نوبل في الاقتصاد تذهب لباحثين في مجال تحقيق الازدهار
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
أكتوبر 14, 2024آخر تحديث: أكتوبر 14, 2024
المستقلة/- أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم يوم الاثنين فوز دارون عجم أوغلو، وسايمون جونسون، وجيمس روبنسون، المقيمين في الولايات المتحدة، بجائزة نوبل في الاقتصاد لعام 2024 “لدراساتهم حول كيفية تشكيل المؤسسات وتأثيرها على الازدهار”.
وهذه الجائزة المرموقة هي الأخيرة التي يتم الإعلان عنها هذا العام وتبلغ قيمتها 11 مليون كرونة سويدية (1.
وقال جاكوب سفينسون رئيس لجنة جائزة العلوم الاقتصادية “تقليص الفوارق الشاسعة في الدخل بين البلدان أحد أكبر التحديات في عصرنا. وقد أظهر الفائزون أهمية المؤسسات المجتمعية لتحقيق ذلك”.
وذكر المنظمون “المجتمعات التي تقدم أداء ضعيفا فيما يتعلق بسيادة القانون والمؤسسات وتستغل السكان لا تحقق أي نمو أو تغيير نحو الأفضل”.
ويعمل عجم أوغلو وجونسون في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، بينما يعمل روبنسون في جامعة شيكاغو.
واشترك عجم أوغلو، وجونسون في إعداد كتاب يستعرض الوسائل التكنولوجية عبر العصور، والذي أظهر دور التقدم التكنولوجي في توفير فرص عمل ونشر الثراء.
جائزة نوبل في الاقتصاد ليست إحدى الجوائز الأصلية مثل العلوم والآداب والسلام التي أُطلقت بناء على وصية مخترع الديناميت ورجل الأعمال ألفريد نوبل ومنحت لأول مرة في عام 1901، ولكن البنك المركزي السويدي هو من استحدثها في عام 1968.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
هل تهز اتهامات التزوير شرعية قيادة حزب الشعب الجمهوري؟
أنقرة- عادت قضية نتائج المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري إلى واجهة الجدل السياسي في تركيا، بعدما أصدرت النيابة العامة لائحة اتهام تطال شخصيات بارزة في الحزب بتهم تتعلق بتزوير الانتخابات الداخلية.
ويعد المؤتمر، الذي انعقد يومي الرابع والخامس من نوفمبر/تشرين الثاني 2023 في العاصمة أنقرة، من أكثر المحطات حساسية في تاريخ الحزب، إذ شهد الإطاحة بزعيمه كمال كليجدار أوغلو بعد 13 عاما من توليه القيادة، وذلك في أعقاب خسارته للانتخابات الرئاسية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو/أيار من العام نفسه.
وقد أسفرت الجولة الثانية من التصويت الداخلي عن فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب، بعد حصوله على 812 صوتا مقابل 536 صوتا لمنافسه كليجدار أوغلو، ليصبح بذلك ثامن رئيس للحزب منذ تأسيسه.
لائحة الاتهامأعلنت النيابة العامة في أنقرة في الأيام الماضية استكمال تحقيقاتها بشأن ما وصفته بـ"وقائع تلاعب وتزوير" شابت مجريات المؤتمر العام الـ38 لحزب الشعب الجمهوري، وأعدّت لائحة اتهام تطال 12 من قيادات الحزب وكوادره، في مقدمتهم رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو.
وتتهم اللائحة هؤلاء الأشخاص بارتكاب مخالفات أثرت على نتائج انتخابات رئاسة الحزب خلال المؤتمر، وتطالب النيابة بإنزال عقوبات بالسجن تتراوح بين عام و3 أعوام، إضافة إلى فرض حظر سياسي عليهم طوال فترة العقوبة، وذلك بموجب المادة 112 من قانون الأحزاب السياسية التركي.
إعلانوتنصب التهم الرئيسية على تزوير الأصوات وتقديم رِشى انتخابية لضمان فوز أوزغور أوزال برئاسة الحزب. ووفق ما ورد في اللائحة، يُتهم إمام أوغلو -الذي ترأس جلسات المؤتمر بصفته رئيسا له- بالتواطؤ مع آخرين لتقديم "منافع" مباشرة لعدد من المندوبين مقابل التصويت لصالح أوزال.
وتتضمن هذه المنافع، بحسب الادعاء، مبالغ مالية وعروضا بالتوظيف في البلديات، ووعودا بترشيحات مستقبلية لرئاسة أو عضوية بلديات، إلى جانب بطاقات شراء تموينية من متاجر المواد الغذائية.
وتضيف النيابة أن المشتبه بهم طالبوا بعض المندوبين بتوثيق تصويتهم عبر تصوير أوراق الاقتراع بهواتفهم، كما نشروا أنباء مغلوطة عن انسحاب كليجدار أوغلو من الجولة الثانية من التصويت، في محاولة للتأثير على إرادة الناخبين داخل المؤتمر وضمان فوز المرشح المدعوم.
وشملت قائمة المتهمين شخصيات بارزة في الحزب، من بينهم رئيس بلدية إزمير جميل طوغاي، ورئيس بلدية بشكتاش السابق رضا أكبولات (الموقوف على ذمة قضية منفصلة)، إلى جانب عدد من مسؤولي الحزب الحاليين والسابقين.
وبينما اعتبر الزعيم السابق كليجدار أوغلو نفسه "ضحية" في هذه القضية، سجل رئيس بلدية هطاي السابق لطفي سواش نفسه كطرف شاكّ ومدّع، وهو من أبرز من طعنوا قضائيا في نتائج المؤتمر، مطالبين بإبطالها.
ردود غاضبةأثارت لائحة الاتهام ردود فعل غاضبة داخل حزب الشعب الجمهوري، حيث اعتبر رئيسه الحالي أوزغور أوزال أن القضية تمثل محاولة مكشوفة لفرض "وصاية قضائية" على الحزب.
وقال أوزال خلال كلمته أمام الكتلة النيابية لحزبه في البرلمان، إن الرئيس أردوغان يسعى "لاختطاف الإرادة السياسية للحزب عبر أدوات القضاء"، متعهدا بعدم السماح بما وصفه بـ"تنصيب وصي على حزب أسسه مصطفى كمال أتاتورك".
من جانبه، نفى إمام أوغلو جميع الاتهامات الموجهة إليه بشكل قاطع. ورغم خضوعه للتوقيف الاحتياطي منذ 19 مارس/آذار الماضي على خلفية قضية فساد تتعلق ببلدية إسطنبول، فقد أدلى بإفادته في ملف المؤتمر بصفته "مشتبها به"، حيث أجاب عن 9 أسئلة وجهها له المدعي العام.
إعلانوأكد إمام أوغلو أنه لم ينظم أي حملة دعم سرية لصالح أوزال، ولم يقدم تمويلا أو منافع للمندوبين، نافيا ممارسة أي ضغوط للتأثير على نتيجة التصويت.
أما كليجدار أوغلو، الذي ورد اسمه في لائحة الاتهام باعتباره "ضحية"، فقد آثر التزام الصمت القضائي ورفض الإدلاء بشهادته، مؤكدا أنه "لن يضع حزبه في قفص الاتهام أمام القضاء"، واصفا المحاكمة بأنها "مسيّسة وتهدف إلى تفكيك المعارضة من الداخل".
من جانبه، يؤكد مراد جان إيشيلداق، نائب لجنة الانضباط في حزب الشعب الجمهوري، أن الحزب يواجه الاتهامات بثقة كاملة ووعي سياسي نابع من تاريخه الطويل وتجربته في مواجهة الضغوط.
ويقول إيشيلداق للجزيرة نت "نثق تماما بالحزب وبالقيادة المنتخبة، وما يجري اليوم لا يخرج عن سياق الحملات السياسية التي اعتدنا عليها، كما حدث سابقا في قضايا استهدفت رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو".
ويرى أن الغاية من هذه الاتهامات هي النيل من إرادة الناخب المعارض وزعزعة الاستقرار التنظيمي، إلا أن الحزب تعامل معها بمسؤولية عالية، وفق قوله.
وأضاف إيشيلداق "استبقنا هذه المحاولات بعقد مؤتمر استثنائي في أبريل/نيسان الماضي، أعاد انتخاب السيد أوزغور أوزال بأغلبية واضحة، مما عزز شرعيته وقطع الطريق على أي تشكيك قانوني أو سياسي". كما شدد على أن الحزب على جاهزية كاملة لمواجهة كل التحديات القادمة.
احتمالات مفتوحةوفتح قرار القضاء بقبول لائحة الاتهام الباب أمام سلسلة من السيناريوهات القانونية والسياسية التي قد تترك أثرا عميقا على مستقبل حزب الشعب الجمهوري وموقعه ضمن خارطة المعارضة التركية. ومن المنتظر أن تنظر محكمة أنقرة الجنائية الابتدائية في القضية بجلسة محددة في 30 يونيو/حزيران الجاري.
في السياق، يرى المحلل السياسي جنك سراج أوغلو، أن السيناريو الأكثر تشددا يتمثل في إصدار حكم بإبطال نتائج المؤتمر، وهو ما يعني عمليا عزل أوزغور أوزال من رئاسة الحزب، وفتح الباب أمام تعيين "وصي إداري" من قبل المحكمة لتولي إدارة الحزب مؤقتا إلى حين الدعوة لمؤتمر انتخابي جديد.
إعلانلكن سراج أوغلو يستبعد في حديث للجزيرة نت، أن تمضي المحكمة في هذا المسار، لا سيما بعد أن سارع أوزال، في أبريل/نيسان الماضي، إلى عقد مؤتمر استثنائي أعيد فيه انتخابه زعيما للحزب، في خطوة وصفت بأنها "تحصين داخلي" ضد أي طعن قضائي في شرعيته.
ويؤكد الباحث أن المخاطر لا تتوقف عند المسار الجنائي فحسب، بل تتسع أيضا إلى القضاء المدني، حيث تنظر محكمة أنقرة الابتدائية في طعون تقدم بها عدد من المندوبين تطالب بإلغاء نتائج انتخابات قيادة الحزب.
ويشير إلى أن أي حكم مدني بإبطال تلك النتائج سيجبر الحزب على تنظيم مؤتمر جديد، مما يزيد من حدة الارتباك الداخلي ويغرق الحزب في دوامة من النزاعات التنظيمية والقضائية.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف