الاحتلال يعطل نظام تحديد المواقع حول وزارة الحرب في تل أبيب.. لهذه الأسباب
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
كشف موقع "والا" الإخباري العبري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ في تعطيل إشارات نظام تحديد المواقع العالمي "جي بي إس" (GPS) في منطقة الكرياه في تل أبيب حيث تقع وزارة الدفاع، تحسبا لرد إيراني على هجوم إسرائيلي محتمل.
وقال الموقع، إن "إسرائيل تستعد بالفعل لاحتمال مهاجمتها مرة أخرى بعد هجومها المرتقب على إيران"، مشيرا إلى أن قادة الجيش الإسرائيلي أجروا عدة مناقشات حول الاستعداد للرد الإيراني.
وأضاف الموقع أن الاستعداد يتضمن مستوى عاليا من الجاهزية لنظام الدفاع الجوي، ونظام التحكم في الجيش الإسرائيلي، ووزارة الدفاع، وقيادة الجبهة الداخلية (تابعة للجيش)، والوزارات الحكومية وفي مقدمتها وزارة الدفاع، والمرافق الحساسة.
ونقل الموقع عن مصدر أمني قوله إن الأمريكيين سيساعدون في تعزيز نظام الدفاع الجوي الإسرائيلي، مبينا أن وزارة الدفاع والجيش الإسرائيليين يعملان على تحديث أنظمة الرصد والإنذار بتقنيات متقدمة في مناطق مختلفة في جميع أنحاء البلاد.
بدوره، قال متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي للموقع: خلال القتال، يتم تفعيل نظام التشويش على نظام تحديد المواقع "جي إس بي" بشكل استباقي لتلبية احتياجات مختلفة.
والأحد، كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران تجاه إسرائيل مطلع الشهر الجاري خلف أضرارا كبيرة تقدر بنحو 53 مليون دولار.
يأتي هذا بعد هجوم عنيف شنه حزب الله الأحد حيث قالت إذاعة جيش الاحتلال إن هجوم المسيرات الأخير، هو الأعنف الذي ينفذه حزب الله منذ بدء الحرب، وأدى إلى مقتل 4 بينما أصيب نحو 67 بعضهم إصابتهم خطرة.
بدوره، قال حزب الله في بيان إنه نفذ عملية إطلاق سرب من المسيّرات الانقضاضية على معسكر تدريب للواء غولاني في بنيامينا جنوب حيفا.
وقال إن الهجوم الذي يأتي ردا على العدوان الإسرائيلي على لبنان وفلسطين، يؤكد أن "المقاومة الإسلامية ستبقى حاضرة وجاهزة للدفاع عن بلدنا وشعبنا الأبي والمظلوم ولن تتوانى عن القيام بواجبها في ردع العدو والله على كل شيء قدير".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال قصف الاحتلال الرد الاسرائيلي الهجوم الايراني المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الدفاع
إقرأ أيضاً:
الكشف عن نظام تملك غير السعوديين للعقار بالمملكة
الرياض
نشرت الجريدة الرسمية “أم القرى” تفاصيل النظام المُحدَّث لتملُّك غير السعوديين للعقار، بعد صدور المرسوم الملكي الكريم رقم (م/14) بتاريخ 19 محرم 1447هـ (14 يوليو 2025م)، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تحفيز الاستثمار العقاري وتعزيز البيئة الاقتصادية للمملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وجاء التحديث الجديد للنظام ليواكب التطورات التشريعية والتنظيمية العالمية، ويُراعي في ذات الوقت عدم التأثير على فرص المواطن في التملُّك أو الإخلال بالتوازن السعري في السوق العقاري، عبر منظومة من الضوابط الجغرافية والتنظيمية المحددة بدقة.
وشددت الجهات المعنية على أن النظام الجديد يهدف إلى تعزيز الشفافية، وحوكمة السوق، وحفظ الحقوق، ورفع جودة المشاريع العقارية، مع ضمان أولوية المواطن في الحصول على السكن، والتأكيد على أن التملُّك للأجانب هو وسيلة لتحقيق التنمية وليس غاية بحد ذاتها.
ركائز النظام الخمس ك تم بناء النظام على خمسة مبادئ رئيسية:
السيادة: الدولة تحتفظ بالتحكم الكامل في تحديد النطاقات المسموح بها ونسب التملُّك.
الشفافية: من خلال التسجيل العقاري الكامل والإفصاح والرقابة.
أولوية المواطن: تقييد التملُّك ضمن معايير تحمي المصلحة العامة وخصوصية المجتمع.
حفظ الحقوق: عبر نظام التسجيل العيني للعقار.
الحوكمة: تنظيم تكاملي بين الجهات الرقابية والتشريعية لضمان عدالة التطبيق.
15 مادة تنظِّم تملُّك غير السعوديين للعقار
يتضمن النظام الجديد 15 مادة قانونية تنظم حقوق التملُّك لغير السعوديين، سواء من الأفراد (مقيمين أو غير مقيمين)، أو الشركات، أو الكيانات غير الربحية، كما يحدّد النطاقات الجغرافية التي يُسمح فيها بالتملُّك، ويستثني بعض المناطق الحساسة مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي تخضع لضوابط خاصة.
فرص استثمارية وتحفيز للتنمية
يساهم النظام الجديد في: زيادة المعروض العقاري وتحقيق توازن سعري ، جذب مطورين عالميين، ما يعزز جودة المشروعات السكنية والتجارية ، تحفيز النمو الاقتصادي في مختلف أنواع العقارات (السكنية، التجارية، الصناعية، السياحية) / خلق فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة في مجالات البناء، والتقييم، والاستشارات، وإدارة الأملاك ويشترط النظام على غير السعودي الإفصاح الكامل عن بيانات التملُّك، وأن يكون العقار مُسجّلًا في السجل العقاري الرسمي. كما أقر النظام فرض رسوم وضرائب تصل إلى 10% على التصرفات العقارية، مع غرامات قد تصل إلى 10 ملايين ريال في حالات التلاعب أو تقديم معلومات مضللة.
وستصدر الهيئة العامة للعقار وثيقة مفصلة تحدّد المناطق المسموح التملك فيها، ونسب التملُّك، والحقوق العينية المتاحة، بما يشمل مدنًا مثل الرياض، جدة، ومواقع محددة داخل مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك بعد اعتمادها رسميًا من مجلس الوزراء.
وتُشرف على تنفيذ النظام لجنة مكوَّنة من 13 جهة حكومية، أبرزها: الهيئة العامة للعقار ، وزارة الاستثمار ، وزارة العدل ، وزارة الداخلية ، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، البنك المركزي السعودي وهيئات المناطق والمدن الاقتصادية والخاصة .
وسيدخل النظام حيّز التنفيذ رسميًا في يناير 2026، بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، فيما ستصدر اللائحة التنفيذية خلال نفس المدة لتوضح التفاصيل التطبيقية والرقابية.