توقعات بتثبيت سعر الفائدة في مصر: تحليل من «اتش سى» للأوراق المالية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
توقعت إدارة البحوث المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار أن تُبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقرر يوم الخميس 17 أكتوبر 2024.
أوضحت نعمت شكري، رئيس البحوث المالية بالشركة، أن مصر شهدت تحسنًا كبيرًا في وضعها المالي الخارجي.
فقد زاد فائض ميزان المدفوعات في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 بنسبة تقارب 9 مرات على أساس سنوي، و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار أمريكي.
كما احتفظ القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس، رغم انخفاضه بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولًا من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في نفس الوقت من العام الماضي.
المؤشرات الاقتصاديةوأضافت شكري أن المؤشرات الإيجابية تشمل ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر ليصل إلى 46.737 مليار دولار، بعد أن كان 46.597 مليار دولار في أغسطس.
كما انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 407 نقطة أساس، بعد أن كان 857 نقطة أساس في 1 يناير.
ومع ذلك، لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدودًا بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر سلبًا على استثمارات القطاع الخاص.
تراجع النشاط التجاريأشارت شكري إلى أن مؤشر مديري المشتريات في مصر انخفض لشهر سبتمبر إلى 48.8، أي دون حد الـ 50 نقطة، مما يشير إلى تراجع نشاط القطاع الخاص غير النفطي.
ويُعزى ذلك إلى ارتفاع أسعار السلع، مما أثر سلبًا على المبيعات والنشاط التجاري.
وبناءً عليه، بلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في الربع الرابع من السنة المالية 2023/2024، منخفضًا عن 3.8% في السنة المالية السابقة، متأثرًا أيضًا بالتوترات الجيوسياسية.
التدابير الحكوميةفي محاولة لمواجهة هذه التحديات، أعلنت الحكومة عن حوافز استثمارية وحزمة إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية وتحفيز النمو الاقتصادي.
من المتوقع أن يتسارع التضخم بنسبة 1.0% على أساس شهري إلى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر، بسبب الزيادات في أسعار الكهرباء للقطاعات المنزلية والتجارية والصناعية.
كما يُتوقع أن يناقش الاجتماع الحكومي المقبل تسعير البنزين والسولار للربع الرابع من عام 2024، مع احتمالية زيادة أسعار الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة تتراوح بين 10% و30%.
وفيما يتعلق بمعدلات الفائدة، جاء العائد على أذون الخزانة المصرية أجل 12 شهرًا عند 26.238%، مما يعكس سعر فائدة حقيقي بنسبة 3.00% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين).
وعلى الرغم من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع من لجنة السياسات النقدية تأجيل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، نظرًا للتوقعات بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر، مما يجعلها تبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم في 17 أكتوبر.
يُظهر هذا التحليل توقعات الإدارة المالية بشركة «اتش سى» للأوراق المالية والاستثمار بشأن الأوضاع الاقتصادية الحالية في مصر، ويدعو لمتابعة تأثيرات السياسات النقدية على الاقتصاد المحلي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: سعر الفائدة البنك المركزي المصري التضخم الاقتصاد المصري الاستثمارات أسعار الفائدة ملیار دولار دولار فی على أساس فی مصر
إقرأ أيضاً:
تراجع أسعار النفط والذهب مع ترقب لقرار أميركي بشأن إيران
انخفضت أسعار النفط والذهب خلال تعاملات نهاية الأسبوع، مدفوعة بإشارات تهدئة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن احتمال توجيه ضربة عسكرية لإيران، مما بدّد المخاوف من نشوب نزاع إقليمي وشيك قد يهدد إمدادات الطاقة العالمية ويغذّي التضخم.
وتراجع خام “برنت” تسليم أغسطس بنسبة 2.1% إلى 77.21 دولاراً للبرميل، مما قلّص مكاسب أسبوعية ثالثة، بينما جرى تداول خام “غرب تكساس الوسيط” تسليم أغسطس قرب 74 دولاراً، وسط تقلبات حادة تجاوزت 8 دولارات في نطاق التداول الأسبوعي.
ورغم أن خام “برنت” كان قد أغلق مرتفعاً بنحو 3% يوم الخميس بفعل مخاوف من ضربة أميركية خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن السوق هدأت بعد تصريحات متحدثة البيت الأبيض كارولين ليفيت، التي أوضحت أن قرار ترمب بشأن العمل العسكري سيُحسم خلال أسبوعين، مع وجود “فرصة كبيرة للتفاوض”.
ورغم تواصل الضربات الإسرائيلية على المنشآت النووية الإيرانية، لم تُصب حتى الآن البنية التحتية الخاصة بصادرات النفط، إلا أن إيران، العضو في منظمة “أوبك”، كثّفت على ما يبدو من وتيرة شحناتها، مع امتلاء خزانات محطة جزيرة “خرج” الاستراتيجية بالنفط الخام. في المقابل، لم تُسجَّل أي مؤشرات على نية طهران تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية للنفط.
روبرت ريني، رئيس أبحاث السلع والكربون لدى “ويستباك بانكينغ كورب”، أشار إلى أن “تصريحات ليفيت سحبت بعض الزخم من السوق. على الأقل في الوقت الراهن، من المتوقع أن تبقى الأسعار مدعومة ضمن هذا النطاق المتقلب بين 70 و80 دولاراً للبرميل”.
وفي سياق متصل، شهد الذهب أول تراجع أسبوعي منذ ثلاثة أسابيع، متأثراً بانحسار الطلب على الملاذات الآمنة عقب التطمينات الأميركية، إلى جانب تحذيرات من الاحتياطي الفيدرالي بشأن التضخم، والتي قلصت من توقعات خفض أسعار الفائدة.
وتراجع المعدن الأصفر بنسبة 0.5% ليُتداول عند 3,353 دولاراً للأونصة، بخسارة أسبوعية تزيد على 2%. كما تراجع مؤشر بلومبرغ لقياس قوة الدولار بنسبة 0.1%، رغم بقائه مرتفعاً على أساس أسبوعي. وسجلت أسعار الفضة والبلاتين انخفاضاً، بينما بقي البلاديوم مستقراً.
وكان رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد أشار إلى أن السياسات التجارية المقترحة من إدارة ترمب، لا سيما الرسوم الجمركية، قد تؤجج الضغوط التضخمية، مما يصعّب على البنك المركزي خفض تكاليف الاقتراض في المدى القريب، وهو ما انعكس سلباً على الذهب الذي لا يدرّ فوائد.
ورغم التراجع الأخير، لا يزال الذهب مرتفعاً بأكثر من 25% منذ بداية عام 2025، قرب أعلى مستوياته التاريخية البالغة 3,500 دولار للأونصة التي بلغها في أبريل. لكن الاتجاه الصعودي بدأ يواجه تحديات، لا سيما مع توجه بعض المستثمرين نحو البلاتين كبديل آمن وسط أسعار الذهب المرتفعة.
وتفاوتت التوقعات بين بنوك وول ستريت حيال مستقبل الذهب، إذ جددت “غولدمان ساكس” توقعها بوصول سعر الأونصة إلى 4,000 دولار خلال العام المقبل، فيما رجّحت “سيتي غروب” أن تهبط الأسعار إلى ما دون 3,000 دولار بحلول عام 2026.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن