كشف عبد العزيز حسين المحامي بالنقض، تفاصيل لجوء أعداد كبير من الأفراد له بعد تعرضهم للنصب بسبب تطبيقات المراهنات .

 

تطبيقات المراهنات.. خبير أمن معلومات يدق ناقوس الخطر فيه ناس خسرت ملايين.. خبير أمن معلومات يحذر من تطبيقات المراهنات

وقال  عبد العزيز حسين  في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود في برنامجها " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" يجب توعية الأفراد بمخاطر تطبيقات المراهنات ".

وأضاف عبد العزيز حسين :" كافة الضحايا المتواجدين عندي تعرضوا لحالة طمع في البداية لكسب الأموال بشكل كبير من تطبيقات المراهنات".

وتابع عبد العزيز حسين :" المسئولين عن تطبيقات المراهانت بيطمعوا الفرد كي يستمر في استخدام تطبيقات المراهنات ووضع أمواله فيها".

وأكمل عبد العزيز حسين :" فيه ناس باعت بيوتها وعربيتها عشان تضع اموالها في تطبيقات المراهنات وفيه واحد باع كليته عشان يضع اموال في تطبيقات المراهنات". 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المراهنات تطبيقات المراهنات مراهنات مصر اخبار التوك شو تطبیقات المراهنات عبد العزیز حسین

إقرأ أيضاً:

وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية

كشف المحامي طارق جبر، المتخصص في قضايا الاستئناف العالي ومجلس الدولة، عن الجوانب القانونية المتعلقة بـ"قائمة المنقولات الزوجية" المعروفة مجتمعيًا بـ"القايمة"، مشيرًا إلى أنها تُعد مستندًا قانونيًا يخضع لقواعد الإثبات ويُعامل كعقد أمانة يخضع للمساءلة الجنائية أمام محكمة الجنح.

لو عايزة تطمني على حقك.. معلومات مهمة لكتابة قائمة المنقولات الزوجية

وأوضح جبر، خلال حواره ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن القائمة لا تُعد مجرد عرف اجتماعي، بل وثيقة قانونية لها حجيتها في المحاكم، وتدخل في نطاق القضايا الجنائية المتعلقة بخيانة الأمانة، ويتم التعامل معها كأي عقد موثق رسميًا.

وأشار إلى أن العرف المجتمعي يلعب دورًا تكميليًا في تنظيم بنود القائمة، موضحًا أن القانون يعترف بالعادات السائدة طالما لا تخالف نصًا قانونيًا صريحًا، لافتًا إلى أن بعض المحافظات تعتمد على تفصيل “القايمة” بدقة، بما في ذلك إدراج الذهب، بينما تعتبر محافظات أخرى الذهب هدية ولا يتم إدراجه رسميًا ضمن المنقولات.

وشدد على أن محكمة الجنح هي المختصة بالنظر في دعاوى رد القائمة، موضحًا أن الزوج في هذه الحالة يُخير بين إعادة المنقولات أو دفع قيمتها، ويتم الاستعانة بخبير لتقدير القيمة الفعلية للمنقولات المدرجة بالقائمة.

طباعة شارك مجلس الدولة قائمة المنقولات الزوجية محكمة الجنح

مقالات مشابهة

  • 4.76 % عائد «صح»
  • محام تونسي: المعارضون في زنازين متفرقة.. ومطالب دولية بالمحاسبة
  • المراهنات الإلكترونية غير قانونية.. أستاذ تكنولوجيا المعلومات يحذر
  • محام: إذا كانت المرأة معتادة على شرب القهوة في بيت أبيها وجب على زوجها فعل ذلك
  • إجراءات قانونية جديدة تمنع الحجز على أموال الجماعات الترابية
  • محامٍ: غياب قائمة المنقولات الزوجية لا يسقط حق الزوجة
  • وثيقة لها حجيتها.. محامٍ يوضح الأبعاد القانونية لقائمة المنقولات الزوجية
  • محام بالنقض: لا يجوز التفريط في حقوق الملاك أثناء تعديل قانون الإيجار القديم
  • العلاقة الإيجارية ليست ملكية .. محام بالنقض يوضح تفاصيل حكم الدستورية
  • كهربا لـ حسين الشحات : المونديال العالمي واحد بس