"مجلس الاختصاصات الطبية": ابتعاث 7 عمانيين للخارج في تخصصات دقيقة لرفد القطاع الصحي بالخبرات العالمية
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
أعلن المجلس العماني للاختصاصات الطبية اختيار 7 أطباء من مختلف التخصصات ضمن مشروع الابتعاث إلى الخارج للعام الأكاديمي 2023/2024م، وبالشراكة مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية.
وأشار المجلس إلى أن ذلك يأتي ضمن مساعيه لتأهيل الكوادر الطبية ورفد القطاع الصحي بأطباء متخصصين ومؤهلين بأعلى المستويات التعليمية والتدريبية.
وكان المجلس قد أعلن في وقت سابق عن المنح للأطباء العمانيين العاملين في مختلف المؤسسات الصحية ومن مختلف التخصصات العامة، وبعد استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين وقع الاختيار على 7 أطباء للابتعاث في عدد من التخصصات الدقيقة وهي: جراحة الشبكية والجسم الزجاجي والجراحة المتقدمة للوجه والفكين والجراحة الترميمية وأمراض الحساسية والمناعة للكبار والطب الرياضي، وجراحة الورك والركبة، وأمراض الغدد الصماء للكبار، وجراحة المخ والأعصاب الوظيفية.
ويلتحق الأطباء ببرامج الزمالة في الخارج خلال العام الجاري، حيث تنوعت دول الابتعاث بين المملكة المتحدة وفرنسا وإيرلندا وسنغافورة وأستراليا، ومن المتوقع أن يكمل الأطباء المبتعثون برامج الزمالة خلال فترة تتراوح بين سنة إلى سنتين وفق فترة التخصص ليلتحقوا بعدها بالقطاع الصحي في سلطنة عمان مسلّحين بأعلى المؤهلات الطبية التخصصية.
ويندرج هذا المشروع ضمن الخطة الخمسية للمجلس العماني للاختصاصات الطبية، والتي تهدف إلى بناء شراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير خدمات مرتبطة بالتعليم الطبي، وتحقيقًا لرؤية عمان 2040 في استحداث مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للنظام الصحي.
وتُعد مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية- مؤسسة غير ربحية تأسست في عام 2010م- من أكبر داعمي المشاريع المستدامة والمسؤولية الاجتماعية في مجال الرعاية الصحية والتعليم والتمكين الاقتصادي.
ويأتي اهتمام مؤسسة الجسر بدعم برامج الزمالة الطبية نابعًا من أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية في السلطنة من خلال رفع كفاءات مقدمي الرعاية والخدمات الصحية، وإيماناً من المؤسسة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع كل ما من شأنه أن يُحقق الصالح العام للمجتمع وفق الخطط الوطنية المستدامة ورؤية عُمان 2040.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان.. ننشر أهداف قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
وافق مجلس النواب، في جلسته العامة ، على مواد الاصدار بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
ويستهدف مشروع القانون تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
كما تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
علاوة على تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل