الحكومة الفنزويلية: بعثات تقصي الحقائق الأممية تحولت إلى أدوات للإكراه وابتزاز الشعوب ذات السيادة
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كاراكاس-سانا
أعربت فنزويلا عن رفضها التجديد لما يسمى “بعثة تقصي الحقائق” الدولية لكونها تشكل أداة للابتزاز والإكراه ضد الحكومات والشعوب ذات السيادة ومثالاً واضحاً على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة.
ونقلت قناة تيليسور عن الحكومة الفنزويلية قولها في بيان.. “تعرب فنزويلا عن رفضها القوي للقرار الأممي بالتجديد لما يسمى “بعثة تقصي الحقائق” التي صدق عليها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” مضيفة: إن هذا التجديد غير شرعي ومعيب ويخدم بشكل حصري الأهداف السياسية للولايات المتحدة.
وتابعت الحكومة في بيانها: “إن هذه البعثات تحولت إلى أدوات للإكراه والابتزاز ضد الشعوب والحكومات المستقلة وذات السيادة ومؤشر واضح على انحراف مؤسسات الأمم المتحدة” معربة كذلك عن إدانتها لعجز هذه المؤسسات عن معالجة ومواجهة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ومثال على ذلك جريمة الإبادة الجماعية الإسرائيلية في فلسطين والقصف الإسرائيلي للمدنيين في لبنان.
وتابع البيان: “إن حكومة فنزويلا البوليفارية أظهرت التزاماً قوياً بحقوق الإنسان والذي يعتبر أكثر صلابة وقوة من أغلبية الحكومات التي تلجأ إلى تعزيز استغلالها لهذه القضايا لعكس التقدم الذي حققته العملية الديمقراطية الثورية في فنزويلا”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي عن انتهاكات حقوق الإنسان بإريتريا ومناخ القمع المستمر
أصدر المقرر الخاص المعني بأوضاع حقوق الإنسان في إريتريا محمد عبد السلام بابكر تقريرا حديثا أفاد بأن المواطنين الإريتريين يعانون من انتهاكات ممنهجة على يد الحكومة، مما يعكس تحديات جسيمة في احترام الحقوق الأساسية في هذا البلد الواقع في القرن الأفريقي.
انتهاكات متعددةوأعرب التقرير عن قلقه حيال استمرار سياسة الاحتجاز التعسفي، حيث يُعتقل المواطنون دون محاكمات عادلة أو إجراءات قضائية شفافة.
كما يتعرض كثير من المعتقلين للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية، ولا سيما المعارضين السياسيين والناشطين الحقوقيين والعاملين في المجتمع المدني، مما يعمّق مناخ الخوف في البلاد.
كما لفت التقرير إلى اضطهاد ديني يمتد إلى الأقليات، موضحا أن الحكومة تتدخل بشكل غير قانوني في الشؤون الدينية، مما يعرّض الأفراد للملاحقة بسبب معتقداتهم.
وعلى الرغم من كفالة الدستور لحرية الدين، فإن الواقع يشير إلى قيود شديدة وانتهاكات منظمة ضد كل من يعبّر عن إيمانه علنا.
وتناول التقرير نظام الخدمة الوطنية الإلزامية، التي تفرضها الحكومة على جميع المواطنين. وقد تم انتقاد هذا النظام بشدة لأنه يتجاوز الحدود المقبولة دوليا، إذ يُجبر المواطنون على العمل في الجيش أو في مؤسسات مدنية لمدة غير محددة وفي ظروف تُوصَف بأنها استغلالية وقسرية.
من جهة أخرى، أضاء التقرير على معاناة اللاجئين الإريتريين الذين فروا من بلادهم هربا من القمع.
وأكد أنهم يعيشون في ظروف قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، مما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة الإريترية لم تتخذ أي خطوات جادة لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، بل تستمر في تعزيز القمع.
إعلانودعت الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات ملموسة لمحاسبة الحكومة، وتعزيز الضغط الدولي لوقف الانتهاكات وحماية حقوق المواطنين.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر