هل عقدك من المحظوظين .. تفاصيل المستبعدين من تعديلات قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
في ظل الجدل الدائر حول التعديلات المقترحة على قانون الإيجار القديم، يتساءل الملايين من المواطنين عن مصير عقود الإيجار المختلفة، وخاصة تلك التي تم تحريرها بعد منتصف التسعينات، فهل تشملها التعديلات الجديدة؟ أم أنها في مأمن من أي تغيير تشريعي؟
عقود ما بعد 30 يناير 1996 خارج نطاق القانون الجديد
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن العقود الإيجارية التي أبرمت اعتبارًا من 30 يناير عام 1996، بموجب القانون رقم 4 لسنة 1996، لا تخضع لتعديلات قانون الإيجارات القديمة الجاري مناقشتها حاليًا في البرلمان.
أوضح في تصريحات صحفية له، أن هذه العقود محكومة بالقانون المدني، وليست ضمن العقود الاستثنائية التي يتم تنظيمها في مشروع القانون الجديد، مضيفًا: "هذه العقود ليست محل نقاش حاليًا، وبالتالي تظل العلاقة التعاقدية كما هي دون تغيير."
ملامح التعديلات المطروحة في مشروع القانون
يتضمن مشروع القانون الجديد رفع القيمة الإيجارية للوحدات السكنية لتصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن و500 جنيه في القرى، مع زيادات سنوية بنسبة 15% لمدة خمس سنوات.
وبالنسبة للوحدات غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فالمقترح يتضمن زيادتها إلى 5 أضعاف القيمة الحالية.
نهاية العقود القديمة بعد خمس سنوات
أحد البنود المفصلية في التعديلات المقترحة هو إنهاء العقود القديمة بعد خمس سنوات من تاريخ نفاذ القانون، مع إلزام المستأجر بإخلاء الوحدة. في حالة الرفض، يحق للمالك التوجه إلى القضاء لاستصدار أمر بالإخلاء الفوري.
دعم الدولة للمستأجرين غير القادرين
في بُعد إنساني، أتاح المشروع للمستأجرين من محدودي الدخل فرصة التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي، على أن تُحدد الشروط والإجراءات من مجلس الوزراء.
3 ملايين وحدة إيجار قديم.. نصفها سكني
بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، هناك أكثر من 3 ملايين وحدة إيجار قديم بمصر، منها ما يقرب من 1.8 مليون وحدة سكنية، ويستفيد منها نحو 1.6 مليون أسرة بإجمالي 6.1 مليون مواطن. وتتنوع باقي الوحدات بين الاستخدامات التجارية والمشتركة والمخازن وغيرها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الإيجار القديم عقود الإيجار رفع القيمة الإيجارية العقود القديمة قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يحضر جلسات الاستماع بـ«النواب» لمناقشة قانون الإيجار القديم
حضر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة.
يتناول المشروع الأول الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، بينما تضمن الثاني تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها، والمخصصة للاستماع والمناقشة من حيث المبدأ.
جاء اللقاء بحضور المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، والفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
استهل محافظ الجيزة كلمته بتوجيه الشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على الدعوة والتنظيم لتلك الاجتماعات مؤكدًا أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وإدراكًا حقيقيًا بأهمية هذا الملف الحيوي الذي يمس قطاع كبير من المواطنين.
أكد محافظ الجيزة علي أهمية وجود إطار تشريعي مرن يتيح للمحافظات التحرك بكفاءة بما يحقق العدالة ويخدم الصالح العام.
وخلال كلمته استعرض المحافظ عددًا من التحديات التي تواجه الإدارات المحلية في هذا الملف من بينها تدني القيمة الإيجارية وعدم التوازن بين تكلفة الصيانة والعائد المالي مما يعرقل جهود التطوير العمراني وتحسين مستوى الخدمات بعدد من الأحياء الحيوية بالمحافظة.
جاءت مشاركة محافظ الجيزة ضمن سلسلة اللقاءات التي تعقدها اللجنة البرلمانية بهدف الاستماع إلى آراء المحافظين وممثلي الجهات التنفيذية، لضمان صياغة قانون عادل ومتوازن يراعي حقوق الملاك والمستأجرين، ويواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي طرأت خلال العقود الماضية.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية