن ما قام به المجلس الرئاسي كان خارجًا عن صلاحياته المنصوص عليها في مخرجات جنيف، لكنها لم تفعل”.
وأوضح أن البعثة قادرة على اتخاذ نفس الموقف بشأن أعضاء مجلس الإدارة، لكنها لن تفعل.
واعتبر أن حل مشكلة مصرف ليبيا المركزي يتطلب سرعة الاتفاق على تشكيل مجلس الإدارة واستعادة الثقة في المصرف من قبل المؤسسات الدولية، وهذا يتطلب الاستجابة لبعض المتطلبات الأمريكية في الحوار الاقتصادي الجاري في تونس، وإلا سنكون بصدد حوار آخر لحل مشكلة المصرف المركزي،وفقا لقوله.
وتابع العرادي حديثه:”عندما قال المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند في أنقرة إنه لا يجب الاقتصار على حل مشكلة المصرف المركزي فقط، بل يجب أيضًا إنهاء الانقسام السياسي، تساءلت: هل تراجعت أمريكا عن هذا التصريح بعد حل مشكلة المصرف المركزي؟، لذلك، يبقى أمامنا احتمالان: إما أن مشكلة المصرف المركزي، المتمثلة في استكمال مجلس إدارته واسترجاع ثقة المؤسسات الدولية فيه، ستبقى عالقة، أو أنها ستُستخدم كخطوة نحو فرض حل يُنهي الانقسام السياسي”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: المؤسسات الدولیة المجلس الرئاسی مجلس الإدارة تشکیل مجلس
إقرأ أيضاً:
قراءة في زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى روسيا
جاءت زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي، د. رشاد العليمي، إلى العاصمة الروسية (موسكو)، في 27 مايو الماضي (2025م)، ولقائه بالرئيس الروسي “فلاديمير بوتين”، ورئيس مجلس الدوما “فايتشيسلاف فولودين”، وكبار المسئولين الروس، في سياق بالغ الأهمية شهد تحولات إقليمية متسارعة، وضمن محاولات للسلطة الشرعية لتعزيز علاقاتها مع القوى الدولية الكبرى، بهدف محاصرة جماعة الحوثي خارجيًا، في ظل الحديث عن دعم عسكري روسي للجماعة.
وقد جرى خلال زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لروسيا استضافته في مقابلة مع قناة “روسيا اليوم- R.T.”، في 29 مايو، قدم خلالها رؤية السلطة الشرعية بشأن الصراع مع جماعة الحوثي. ومنح -خلالها- وسام الاستحقاق لرئيس معهد الدراسات الشرقية، “فيتالي ناؤمكين”، وذلك لدور المعهد في توثيق التراث اللغوي لجزيرة سقطرى، في تأكيد على البعد الثقافي والتاريخي للعلاقات بين البلدين.
هذا التقرير يُقدم قراءة في سياق الزيارة ودوافعها وأبعادها.
سياق الزيارة لروسيا:
في ظل الظروف المعقدة التي يشهدها اليمن، والمنطقة عمومًا، تسعى السلطة الشرعية للتواصل مع العالم الخارجي وتحقيق اختراق جديد في ملف الصراع مع جماعة الحوثي، مِن خلال تعزيز العلاقة مع روسيا الاتحادية، إذ تعد روسيا حاضرة ومؤثرة في ملفات المنطقة واليمن خصوصًا.
ويمكن تلخيص سياق زيارة الرئيس “العليمي” لروسيا في النقاط التالية:
المأزق السياسي والعسكري الذي تعيشه اليمن: والمتمثل في استمرار رفض جماعة الحوثي للحلول السياسية، وتصعيدها العسكري في بعض الجبهات، وتأثير ذلك على الوضع الاقتصادي والإنساني في اليمن، ما يؤكد الحاجة إلى دعم دولي إضافي لحل الصراع، سلمًا أو حربًا.
تحتفظ روسيا بعلاقاتها مع جميع الأطراف اليمنية، بما في ذلك جماعة الحوثي، وهناك اتهامات موجهة لموسكو بتقديمها أسلحة ودعمًا لوجستيا للجماعة.
وجود تباينات في بعض الرؤى والمواقف بين روسيا وإيران بخصوص الملفين السوري واليمني، حيث يبدو أن روسيا لا تريد أن تكون اليمن ساحة صراع دولية، وتُفضل أن تكون منطقة نفوذ مشتركة.
زيارة وفود جماعة الحوثي لروسيا، والتقاءهم المتكرر بشخصيات وجهات روسية، وتقديم سرديتهم بشأن الصراع في اليمن، وفي إطار تصحيح تلك السردية حول الصراع في الوعي الروسي التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي برئيس مجلس الدوما، وبمراكز دراسات وأبحاث، وقنوات إعلامية، ودبلوماسيين عرب، حيث قدم رؤية الشرعية للصراع في اليمن، وفند سردية الجماعة التي تحاول تسويقها في الإطار الدولي.
قلق الدول الكبرى مِن تماسك مجلس القيادة الرئاسي وقدرته على البقاء موحدًا، ما دفع “العليمي” لطمأنة الحلفاء الدوليين بخصوص التباينات داخل المجلس، وأنها خلافات طبيعية في ظل الالتزام بالقواسم المشتركة، وهي رسالة مهمة لتعزيز ثقة المجتمع الدولي بقدرة السلطة الشرعية على إدارة شئونها الداخلية.
دوافع زيارة روسيا
وهذا الأمر يعكس تطلعات شاملة من الزيارة، وعلى الرغم من التأكيد الروسي المعلن على دعم الشرعية، فإن الزيارة بهذا المستوى الرفيع، تشير إلى رغبة يمنية في دفع روسيا للعب دور أكثر فعالية وتأثيرًا على الأرض.
وقد أظهر حديث الرئيس “العليمي” لقناة “روسيا اليوم” بعض الأهداف والدوافع التي تقف وراء زيارة وفد السلطة الشرعية إلى روسيا الاتحادية. فقد أكد “العليمي”، في لقائه مع قناة “روسيا اليوم”، على أن “الحل السياسي هو الأمثل لليمن والمنطقة والعالم”، لكنه شدد على أن “الحوثيين لا يؤمنون بالسلام، وأن كل المحاولات السابقة لم تفلح معهم”، وفي هذا رسالة واضحة بانسداد أفق الحلول الدبلوماسية التقليدية، في ظل العقلية الحوثية الحالية، ودعوة ضمنية لروسيا لتقديم دعم ملموس يتجاوز البيانات الدبلوماسية، خاصة في الجانب العسكري وحماية الملاحة.
كما أكد “العليمي” على الموقف الروسي الداعم للسلطة الشرعية، حيث قال: إن “روسيا تدعم الشرعية في اليمن وقرارات مجلس الأمن، وأنها لا يمكن أن تكون مع جماعة طائفية مثل الحوثيين”، وأن الدور الطبيعي لروسيا ينبغي أن يكون مع الحكومة الشرعية، وأي دعم للحوثي سيكون مخالفًا للسياسة الروسية التاريخية؛ وذلك في سبيل تعزيز موقف روسيا الرسمي المعترف بالسلطة الشرعية، والحصول على دعم روسي يتسق مع هذا الموقف باتجاه جماعة الحوثي.
وأكد -في لقائه- على تمسك الحكومة اليمنية بالمرجعيات الدولية، ووضع الحوثيين في خانة صدام مع المبادئ الروسية، مِن خلال وصفهم بأنهم “جماعة نازية”، وأنهم “لا يؤمنون بالسلام، وأن كل المحاولات السابقة لم تفلح معهم”. وهو خطاب يسعى لتدويل جرائم الحوثيين وتجاوزاتهم، وربطها بمفاهيم يرفضها المجتمع الدولي، وخاصة روسيا التي عانت مِن النازية.
وأوضح “العليمي، في لقائه بالقناة”، أن “اليمن بحاجة ماسة إلى دفاعات جوية لحماية مطاراته وموانئه”، وأنه “سيبحث عن وسائل لتوفيرها”، معربًا عن أمله في “دعم الأشقاء وروسيا في هذا المجال”. وفي هذا تلميح بتراجع “التحالف العربي” عن دعم هذا الملف الحساس، ورغبة الحكومة في الاستفادة مِن الدعم الروسي في هذا المجال.
وفي إشارته لاستهداف الطائرات بمطار صنعاء الدولي، سلط “العليمي” الضوء على تداعيات سيطرة جماعة الحوثي على المرافق الحيوية، وكيف يؤثر ذلك على الأمن الإقليمي وسلامة الملاحة الجوية. وهذا الطرح يسعى إلى حشد الدعم الدولي ضد الحوثيين، خاصة أن الأطراف الدولية لديها مصالح حيوية في استقرار الملاحة البحرية والجوية، وأي تهديد للشرعية سيضر بالجميع.
ويأتي اصطحاب مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للدفاع والأمن، الفريق محمود الصبيحي، ليشير إلى وجود أجندة لا تقتصر على طلب دفاعات جوية، بل قد تمتد إلى تبادل الخبرات والمعلومات.
كما أن وجود مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للتنمية والإعمار، المهندس عمر العمودي، ضمن الوفد، ليشير إلى حضور قضية إعادة الإعمار والتنمية في أجندة الزيارة، وإن لم يتم التطرق إليه علنًا. وقد أشار “العليمي”، في حواره مع قناة “روسيا اليوم”، إلى حضور روسيا في المشهد الاقتصادي اليمني منذ ثورة 1962م، وتأسيس البنى التحتية، وذكر بالدور التاريخي لروسيا كشريك تنموي؛ في محاولة لفتح هذا الباب وإحياء هذا الدور في مرحلة ما بعد الصراع.
كما أن وجود مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي للشئون الثقافية، مروان دماج، يُعزز العلاقات الثقافية بين البلدين، ويشير إلى أن علاقة البلدين ليست محصورة في الأبعاد السياسية أو العسكرية، بل تمتد لتشمل التعاون العلمي والثقافي الذي يمكن أن يعزز الروابط الإستراتيجية طويلة الأمد.
في المقابل، أظهر لقاء “العليمي” مع قناة “روسيا اليوم” بعض الهنات، فقد ظهر حديث “العليمي” بشأن تسليم طائرات الخطوط اليمنية للحوثيين، بعد تهديدهم بقصف مطارات الشرعية، بصيغة تحرج السلطة الشرعية بشأن قدراتها الدفاعية ومستوى الضعف الذي تعاني مِنه إزاء تهديدات جماعة الحوثي.
كما جاء حديث الرئيس “العليمي” حول الوحدة اليمنية ضعيفًا وأشبه ما يكون بموقف طرف وسيط أو بعيد عن المشهد.
نتائج الزيارة:
تؤشر زيارة رئيس مجلس الأمن الرئاسي إلى موسكو إلى تحول محتمل في سياسة السلطة الشرعية، والاتجاه نحو بيان البعد السياسي في الصراع، وتعزيز السردية الوطنية، في ظل حرص روسيا على عدم تصنيفها داعمًا لجماعة الحوثي، والمصنفة على أنها “جماعة إرهابية” في الولايات المتحدة وعدد مِن الدول الخليجية والعربية. ومِن المحتمل أن تضاعف الزيارة مِن دعم روسيا للحكومة اليمنية، وأن تشهد الفترة القادمة تفعيلًا أكبر للاتفاقيات الثنائية (اليمنية- الروسية)، خاصة في مجال الطاقة والبنى التحتية، وغيرهما.
في المقابل، سيظل الموقف الروسي -وإن كان داعمًا للشرعية ظاهريًا- محكومًا بمصالح روسيا الإستراتيجية في المنطقة، لهذا قد تظل روسيا حذرة مِن الانخراط في الصراع لضمان الحفاظ على علاقاتها مع أطراف أخرى في المنطقة، وفي المقدمة مِنها إيران.
بناء على ذلك، نستطيع القول إن الزيارة، وما حوته مِن لقاءات ومقابلات، استطاعت نوعًا ما تعزيز الحضور السياسي اليمني في سياسة موسكو، لكن النجاح الحقيقي لها سيعتمد على مدى ترجمة التصريحات والوعود الروسية إلى دعم ملموس مِن خلال متابعة مخرجات الزيارة، وتشكيل لجان مشتركة لتنفيذها
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"