"الإعلام الحكومي": الاحتلال يضلل الرأي العام بإدخال مساعدات مزعومة لشمال القطاع
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
غزة - صفا قال المكتب الإعلامي الحكومي إن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس الكذب ويحاول تضليل الرأي العام بإدخال طحين إلى شمال غزة بينما يُعزّز سياسة التجويع الممنهج ويواصل المحرقة ويقتل أكثر من 342 شهيداً منذ 10 أيام متواصلة. وأكد بيان للمكتب الإعلامي الحكومي أن جيش الاحتلال "الإسرائيلي" يمارس الكذب ويحاول تضليل الرأي العام حول إدخال شاحنات طحين إلى محافظة شمال غزة، بينما هو يُحكم الحصار والإغلاق المطبق منذ 170 يوماً بشكل متواصل على محافظتي غزة والشمال، ويغلق جميع المنافذ الإنسانية، بل ويواصل ارتكاب المحرقة ويقتل أكثر من 342 شهيداً ويصيب المئات من المدنيين والأطفال والنساء في مجزرة متواصلة منذ 10 أيام مستمرة دون توقف.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: مساعدات إنسانية جباليا جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
تصعيد شامل.. تل أبيب تشرعن 19 بؤرة استيطانية وتعلن اكتمال العودة لشمال الضفة
وافق مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي على خطة شاملة لتقنين وشرعنة 19 بؤرة استيطانية جديدة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وتأتي هذه الموافقة بعد تقديم وزير المالية المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، لمقترحاته التي تهدف إلى ترسيخ الوجود الاستيطاني وتوسيعه، في خطوة وُصفت بأنها تصعيد استيطاني غير مسبوق وتحدٍ للمجتمع الدولي.
كشفت القناة الـ14 العبرية أن القرار يشمل مزيجاً من المستوطنات القائمة التي ستخضع لـ"التنظيم" لتصبح رسمية، وبؤراً استيطانية جديدة تماماً.
وتضم قائمة المستوطنات التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء أسماء مثل: كيدا، وأش كوديش، وجفعات هاريل مشول، وكوخاف هاشاحر الشمالية، ونوف جلعاد، وهار بيزك، ويار الكرين، وغيرها.
لكن الجانب الأكثر رمزية في هذا القرار هو شرعنة مستوطنتي غانم وكيديم، وهما من المستوطنات التي تم إخلاؤها سابقاً ضمن خطة "فك الارتباط" من مستوطنات غوش قطيف.
وتُعتبر الموافقة على عودة هاتين النقطتين، إلى جانب اتفاقيتي "الخمسة" و"شا-نور" التي أُعلن عنها سابقاً، بمثابة إعلان رسمي عن اكتمال العودة الاستيطانية الكاملة إلى شمال الضفة الغربية، ما يمحو فعلياً أي تراجع استيطاني سابق في هذه المنطقة.
يُنظر إلى هذا القرار على أنه يرسخ حقائق جديدة على الأرض، حيث يمثل هدفاً جوهرياً للحكومة اليمينية المتشددة الحالية: ربط مستقبل الضفة الغربية بالسيادة الإسرائيلية الدائمة وتقويض أي مسار مستقبلي لحل الدولتين.
ويعد تقنين 19 بؤرة استيطانية دفعة واحدة مؤشرا على أن الحكومة تتجاهل الضغوط الدولية المتزايدة المطالبة بوقف التوسع الاستيطاني، والذي يُعد غير شرعي بموجب القانون الدولي، ويقوض فرص إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
لا يقتصر التوسع تأثيره على الجغرافيا السياسية فحسب، بل يزيد من وتيرة مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة ويُفاقم التوتر الأمني في الضفة الغربية، ما يدفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار والنزاع المباشر بين المستوطنين والسكان الفلسطينيين الأصليين.