عرقاب يتباحث فرص الشراكة والإستثمار مع “إكسون موبيل” و”هاربور إنرجي”
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أجرى وزير الطاقة والمناجم، اليوم الاثنين، على مستوى مركز المؤتمرات ” محمد بن أحمد” بوهران، لقاء مع نائب رئيس شركة إكسون موبيل للبحث والاستكشاف والوفد المرافق له، جون أرديل، ولقاء آخر مع نائب الرئيس لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “هاربور إنرجي” وينتارشال ديا سابقا.
وحسب بيان لوزارة الطاقة اللقاء تمحور حول فرص الشراكة والاستثمار والمشاورات الجارية.
كما ناقش الطرفان علاقات التعاون في مجال تبادل الخبرات والمعارف ونقل المعرفة. وقد تم هذا اللقاء بحضور رئيس الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات. وكذا الرؤساء المدراء العامون لسوناطراك وسونلغاز واطارات من القطاع.
وتطرق وزير الطاقة والمناجم، خلال نقاشه مع نائب الرئيس لشمال أفريقيا والشرق الأوسط لشركة “هاربور إنرجي” وينتارشال ديا سابقا. سامح صبري، والوفد المرافق له، فرص التعاون والاستثمار في مجال الطاقة وآفاق تطويرها، حيث أعربت شركة هاربور إنرجي عن رغبتها في تعزيز تواجدها في الجزائر ، ولاسيما في مجال التنقيب عن المحروقات وكذا استغلال وتطوير حقول الغاز الطبيعي مع سوناطرا ك.
وتطرق الطرفان إلى إمكانيات التعاون وفرص الاستثمار الكبيرة في مجال الصناعات البترولية والغازية وكذا خفض الانبعاثات، والتقاط وتخزين الكربون وتقليل البصمة الكربونية.
جدير بالذكر أن الوزير يشرف اليوم على افتتاح فعاليات الطبعة الـ 12 لمعرض ومؤتمر إفريقيا. وحوض البحر الأبيض المتوسط للطاقة والهيدروجين “ناباك 2024”. التي ستجري فعالياتها بمركز المؤتمرات “محمد بن أحمد” إلى غاية 16 أكتوبر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” تدين خطط الاستيطان الإسرائيلية الجديدة في الضفة الغربية
البلاد (جدة)
أدانت منظمة التعاون الإسلامي، بأشد العبارات، مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 764 وحدة استيطانية جديدة، وإعلانها عن خطة لإنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة خلال السنوات الخمس القادمة، في إطار مخططات الضم والتوسع، ومحاولات فرض سيادته المزعومة على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت أن سياسة الاستيطان الاستعماري الإسرائيلية تشكل جريمة حرب وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، بالإضافة إلى الفتوى القانونية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مجددة دعوتها للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لتحمل مسؤولياته واتخاذ إجراءات فورية لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟