إيران تلغي حكم الإعدام بحق ناشطة عمالية
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام محلية اليوم "السبت" أن المحكمة العليا في إيران ألغت حكم الإعدام الصادر بحق ناشطة في مجال حقوق العمال اتهمت بالارتباط بجماعة كردية محظورة، وفق ما نقلت صحف إيرانية عدة.
وقال المحامي أمير رايسيان: "المحكمة العليا... ألغت الحكم الصادر ضد موكلتي شريفة محمدي".
وأضاف أن القضية أحيلت لإعادة المحاكمة.
تنفذ إيران أعلى عدد من عمليات الإعدام سنويًا بعد الصين، وفقًا لجماعات حقوقية بما في ذلك منظمة العفو الدولية.
وحُكم على محمدي، 45 عامًا، بالإعدام في أوائل يوليو الماضي بعد اعتقالها في مدينة رشت الشمالية، وفقًا لجماعات حقوقية.
وقد اتُهمت منذ ذلك الحين بأنها عضو في حزب كومالا، وهي جماعة انفصالية كردية مقرها العراق تعتبرها طهران منظمة إرهابية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق ايران الصين محاكم انفصال العفو الدولية محكمة حقوق العمال
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية