ضبط 2 طن مخلل غير صالح للاستهلاك الآدمي بالقليوبية
تاريخ النشر: 14th, October 2024 GMT
شن فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية ببنها، التابعة لمديرية الصحة والسكان بالقليوبية، حملة مكبرة علي أحد المصانع الغذائية، بقرية ميت العطار بمركز بنها، وذلك في إطار حرص مديرية الصحةبالقليوبية، على تكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، وبناء على تعليمات الدكتور أسامة الشلقاني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي.
وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه أسفرت الحملة عن ضبط 600 كيلو جرام من المخلل بأحد المصانع الغذائية بقرية ميت العطار، وتبين عدم استيفاء المصنع للاشتراطات الصحية، كما تبين عدم حمل العاملين به للشهادات الصحية الخاصة بمتداولي الأغذية، كما تلاحظ أيضا أن العبوات غير مدون عليها أي بيانات، وذلك لتضليل الجهات الرقابية.
وتابعت أنه تم تحرير محضر غلق للمصنع، وكذلك محضر لعدم مطابقة المصنع للاشتراطات الصحية، وعمل محاضر للعاملين الذين لا يحملون شهادات صحية وعرضهم على النيابة للنظر والتصرف، كما تم سحب عينات من المخلل وإرسالها للمعامل المركزية.
كما قام فريق مراقبة الأغذية بالإدارة الصحية بشبين القناطر، بضبط طن ونصف من المصاصات التي يتم تصنيعها في أحد الأماكن الغير مطابقة للاشتراطات الصحية، كما يتم إضافة ألوان صناعية غير مدونة على بطاقة البيانات بهدف تضليل المستهلك، كما تلاحظ أيضا أثناء الضبطية استخدام أوعية غير صحية في تصنيع الحلوى.
كما تم تحرير محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة للنظر والتصرف، وسحب عينات لتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، جاء ذلك بالتنسيق بين الدكتور محمد علي مدير إدارة الأغذية بالمديرية، والدكتورة عزة صبري مدير الإدارة الصحية ببنها، والدكتورة عبير العزامي مدير الإدارة الصحية بشبين القناطر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مراقبة الأغذية مديرية الصحة والسكان المصانع الغذائية مديرية الصحة بالقليوبية
إقرأ أيضاً:
50 ألف طبيب يشلون بريطانيا.. إضراب لـ 5 أيام يهز الخدمات الصحية
ويطالب الأطباء بزيادة أجورهم بنسبة 29% لتعويض انخفاض رواتبهم الحقيقية بنحو 20% مقارنة بعام 2008، بينما وصف وزير الصحة ويس ستريتينغ الإضراب بأنه «غير معقول» و«ضار بالمرضى وجهود إصلاح الخدمات الصحية الوطنية».
ويُعد الأطباء المقيمون، الذين يشكلون نحو نصف الأطباء في بريطانيا، جزءاً أساسياً من النظام الصحي، حيث يعملون في مختلف أقسام المستشفيات، بما في ذلك الطوارئ وممارسات الأطباء العامين، ويمر هؤلاء الأطباء بتدريب طويل قد يصل إلى 10 سنوات، ويواجهون تحديات مثل تكاليف امتحانات التدريب الباهظة (تصل إلى آلاف الجنيهات)، وديون الدراسة التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه إسترليني، إضافة إلى جداول عمل غير مرنة.
وخلال السنوات الأخيرة شهدت العلاقة بين الأطباء المقيمين والحكومة توترات متصاعدة بسبب الخلاف حول الأجور، وفي 2023 و2024 نفذ الأطباء المقيمون 11 إضراباً، تسببت في إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى والعمليات الجراحية، وحصل الأطباء على زيادة أجور تراكمية بنسبة 28.9%، بما في ذلك زيادة بنسبة 5.4% لهذا العام، لكن الجمعية الطبية البريطانية تؤكد أن هذه الزيادات لا تعوض الانخفاض الحقيقي في الأجور بسبب التضخم وسنوات من القيود المالية.
وقبل الإضراب، أجرى وزير الصحة ويس ستريتينغ محادثات مكثفة مع الجمعية الطبية البريطانية، ركزت على تحسين ظروف العمل مثل تغطية تكاليف الامتحانات، ومنح الأطباء مزيداً من التحكم في جداول العمل، وتسريع التقدم الوظيفي، لكن الجمعية رفضت تأجيل الإضراب، معتبرة أن الحكومة لم تقدم عرضاً «ذا مصداقية» لاستعادة الأجور.
وأشار استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «إيبسوس» إلى تراجع الدعم العام للإضرابات من 52% العام الماضي إلى 26%، ما زاد الضغط على الطرفين للتوصل إلى حل.
ويحذر مسؤولو الصحة من أن الإضراب سيؤدي إلى إلغاء مئات الآلاف من مواعيد المرضى، ما يهدد جهود تقليص قوائم الانتظار في الخدمات الصحية الوطنية، التي تخدم نحو 300 ألف موعد يومياً
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟