للمقيمين في «دول التعاون».. 30 يوماً مدة التأشيرة الإلكترونية لدخول الإمارات
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
أكدت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، على الأجانب المقيمين في أي من دول مجلس التعاون الخليجي، الراغبين في زيارة دولة الإمارات الحصول على التأشيرة الإلكترونية قبل سفرهم، حيث تتيح التأشيرة البقاء في الدولة 30 يوما من تاريخ الدخول مع القابلية للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً.
وأضافت أن التأشيرة الإلكترونية تعتبر شرطاً أساسياً لدخولهم الدولة، داعية إلى الحصول عليها من الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للإقامة للشؤون الأجانب دبي، والقنوات الذكية للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
وحددت «الحكومة الرقمية» عدة اشتراطات للحصول والتقديم على التأشيرة الإلكترونية وهي: «يتم إرسال التأشيرة الإلكترونية إلى البريد الإلكتروني المسجل في الطلب بعد الانتهاء من المعالجة في حال الموافقة، ولن تتم الموافقة على أي طلب تأشيرة زيارة لأي فرد من العائلة أو الفئات المساعدة لمقيمي أو مرافقي مواطني دول مجلس التعاون دون سفر الكفيل برفقتهم، و صلاحية إذن دخول مقيم دول مجلس التعاون قبل الدخول 30 يوماً من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 30 يوماً من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 30 يوماً».
وتتضمن الاشتراطات أيضاً«صلاحية إذن دخول مرافقي مواطني دول مجلس التعاون قبل الدخول 60 يوم من تاريخ الإصدار، ومدة البقاء في الدولة 60 يوم من تاريخ الدخول، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة 60 يوم، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم/مرافق مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين أن إقامته منتهية او ملغاة، ولن يسمح لحامل إذن دخول مقيم مجلس التعاون الدخول للدولة في حال تبين بأنه تم تغيير المهنة بعد إصدار إذن الدخول».
ووفقاً للاشتراطات «يجب أن تكون صلاحية الإقامة بدولة مجلس التعاون لا تقل عن عام عند الوصول لمنافذ دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يجب أن تكون صلاحية جواز السفر لحامل إذن الدخول لا تقل عن 6 أشهر عند الوصول لمنافذ الدولة ».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات التأشيرات التأشیرة الإلکترونیة دول مجلس التعاون إذن دخول من تاریخ
إقرأ أيضاً:
إى تاكس تُطوّر المنظومة الإلكترونية لتوحيد احتساب ضريبة الأجور والمرتبات بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية
في خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة ودقة نظام الضرائب على الدخل، وتماشيًا مع رؤية وزارة المالية للتحول الرقمي الشامل، أعلنت شركة إى تاكس، الذراع التكنولوجي لمصلحة الضرائب المصرية، عن نجاح تطبيق المنظومة الإلكترونية لتوحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات، بالتعاون الكامل مع مصلحة الضرائب المصرية.
تهدف هذه المنظومة إلى معالجة التحديات التاريخية التي واجهت كلًّا من الموظفين، وإدارات الموارد البشرية، ومأموري الضرائب، من خلال تقديم نموذج موحّد وموثّق لاحتساب ضريبة المرتبات، يضمن الشفافية، ويقلل الاعتماد على التقديرات الفردية، ويوفر تجربة متكاملة قائمة على الممارسات الضريبية الصحيحة.
وقد جاءت المنظومة لتُحدث نقلة نوعية في علاقة الموظف بالدولة وجهة العمل، من خلال إطلاق بوابة إلكترونية مخصصة للموظفين، تُمكّن كل فرد من الاطلاع الكامل على تفاصيل راتبه الشهري بدقة وشفافية.
تشمل هذه التفاصيل: إجمالي الدخل، الضرائب المستقطعة، وقيم الخصومات التأمينية، مما يتيح للموظف متابعة مستحقاته ومراجعتها لحظيًا، ويمنحه مستندًا رسميًا معتمدًا يمكن استخدامه في الإجراءات البنكية أو الحكومية، وهو ما يعزز الثقة والشفافية ويحد من فرص التلاعب أو الخطأ.
ويمكن للموظف الدخول على بوابة الموظف الإلكترونية على موقع مصلحة الضرائب المصرية وإنشاء حساب باستخدام الرقم القومي، ومن خلالها يتمكن من معرفة إجمالي دخله، مقدار الضرائب المستقطعة، ومساهماته التأمينية بدقة، إلى جانب إمكانية طباعة قسيمة الراتب الرسمية عند الحاجة لأي جهة رسمية أو بنكية مما يمكّن الموظف من تتبع مستحقاته وضمان الالتزام الكامل من جهة العمل.
مزايا أخرى للمنظومة:
إمكانية التحقق من مطابقة الخصومات للقانون والتأكد من توريدها في التوقيت المناسب للدولة.
إتاحة مستند رسمي لمفردات الراتب يمكن استخدامه في المعاملات الرسمية والبنكية، مما يسهل الكثير من الإجراءات المالية والإدارية للموظف.
تقليل فرص التلاعب أو الخطأ في احتساب الضريبة من خلال اعتماد طريقة موحدة لجميع الجهات الخاضعة للمنظومة.
دعم جهود الدولة في الشمول المالي وتقليل الاعتماد على المستندات الورقية من خلال التحول إلى المعاملات الرقمية المؤمّنة.
الحفاظ على سرية البيانات الشخصية باستخدام بنية تكنولوجية متقدمة توفر أعلى معايير الحماية.
وفي هذا السياق، قال السيد خالد عبد الغني، الرئيس التنفيذي لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية إي تاكس: يأتى إطلاق هذه المنظومة كخطوة محورية في طريق التحول الرقمي لمنظومة الضرائب المصرية فى إطار التعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ونحن في إي تاكس نؤمن بأن تمكين الموظف من الوصول إلى بياناته بدقة وشفافية، وتعزيز الثقة بين دافعي الضرائب ومصلحة الضرائب، هو أساس بناء نظام ضريبي حديث وعادل.
وطبقًا لتوجيهات السيد إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بتنفيذ منظومات التحول الرقمي في المصلحة، ووفقًا لتوجهات المجموعة في تنفيذ منظومات التحول الرقمي في الدولة طبقًا للمعايير العالمية، نواصل في إي تاكس العمل على تقديم حلول رقمية مبتكرة تواكب تطلعات الدولة المصرية وتخدم المواطنين والمؤسسات على حد سواء."
وتمثل هذه المنظومة أحد المشروعات الوطنية التي تسهم في بناء نظام ضريبي عصري، متكامل، وشفاف، وتوفر بيئة عمل أكثر كفاءة للمؤسسات، وحقوقًا محفوظة وواضحة لكل موظف، مما يرسخ العلاقة بين الدولة والمواطن على أسس من الثقة والالتزام بالقانون.
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!