انطلاق أسبوع القاهرة للمياه تحت رعاية الرئيس السيسي .. اليوم
تاريخ النشر: 13th, October 2024 GMT
ينطلق أسبوع القاهرة السابع للمياه، اليوم الأحد، تحت عنوان "المياه والمناخ: بناء مجتمعات مرنة" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتزامن مع استضافة مصر لفعاليات "أسبوع المياه الإفريقي" الذى تستضيفه بوصفها الرئيس الحالي لمجلس وزراء المياه الأفارقة (أمكاو).
قال الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إن هذا الحدث البارز سيجمع الخبراء والمتخصصين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة الموضوعات الرئيسية الخمسة للمؤتمر، مع تعزيز محاور الأسبوع لتشتمل على عرض رؤى موحدة للقارة الإفريقية في مجال المياه مع الإستمرار في التركيز على محور "المياه والتغيرات المناخية" على المستوى العالمى.
وأشار الدكتور سويلم إلى أنه تم توفير كافة أشكال الدعم البشرى واللوجيستى لمنظمى الأسبوع للخروج بالنسخة السابعة من الأسبوع على الوجه الأمثل، وبما يليق بمكانة مصر ودورها الريادى.
وسيتم تنظيم معرض على هامش الأسبوع، الذي يقدم منصة استثنائية للمؤسسات الحكومية والخاصة لتسليط الضوء على برامجها ومنتجاتها وإبتكاراتها في قطاع المياه ، ويشمل المعرض مجالات حيوية كتحلية المياه والطاقة المتجددة وأحدث الحلول التكنولوجية في مجال المياه، وهو ما يمثل فرصة متميزة للتعاون وتبادل الخبرات.
وعقد هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعا لمتابعة الترتيبات الجارية لعقد "إسبوع القاهرة السابع للمياه" استعراض خلاله كافة الترتيبات الفنية واللوجيستية للإسبوع وموقف الجلسات والمسابقات والزيارات الميدانية ومعرض الاسبوع ، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية بين سكرتارية الاسبوع والجهات المعنية محليا ودوليا للاعداد لهذه الفعاليات والاتفاق على تفاصيل الجلسات وورش العمل المقررة خلال الإسبوع والتى بلغت عدد ١٥٢ جلسة تشارك فيها 29 منظمة إقليمية و دولية .
ووجه الدكتور هاني سويلم لجهات الوزارة وخاصة المركز القومى لبحوث المياه ومركز التدريب الإقليمى للموارد المائية والرى بالتنسيق مع الشركاء الدوليين والمنظمات الاقليمية والدولية خلال فعاليات الإسبوع لبحث إجراءات تعزيز التعاون المشترك فى مجال المياه .
كما تم استعراض موقف المنصة الإلكترونية المخصصة للإسبوع والتى تم تنفيذها من خلال أحد الشركات المتخصصة ، والمنصة الخاصة بالمسابقة والتى تم تنفيذها من خلال مركز المعلومات الرئيسى بالوزارة التابع لقطاع التخطيط .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اسبوع المياه والمناخ السيسي الري مجال المیاه
إقرأ أيضاً:
معًا نمضي أقوى واذا تفرقنا سنضعف..كلمة وزير الري باجتماع دول حوض النيل في بوروندي
القى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، كلمة خلال الاجتماع الثالث والثلاثين للمجلس الوزاري لوزراء المياه بدول حوض النيل في جمهورية بوروندي.
وفيما يلي نص كلمته:
السيد نيستور نتاهونتو - رئيس وزراء جمهورية بوروندي، والسيدة كاليني مباريشيمانا - وزيرة البيئة والزراعة والثروة الحيوانية في جمهورية بوروندي، ورئيسة مجلس وزراء مياه حوض النيل (Nile-COM)،
أصحاب المعالي والسعادة الوزراء والسفراء،
السيدات والسادة ممثلو مبادرة حوض النيل،
الدكتورة فلورنس غريس، المديرة التنفيذية لمبادرة حوض النيل، الإخوة والأخوات الذين يجمعنا نهر النيل، السادة ممثلو شركاء التنمية،
يسعدني أن أكون معكم اليوم في مدينة بوجمبورا ، لنجدّد التزامنا الجماعي بالتعاون ولتحقيق تطلعنا المشترك "نهر واحد - شعب واحد - رؤية واحدة" .
في البداية، اسمحوا لي أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة وشعب بوروندي على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، كما يسعدني أن أتوجه بالتهنئة لأختنا معالي السيدة كاليني مباريشيمانا، على تولّيها رئاسة مبادرة حوض النيل، ونحن على ثقة بأن المبادرة ستواصل تحقيق المزيد من النجاحات .
كما أود أن أعرب عن تقدير مصر العميق لأشقائنا في أوغندا - دولة الرئاسة السابقة - على ما بذلوه من جهود مخلصة خلال فترة تولّيهم مهامهم، واتوجه بالشكر بشكل خاص لمعالي الوزير سام تشبتوريس ومعالي الوزيرة بياتريس أتيم أنيوار .
لقد أثبتت مبادرة حوض النيل، وعلى مدار أكثر من خمسة وعشرين عامًا، أنها المنصة الشاملة والوحيدة القادرة على توحيد كل دول الحوض بروح من الوحدة والالتزام المشترك، إن دور منظمة حوض النيل الفريد يدفعنا للحفاظ عليها وفق مبادئها التأسيسية القائمة على الشمولية والتوافق والثقة والمنفعة المتبادلة .
وفي هذا السياق، ترحب مصر بالقرار الحكيم الذى اتخذه المجلس الوزاري لمبادرة حوض النيل في نوفمبر ٢٠٢٤ بأوغندا، بإطلاق العملية التشاورية لبحث شواغل الدول الأربع التي لم تنضم / تصدّق على الاتفاقية الإطارية، كما نرحب بالانخراط والمشاركة البنّاءة للجنة الوزارية الخاصة بهذا الشأن، ونتطلع إلى استمرار العملية التشاورية في شكلها الحالي لاستعادة التعاون المشترك القائم على تحقيق المكاسب المتبادلة بين دول حوض النيل .
وتؤمن مصر إيمانًا راسخًا بأن هذه المشاورات تمثل فرصة حقيقية لاستعاده الشمولية وبناء الثقة بين دول حوض النيل، بما يسمح باستئناف مصر عضويتها الكاملة في مبادرة حوض النيل بروح من التعاون والثقة المتبادلة .
ونشجع شركاء التنمية والجهات الدولية ممن يملكون خبرة واسعة في إدارة المياه العابرة للحدود على دعم هذه العملية المحورية فنيًا وماليًا، وفي الوقت ذاته الامتناع عن دعم أي إجراءات قد تسهم في تعميق الانقسامات بين دول حوض النيل، ان إتباع هذا النهج الإيجابي من شأنه ان يمهد الطريق نحو مستقبل مشترك يعزّز وحدة وتماسك دول حوض النيل .
وعلى الرغم من ان الأغلبية العظمى من دول حوض النيل اختارت مسار وطريق الحوار، إلا أنه من المؤسف أن يقوم طرفاً بعينه بترويج الخطاب العدائي وإصدار بيانات تحريضية بهدف واضح لتقويض وحدة وتعاون دول حوض النيل، وستستمر مصر في ممارسة اقصى درجات ضبط النفس والمسؤولية، من خلال الامتناع عن الرد على هذه التصريحات داخل هذا المحفل، لتجنب جر مبادرة حوض النيل إلى مثل هذه الاستفزازات غير المبرّرة .
أن التحديات التي تواجه حوض النيل اليوم لا يمكن معالجتها من خلال الإجراءات الأحادية، بل من خلال التعاون الحقيقي القائم على الإدارة المستدامة لمواردنا المائية المشتركة وفق مبادئ القانون الدولي، ولا سيما مبدأ "عدم الضرر"
وقد شهدنا ثمار هذا التعاون من خلال برنامج إدارة مشروعات حوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية)، الذي اعتمد مبدئيًا ٣٦ مشروعًا في إطار برنامج الاستثمار في حوض نهر النيل ، بعد إتمام دراسات تحديد الأثر على دول المصب وتحقيق التوافق والامتثال للمعايير المتفق عليها.
وأؤكد مرة أخرى، أن مصر ليست ضد التطلعات التنموية لأي دولة من دول حوض النيل، بل على العكس، نحن ندعم بشكل فعال التنمية المستدامة التي لا تتسبب فى ضرر، وتتطلع مصر إلى تكرار نموذج النجاح الخاص بحوض النيل الجنوبي (الهضبة الاستوائية) في حوض النيل الشرقي (الهضبة الاثيوبية)، من خلال الحفاظ على الشفافية واجراء الدراسات الدقيقة لتقييم الآثار وفقا للقانون الدولي .
فعلى مدى السنوات الماضية، دعمت مصر العديد من المشروعات في مختلف دول حوض النيل، وكان آخرها موافقتنا الرسمية على مشروعين في كل من أوغندا وتنزانيا، بما يعكس نهجنا البناء في تطبيق مبدأ الإخطار المسبق والتشاور وفقاُ للقانون الدولي، كما تحرص مصر، خلال رئاستها لمرفق المياه الإفريقي للفترة ٢٠٢٥ - ٢٠٢٧، على العمل مع دول الحوض على تسريع تنفيذ مشروعات امدادات المياه والصرف الصحي السبعة المدرجة ضمن برنامج الاستثمار لدول حوض النيل، مع العمل على تعبئه وحشد التمويل اللازم لتلك المشروعات بالتعاون مع مرفق المياه الافريقى وشركاء التنمية الدوليين .
ختامًا، تؤكد مصر التزامها الثابت بدعم وتقوية مبادرة حوض النيل المنصة الموحّدة الفعّالة التي تجمع دولنا كافة، بما يُمكّننا من تحقيق الاستفادة المثلى من نهر النيل العظيم .
معًا يمكننا أن نمضي أقوى - اما اذا تفرقنا فإننا سنصبح اضعف - فلنتحرك معًا نحو مستقبل مستدام ومزدهر لشعوب دول حوض النيل كافة، شكرا .