اليمن يشارك في أعمال الدورة الـ 75 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شمسان بوست / جنيف:
شاركت الجمهورية اليمنية، اليوم، في الجلسة الإفتتاحية لأعمال الدورة الـ 75 للجنة التنفيذية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بوفد ترأسه مندوب اليمن لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، السفير الدكتور علي مجور.
وتطرق السفير مجور في الكلمة التي القاها في اعمال الدورة، الى التحديات التي تواجهها اليمن نتيجة الصراعات المستمرة، والكوارث الطبيعية التي تسببت في تهجير الملايين من المواطنين، سواء داخلياً أو خارجياً.
وأوضح الدكتور مجور، أن اليمن شهدت تصاعداً في أعداد النازحين داخلياً، حيث إضطرت الكثير من الأسر إلى مغادرة منازلها بسبب تدهور الأوضاع الأمنية، وندرة الموارد الطبيعية نتيجة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية والمنخفضات الجوية، إلى جانب الأزمة الإقتصادية التي أثرت بشكل كبير على سبل العيش للمواطنين..مشيراً إلى أن هذه الأزمات المتعددة الأوجه تتطلب تعزيز التعاون الدولي من أجل تقديم الدعم اللازم والإستجابة السريعة لاحتياجات اللاجئين والنازحين.
ولفت السفير مجورإلى تقليص المفوضية السامية الدعم الذي تقدمه للتخفيف من معاناة المتضررين في اليمن..مشدداً على أهمية توسيع نطاق المساعدات لتشمل توفير الخدمات الأساسية مثل المأوى والغذاء والتعليم والرعاية الصحية للنازحين واللاجئين، ودعم المجتمعات المضيفة التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين وتتحمل ضغوطاً إضافية.
وأعرب الدكتور مجور عن أمله في أن تسفر النقاشات خلال الدورة الـ 57 عن قرارات تدعم الدول التي تعاني من أزمات النزوح وتساعد في إيجاد حلول عملية ومستدامة لهذه التحديات.
وتأتي هذه المشاركة في ظل أوضاع صعبة تمر بها اليمن والتي تعاني من موجة نزوح داخلي وخارجي بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيات الحوثي الإرهابية والتغيرات المناخية والأزمات الإقتصادية، وكان آخرها تشرد ما يزيد عن مائة ألف أسرة بسبب الفيضانات والسيول.
هذا وتعد مشاركة اليمن في هذه الدورة جزءاً من جهودها المستمرة لحشد الدعم وتعزيز حضورها ودورها في المحافل الدولية والإقليمية، والدفع نحو إيجاد حلول حقيقية ومستدامة لقضية النزوح واللجوء التي باتت تمثل تحدياً عالمياً يستدعي استجابة جماعية وعملاً مشتركاً من جميع الدول والمنظمات المعنية.
حضر الجلسة الإفتتاحية، نائب المندوب الدائم الدكتور حميد عمر، والسكرتير الأول في البعثة يحيى الرفيق.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن مشاركة مصر في الاجتماع الأخير للجنة التفاوض الحكومية الدولية
أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والمكلفة بمهام وزارة البيئة ترأس وزارة البيئة الوفد المصري المشارك في الجزء الثاني من الاجتماع الخامس للجنة التفاوض الحكومية الدولية لوضع صك دولي ملزم قانونًا بشأن التلوث البلاستيكي، بما في ذلك في البيئة البحرية (INC-5.2)، في قصر الأمم المتحدة بجنيف، سويسرا، في الفترة من 5 إلى 14 أغسطس 2025، حيث يترأس أعمال الوفد التفاوضى رئيس جهاز شئون البيئة.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن الاجتماع الأخير للجنة يهدف إلى تنفيذ الالتزام بما ورد في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 5\14، للانتهاء من صياغة نص توافقي للصك القانوني الملزم للحد من التلوث البلاستيكي، مشيرة إلى الانتهاء من إعداد موقف وطني مصري تفاوضي حول إبرام صك قانوني مُلزم للحد من التلوث البلاستيكي، وذلك من خلال أعمال اللجنة الوطنية التي تم تشكيلها برئاسة الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، وعضوية جميع الوزارات المعنية ( البيئة، الخارجية، البترول، الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، غرفة الصناعات الكيميائية، واتحاد الصناعات/ مكتب الالتزام البيئي)، وذلك ليكون أساسا للتفاوض خلال الجزء الثاني من الجولة الخامسة اللجنة التفاوضية الحكومية.
واستعرضت د. منال عوض تقريرا حول الإجراءات الوطنية التي تم اتخاذها استعدادا للمشاركة في هذا الاجتماع، متضمنا الموقف الوطني التفاوضي الذي تم اعتماده من أعضاء اللجنة والجهود المبذولة على المستوى الوطني للحد من التلوث البلاستيكي، والموقف الوطني من مقترحات الدول للبنود الخلافية، وتأثيرات الاتفاقية على قطاع البتروكيماويات وصناعة البلاستيك، موضحة أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات للحد من التلوث البلاستيكي وآخرها صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج على الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، مع الاهتمام برفع الوعي وإلقاء الضوء على قصص النجاح المصرية بالتعاون مع المجتمع المدني والحث على تغيير السلوك و إعطاء فترات انتقالية ملائمة مع توفير بدائل تناسب الجميع.
واضافت ان الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة للجنة الوطنية للوصول لموقف وطني واضح وحاسم، ومن اهم ملامحه التأكيد على اهمية الوصول لصيغة نهائية تقوم على التوافق، والتأكيد على التزام مصر بالعمل البيئي متعدد الأطراف، وايضاً التأكيد على اهمية التوازن بين المكاسب البيئية والتنمية والاقتصاد، وأن مصر تسعى لاتفاق متوازن يشمل المسئولية المشتركة متباينة الأعباء وتقديم البدائل والاليات التمويلية المطلوبة لتحقيق الانتقال العادل، مع مراعاة الظروف الاقتصادية لكل الدول، وأن المطلوب وضع حد لآثار البلاستيك السلبية وزيادة آليات التدوير والتكنولوجيات والتخلي عن الاستخدامات غير الضرورية.
كما تم عقد العديد من الاجتماعات الاقليمية والثنائيّة مع الدول المختلفة للوقوف على مدى التوافق في المواقف الوطنية حول الاتفاقية، في الوقت الذي اصبح ملف البلاستيك يشهد زخما كبيرا ويتم مناقشته خلال كافة المحافل الدولية.