اليوم العالمي لغسل اليدين.. 6 ملايين طفل يموتون نتيجة التلوث
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يحتفل العالم في 15 أكتوبر من كل عام باليوم العالمي لغسل اليدين (Global Handwashing Day)، وهي حملة تهدف إلى تشجيع ملايين الأشخاص على غسل أيديهم بالصابون، وقد انطلقت الحملة في عام 2008، خلال الأسبوع العالمي للمياه في ستوكهولم، كجزء من شراكة عالمية بين القطاعين العام والخاص لتعزيز هذه الممارسة الصحية الأساسية.
تم اختيار هذا اليوم لتزامنه مع إعلان الأمم المتحدة عام 2008 عامًا دوليًا للصرف الصحي، حيث كان التركيز في الاحتفال الأول منصبًا على أطفال المدارس، وتعهدت الدول المشاركة بتوعية أكبر عدد ممكن من الأطفال حول أهمية غسل اليدين بالصابون، مما ساهم في نشر هذه الثقافة في أكثر من 70 دولة.
كما تكمن أهمية الحملة في دور غسل اليدين بالصابون كوسيلة فعالة ورخيصة للوقاية من الأمراض، وتشير الأبحاث إلى أن غسل اليدين يمكن أن يقلل من الوفيات الناجمة عن الإسهال بمعدل يصل إلى النصف، وهو أمر حيوي في الدول النامية حيث تمثل هذه الأمراض تهديدًا كبيرًا لصحة الأطفال، حيث ان الالتهاب الرئوي هو أحد أهم أسباب الوفيات لدى الأطفال دون الخامسة، والذي يتسبب في وفاة أكثر من 1.8 مليون طفل سنويًا، وكذلك مرض الإسهال والجفاف الناتج عن التلوث، ويحصد هذان المرضان أرواح حوالي 3.5 مليون طفل سنويًا.
وتساهم الحملة في تقليل مخاطر العدوى وتعزيز الصحة العامة، حيث أن غسل اليدين ليس مجرد إجراء صحي، بل هو عمل إنساني يمكن أن يحدث فرقًا حقيقيًا في حياة الملايين حول العالم، فيجب تعزيز ثقافة غسل اليدين بالصابون في المنازل والمدارس والمجتمعات.
تستغل منظمات الصحة العالمية، مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسف، هذا اليوم لنشر الرسائل التوعوية، من خلال حملات إعلامية وورش عمل تعليمية تستهدف المجتمعات، وتشمل الأنشطة توزيع المطويات، وإقامة الفعاليات في المدارس والمراكز الصحية، ووسائل التواصل الاجتماعي لتعزيز الوعي.
وفي هذا العام، يُركز الاحتفال على أهمية غسل اليدين كجزء من استجابة المجتمع للأوبئة والأمراض، وقد أظهرت الدراسات أن تعزيز هذه العادة في المجتمعات يمكن أن يُحدث فرقًا كبيرًا في الصحة العامة، خاصة في ظل التحديات الصحية التي واجهها العالم مؤخرًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 أكتوبر الإسبوع العالمي للمياه الالتهاب الرئوي التلوث الدول النامية اليوم العالمي لغسل اليدين غسل اليدين مخاطر العدوى غسل الیدین
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة