أشاد النائب طارق عبد العزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ  ،بتعديلات قانون البناء ، مؤكدا أن الدولة المصرية وثبت وثبات كبيرة جدا في مجال التشييد والبناء وتجاوزت الثروة العقارية في مصر حوالي 12 تريليون جنيه.. ويساهم القطاع العقاري بنسبة 24% من حجم الناتج القومي لمصر.

وأضاف رئيس برلمانية الوفد بالشيوخ في كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أثناء مناقشة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر برقم 119 لسنة 2008 إلى أن القانون جاء بعد 6 سنوات عجاف من قوانين الاشتراطات البنائية وإلغائها وتعديلات القانون البناء، ولكن أن يأتي هذا الخير مرة واحدة ، هي خطوة نشكر عليه الرئيس السيسي والحكومة.

وأوضح أن هناك بعدا آخر مهما جدا وهو حجم العمالة في القطاع العقاري ، حيث بلغ عدد العاملين بقطاع البناء حوالي 14% من سوق العمل في مصر، ومع إضافة بقية القطاعات المرتبطة به مثل العاملين بالكهرباء، الغاز، الصرف الصحي وشبكات التليفون سوف تتخطي النسبة الـ 25% جميعهم كانوا بدون عمل وآن الاوان ان يكون لهم دور في بناء مصر الحديثة .

وانتقد طارق عبد العزيز ماجاء في تفصيلات قانون البناء من اشتراط موتفقه المجلس الشعبي المحلي  كيف يستقيم ذلك وليس لدينا مجالس محلية ، وثانيا مانص عليه القانون بأن القانون خول للمحافظين سلطه تقدير الرسوم وهذا يعرض القانون للبطلات لمخالفته للدستور الذي يقر بأنه لا رسوم الا بقانون.

وأعلن  طارق عبد العزيز موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد علي تعديلات القانون ، موكدا أنه وأن كنا نري ضرورة ‘قرار مزيد من التعديلات ، ولكن مالايدرك كله لا يترك كله ، موضحا أنه وبالرغم من تلك الأرقام الإيجابية لايزال الطلب في القطاع العقاري أكبر بكثير من المعروض والسوق المصري من أنجح الأسواق بشهادة جميع المتخصصين والمراقبين.

وتابع : هذا المؤشرات تؤكد أهمية القطاع العقاري في مصر ويحتم تنظيمه لما يمثله من اهميه كبري للاقتصاد الوطني.

وتابع طارق عبد العزيز : حسنا فعلت الحكومة بهذه التعديلات بما يتوائم  و يتواكب مع التحديث الذي طرأ علي المجتمع ويتناسب مع طموحات المصريين في الجمهوريه الجديدة.

وثمن هذه  التعديلات التي عالجت أوجه قصور كبيرة جدا وتصدت للمخالفات وحددت المسئوليات والاختصاصات ، ولكن هل هذا كافي بالطبع ليس كافي قانون البناء اقولها بالمعني البلدي القطاع العقاري هو ( مصارين ) الاقتصاد المصري ويهم 120 مليون مواطن وان كانت الدولة قطعت شوطاً كبيراً في هذا النوع من الاقتصاد لتنظيمها ولكن هناك إرث ثقيل يحتاج الي تنظيم  ،و نريد ثورة تشريعية حقيقة في هذا المجال

وطالب رئيس برلمانية الوفد الحكومة بعدد من المطالبات أولاً ضرورة وحتمية الإنتهاء من جميع الـحوزه العمرانية بجميع الأقاليم والمحافظات والقري ، وتحديد جدول زمنى نهائي تلتزم به الحكومة، وثانياً التفرقة بين الاشتراطات البنائية والتراخيص في مباني المدن والحضر عن مباني الريف ، فلايستقيم الأمر أن تطبق نفس الشروط علي مبني في الزمالك ومبني في عزبة أو نجع صغير في محافظتنا ، مع التأكيد علي ضرورة الحفاظ علي المكتسبات التي حصل عليها أبناء الريف ومنحتها لهم القيادة السياسية.

وتابع: ثالثا ابتكار واضافة محافظ وأنظمة تمويل عقاري داخل البنك الزراعي المصري ( بنك الفلاحين ) ، والذي اعتبره أب للفلاح المصري ، حتى يتمكن المزاعين في جمهورية مصر العربية من إيجاد أوعية ومنافذ تمويل للبناء لأبنائهم وأسرهم في المستقبل بشروط ميسرة ، مع ضرورة تعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجروالاهتمام بملف تصدير العقار ، وأخيرا دراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تحقيق هذا القانون للأهداف المرجوة منه من عدمه.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: النائب طارق عبد العزيز مجال التشييد والبناء القطاع العقاري الدولة المصرية الناتج القومي طارق عبد العزیز القطاع العقاری قانون البناء

إقرأ أيضاً:

الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي

يتساءل العديد من المواطنين عن الرسوم الخاصة للحصول على ضوابط قانون الضمان الاجتماعي .

وطبقا لنص القانون،  يتقدم طالب الحصول على مساعدات الضمان الاجتماعي ، بطلب للحصول على تلك المساعدة وفقا للقواعد والإجراءات طبقا للنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعيحالات وقف صرف الدعم النقدي في قانون الضمان الاجتماعي الجديد.. والتظلم خلال 60 يومًاقبل صدور اللائحة التنفيذية.. من يستحق الدعم النقدي بقانون الضمان الاجتماعي؟قانون الضمان الاجتماعي.. شروط استمرار صرف الدعم النقدي تكافلثلاث إعفاءات حاسمة.. قانون الضمان الاجتماعي يعيد رسم مستقبل الأسر الفقيرة


وتقوم مراكز الخدمات الاجتماعية بإجراء البحوث الاجتماعية الميدانية للأفراد أو الأسر في نطاقها وتقييمها وعرض النتائج على لجنة الضمان الاجتماعي المختصة.


وعلى طالب المساعدة أن يؤدى رسما قدره جنيه واحد يرد إليه في حالة استحقاقه ويؤدى المتظلم رسما قدره جنيهان يرد إليه إذا تبين أنه محق في تظلمه.

كما منح القانون الحق للمستفيد فى صرف قيمة المساعدة الشهرية المستحقة له إذا لم يكن للأسرة دخل، فإذا كان لها دخل يقل عن الحد الأدنى لمبلغ الاستحقاق المقرر للأسرة يتم صرف الفرق بين دخلها، وهذا المبلغ مع مراعاة خصم 50% من قيمة الدخل الناتج عن كسب العمل المستقر.


و أقر قانون الضمان الاجتماعي، عدة مخالفات يعاقب كل من يرتكبها بوقف مساعدات الضمان الاجتماعي.


و إذا أثبت طالب إحدى مساعدات الضمان الاجتماعى المقررة وفقًا لأحكام هذا القانون ببيانات غير صحيحة فى طلب الخدمة أو أدلى ببيانات غير صحيحة عن حالته المالية والاجتماعية أو أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها،  و أغفل مصدرًا من مصادر دخله وكان من شأن ذلك حصوله على مبالغ لا يستحقها، وقف صرف مستحقاته طيلة المدة التى تكفى لاسترداد المبلغ المنصرف إليه بالزيادة مضافة إليها مدة مساوية لها إذا زادت على ثلاثة أشهر .

طباعة شارك قانون الضمان الاجتماعي ضمان اجتماعي رسوم قانون بيانات

مقالات مشابهة

  • في القضية الفلسطينية.. طارق العكاري: هناك محاولات لتشويه الدور المصري
  • الرسوم المطلوبة قانونا لتمويل مساعدات الضمان الإجتماعي
  • رئيس الجالية المصرية باليونان: توافد كبير على لجان انتخابات الشيوخ اليوم
  • رئيس الجالية المصرية بألمانيا: انتخابات الشيوخ استحقاق دستوري وواجب
  • برئاسة عادل ليبب «الجبهة الوطنية» تعلن تشكيل أمانة المجالس المحلية
  • بالأسماء.. «الجبهة الوطنية» تعلن تشكيل أمانة المجالس المحلية برئاسة عادل ليبب
  • برلمانية: موقف مصر واضح في حماية القانون الدولي وتحقيق السلام بفلسطين
  • مصر.. القطاع العقاري يواجه رسوما جديدة على الأراضي
  • رئيس الوزراء يصدر قراراً بإنشاء وحدة معنية بالشباب لتعزيز دورهم في البناء والإعمار والنهضة
  • رئيس سلامة الغذاء: نتعاون مع الجامعات التكنولوجية لدعم تطوير الكفاءات البشرية