زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بعد حملها.. وتدعي: رفض سداد مصروفات المتابعة للطبيب
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
لاحقت زوجة زوجها بدعوى حبس، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وذلك بعد رفضه سداد مصروفات متابعة الحمل الخاصة بها للطبيب، لتؤكد: "تخلى زوجي عني، وتركني استدين بعد تدهور حالتي الصحية بسبب خطر اجهاضي الطفل وقضائي بالمستشفى طوال شهر في حالة حرجة، ليطردني للشارع بعدها وتركني معلقة على ذمته".
وتابعت الزوجة: "حرمت من حقوقي الشرعية بسبب تعنت زوجي، وشهر بسمعتي، وسبني بأبشع الألفاظ، وأقام ضدي دعوى نشوز، مما دفعني إلى ملاحقته بدعوى طلاق ودعاوي حبس، بعد رفضه تنفيد الاتفاقات التي عقدها معه بتسلمي المبالغ التي سددتها على مصروفات متابعة الحمل خلال شهر قضيته داخل المستشفى".
وتابع: "رفض دخولي شقة الزوجية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، وهددني بالحرمان من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وعندما رفض تصرفاته الجنونية وتعنته في حقي بشكل مبالغ فيه، انهال علي ضربا".
يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوي طلاق للضرر الخلع
إقرأ أيضاً:
شادي زلطة: لا توجد أي قرارات جديدة صادرة عن وزارة التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة
أكد شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عدم وجود أي قرارات جديدة أصدرتها الوزارة بشأن مصروفات المدارس الخاصة، موضحًا أن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتعلق بالقرار الوزاري رقم 420 لسنة 2014، وتحديدًا المادة 32 التي تنظّم نقل الطلاب غير المسددين للمصروفات إلى مدارس حكومية مناظرة.
وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنّ هذا القرار عُدِّل قبل 4 سنوات ليصبح النقل بعد عام دراسي واحد بدلًا من عامين، مؤكدًا أن الوزارة لم تُجر أي تعديلات جديدة.
وأشار زلطة إلى أن المقترحات التي يجري تداولها مُقدَّمة من جمعية أصحاب المدارس الخاصة خلال شهر يوليو الماضي إلى الإدارة المختصة بالتعليم الخاص، وتشمل بعض البنود مثل طلب مخالصة من أولياء الأمور أو مقترحات لإنشاء أكاديميات رياضية.
وواصل، أن لجنة مركزية للتعليم الخاص ناقشت هذه المقترحات ووافقت عليها مبدئيًا، إلا أن هذه الموافقة ليست تعديلًا للقرار الوزاري، وهو ما تسبب في حدوث لَبس بعد انتشار الورقة المتداولة.
وشدد زلطة على أن الوزارة حريصة على طمأنة أولياء الأمور وضمان عدم اتخاذ أي إجراء يمس حقوق الطلاب، مؤكدًا أن أي تعديل رسمي لا بد أن يصدر بقرار من الوزير، وهو ما لم يحدث.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟