مصر.. انخفاض في الصادرات البترولية وزيادة في الصادرات الصناعية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
مصر – أشار أسامة الشاهد عضو اتحاد الصناعات في مصر إلى أن الصادرات البترولية المصرية انخفضت هذا العام بقيمة نحو 7 مليارات دولار، مقابل زيادة الصادرات الصناعية بنحو 1.5 مليار دولار.
وأوضح أن إجمالي الصادرات تراجع إلى 32 مليار دولار مقارنة بـ 38 مليار دولار خلال العام الماضي.
وناشد خلال تصريحات تلفزيوينة على قناة “المحور” المصرية، بمنح الأراضي للمستثمرين بالمجان، قائلا: “الأراضي تباع حاليا بسعر الترفيق، أطالب أن تكون بالمجان، خاصة أن الأرض تمثل 10% من تكلفة إجمالي المشروع، وهذا سيوفر للدولة أن تدخل مع الشريك بنسبة 10% إذا باعتها بالمجان”.
وبرر الشاهد، طلبه بأن الدولة تحصل على 14% ضريبة قيمة مضافة على أي منتج يخرج من المصنع، بالإضافة إلى ضرائب كسب العمل من العاملين والتأمينات الاجتماعية، سواء حقق المصنع ربحا أم لا، هذا فضلا عن 22% ضريبة على أرباح المصنع في حال تحقيق الأرباح.
واختتم: “أرى أنه من الضروري تشجيع الاستثمار بمنح الأراضي بالمجان، مع وضع عقوبات على المستثمرين الذين لا ينفذون مشروعاتهم خلال 24 أو 36 شهرا حسب نوع الصناعة، وفي هذه الحالة يتم سحب الأرض منهم”.
المصدر : وسائل إعلام مصرية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الغرف التجارية: مصر تستورد سنويًا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار
أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية ضرورة استغلال العلاقات السياسية المتميزة بين القيادات السياسية بمصر وبلغاريا، لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات من تصنيع مشترك وتكامل مدخلاته، وتشجيع الاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي، والنقل واللوجستيات، والسياحة، والاستفادة من الإمكانات الوطنية للطرفين والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة.
وقال أن التشارك في تعميق الصناعة في دولنا لإحلال وارداتنا بمنتجات مصرية وبلغارية، فعلى سبيل المثال، مصر تستورد سنويا 350 منتج بقيمة تتجاوز 24 مليار دولار، بخلاف فرص إعادة تصدير تلك المنتجات، وأدعوكم جميعا لدراسة فرص الاستثمار في تصنيع تلك المنتجات، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.
جاء ذلك خلال منتدى الأعمال المصري البلغاري الذى عقد بحضور نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد جورج جورجييف، وزير خارجية بلغاريا وقيادة اتحاد الغرف البلغارية، وقيادات المال والاعمال من مصر وبلغاريا في مصر
وأضاف أنه على الشركات البلغارية الاستفادة من الفرص المستحدثة التي ستطرحها (سياسة ملكية الدولة الجديدة)، حيث ستتخارج الدولة من العديد من القطاعات خلال ثلاثة سنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرص التي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمار دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلال صندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.
وكذلك مشاركة الأشقاء من بلغاريا في الخطط العاجلة للنهوض بالبنية التحتية في مصر من توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة، وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، والمشروعات الكبرى مثل محور قناة السويس واستصلاح مليون ونصف فدان، وغيرها، وكذا في إعادة اعمار الدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.
وأكد على "التعاون الثنائي" من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينهم، لنصنع سويا وننمي صادراتنا المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بدون جمارك في مناطق التجارة الحرة المتاحة لمصر باستغلال مميزاتنا النسبية وموقعنا المتميز بنسب مكون محلى حوالى 40%.
ان حتمية تفعيل التعاون مع الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبلغاريا الشقيقة بصفة خاصة، وهي إرادة شعبية لأبناء مصر قبل ان تكون توجه سياسي وقومي، وهي رغبة صادقة جلية للقطاع الخاص المصري في ظل التغيرات التي يشهدها العالم اليوم.
ودعا " الوكيل " الغرف التجارية ومنتسبيها من قيادات المال والأعمال من الجانبين لخلق تحالف قوي يعمل على نشر النماء والتنمية، بالإعمار والاستثمار المشترك، والذى سندعمه من خلال اتحاد غرف البحر الأبيض الذى يجمعنا سويا.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى