تقرير حديث يفضح لصوص المسيرة:مليشيا الحوثي نهبت ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية خلال سنوات الحرب
تاريخ النشر: 12th, October 2024 GMT
كشف تقرير جديد لمنظمة ريقن يمن، أن مليشيا الحوثي الإرهابية استأثرت بنحو ثلاثة أرباع المساعدات الإنسانية التي تدفقت إلى اليمن خلال سنوات الحرب.
التقرير الذي حمل عنوان "المساعدات وسيلة للإثراء الحوثي والتجنيد" أفاد أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات تم تحويلها لمناطق سيطرة المليشيات الحوثية والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 في المائة فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات.
وأوضح التقرير أن مليشيا الحوثي تقوم بالعديد من الأساليب التدميرية لتعطيل العمل الإغاثي والإنساني في اليمن، واستغلال الأزمة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية واقتصادية.
وبحسب التقرير، فإن مليشيا الحوثي الإرهابية تنهب المساعدات الإنسانية عبر ما يسمى المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية والتعاون الدولي (SCMCHA) والمئات من المنظمات المحلية التابعة للمليشيات.
وأورد التقرير أساليب وطرق المليشيات لنهب المساعدات والسيطرة عليها مثل تحديد قوائم المستفيدين وإصدار التصاريح لأي تحركات لمنظمات الإغاثة وتحديد الكيانات المحلية لتكون مقاولين، وشركاء تنفيذ محليين، أو مراقبين من طرف ثالث للمشاريع الإنسانية.
وقال إن مليشيا الحوثي لا تستخدم السيطرة على المساعدات الإنسانية لإعادة توجيهها لأسر قتلاها أو لعناصرها فحسب، بل يتم استخدامها كعقاب، حيث أزالت المليشيات أسماء من قوائم المستفيدين تُعتبر غير موالية لهم بغض النظر عن احتياجاتهم.
وأشار التقرير إلى أن الحوثيين استخدموا نفوذهم على وكالات الإغاثة لتعزيز حربهم الاقتصادية الاستنزافية على الحكومة اليمنية، مما زاد من الفقر المدقع الذي يؤثر على جميع مناطق البلاد.
كما يقوم الحوثيون بإسناد الكثير من الأعمال الإنسانية على الأرض إلى شركائهم المحليين، سواء كشركات موردة أو منظمات غير حكومية منفذة، وهي نافذة تسمح للحوثيين بالتحكم في المنظمات المحلية ويتم فرضها على المنظمات الأممية لتنفيذ هذه المشاريع، لضمان نهب المساعدات والرقابة على توزيعها.
وبحسب التقرير فإن مليشيا الحوثي تتعمد تشويه المنظمات "في محاولة لابتزازها، وإجبارها على إرساء مناقصات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لصالح شركات حوثية".
وأكد تقرير مبادرة ريقن يمن، أن مليشيا الحوثي تقوم ببيع جزء كبير من المساعدات الصحية والأدوية والمستلزمات الطبية في السوق للصيدليات وتجار الأدوية وتجار المستلزمات السلعية.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مليشيا الحوثي تسطو على أراضي وممتلكات المواطنين بمناطق سيطرتها تحت ذرائع واهية
تتزايد شكاوى المواطنين في مناطق بمحافظة الضالع، وتحديدا في مدينة دمت الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي (المصنفة على قائمة الإرهاب)، من محاولات منظمة للسطو على أراضيهم وممتلكاتهم التي توارثوها منذ مئات السنين، وذلك بصك مسودات رسمية تزعم أنها أراضي وقف للدولة المتوكلية أو تابعة لما يعرف بـ"أراضي بني هاشم" أو "آل البيت"، في انتهاك صارخ للحقوق القانونية والممتلكات الخاصة.
وفي شكوى موجهة إلى السلطة المحلية في المدينة، ممثلة بالمدعو عبداللطيف الشغدري، عبر عدد من أبناء المدينة عن رفضهم القاطع لمحاولات تأميم الأراضي والممتلكات الخاصة، محذرين من أن مثل هذه التصرفات تشكل خطرًا اجتماعيًا بالغًا، وتهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي، داعين إلى تغليب صوت العقل والاحتكام للقانون والقضاء.
وأكد المواطنون في شكواهم أن أهالي دمت يملكون أراضيهم منذ قرون، ومعهم حجج ووثائق رسمية موثقة، صدرت في ظل تعاقب أربع دول على الحكم، بدءًا من الدولة المتوكلية، مرورًا بالجمهورية العربية اليمنية، ثم الجمهورية اليمنية، وصولاً إلى سلطة الأمر الواقع التي تفرضها مليشيا الحوثي اليوم، وقالوا إن الأحكام القضائية النهائية يجب أن تنفذ تحت إشراف القضاء، وليس بالعنجهية أو فرض الأمر الواقع من قبل أطقم عسكرية وجماعات مدفوعة من نافذين حوثيين.
وأشار المواطنون في شكواهم إلى وجود "مهرجين وغوغائيين" – حسب وصفهم – ممن يتملقون لسلطات الأمر الواقع الحوثية في دمت أو في صنعاء، عبر تحرير مذكرات تهدف إلى انتزاع أملاك المواطنين بحجج زائفة، مدعين أن مدينة دمت ليست ملكًا لأهلها، بل لجهات أخرى من آل البيت حد وصفهم، في محاولة لتبرير السيطرة على الأراضي وتوزيعها لصالح نافذين حوثيين من خارج المدينة.
ودعا المواطنون في ختام شكواهم إلى احترام الملكيات الخاصة، والاحتكام للقضاء باعتباره المرجع الفصل، مؤكدين أن أي ادعاء بملكية أرض أو ممتلكات يجب أن يعرض على المحكمة لا أن يفرض بالقوة عبر أطقم المليشيات، كما حذروا من عواقب المصادرة غير القانونية، ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الطبيعية في البناء أو التوسع أو الترميم، معتبراً ذلك ابتزازاً وانتهاكاً لحرمة الحياة.
وختم المواطنون شكواهم بالقول: "إن المسودة ليست قرآنًا كريماً، بل وثيقة تخضع لتقدير المحكمة، والدولة - سلطة الأمر الواقع الحوثية - أمام القضاء ليست سوى خصم كأي خصم آخر، وإذا أردتم عدلاً واستقراراً وتنمية فاحموا حقوق الناس".
وتأتي هذه الشكوى ضمن سلسلة طويلة من الاتهامات الموجهة إلى مليشيا الحوثي في مناطق سيطرتها؛ إذ تزايدت خلال السنوات الأخيرة عمليات السطو الممنهجة على أراضي ومنازل المواطنين في صنعاء وذمار وعمران والحديدة وإب بغلاف قانون المليشيا، تحت مسميات مختلفة، أبرزها "أراضي الأوقاف للدولة المتوكلية" أو "ممتلكات بني هاشم"، في إطار توجهات عقائدية حوثية تهدف إلى ترسيخ ما يسمى "الحق الإلهي" في التملك والسلطة والحكم.
واعتبر مراقبون، بأن ما يحدث في مدينة دمت ليس حالة معزولة، بل هو جزء من سياسة ممنهجة تمارسها مليشيا الحوثي في مناطق سطوتها، تقوم على نهب الأراضي والممتلكات والمنازل من أصحابها الحقيقيين، تحت ذرائع واهية وبتأويلات طائفية وطبقية مقيتة؛ فهذه الجماعة لا ترى في الشعب سوى رعايا وعبيدًا يجب أن يخضعوا لمن تزعم أنهم "سادة وأولياء وأوصياء"، في تحد صارخ لمبادئ العدالة والمساواة وحقوق الإنسان.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات