دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تكشف عن حلول رقمية متطوّرة لتسهيل رحلة المستثمر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة بهدف الارتقاء برحلة المستثمر في دبي، وذلك خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2024”. وتعتبر هذه المبادرة الاستراتيجية عنصراً رئيسياً ضمن منصة “استثمر في دبي”، ومن شأنها تعزيز سهولة مزاولة الأعمال من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
وتم تصميم هذه المبادرة بهدف تسهيل رحلة المستثمر، حيث تضم منصة متطورة لإدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب أدوات تواصل بما فيها برنامج محادثة آلية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومركز اتصال افتراضي، ونظام إدارة المعرفة الرقمية. وتتوفر تلك الأدوات باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يسهل استخدام الواجهات، فيما ستسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في دخول عالم الأعمال في دبي.
وتنسجم المبادرة مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول العام 2033، وترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. كما تدعم الأولويات الرئيسية للأجندة المتمثلة في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، إضافة لتحويل دبي إلى مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال لدى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: “تتماشى هذه المبادرة الرقمية المبتكرة مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والتي من شأنها الإسهام في إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمرين. كما تعتمد المبادرة أحدث التقنيات للارتقاء برحلة المستثمر وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الابتكار. ونؤكد التزامنا بمواصلة الارتقاء بالمعايير في مجال الاستثمار من خلال اعتماد هذه الأنظمة المتطورة بهدف تبسيط الإجراءات وضمان محافظة دبي على مكانتها كوجهة عالمية لمزاولة الأعمال، توفر بيئة مستدامة ومميزة للشركات”.
وتسلط مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري الضوء خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال على أداة القنوات المتعددة الجديدة، التي تتيح للمستثمرين فرصة الوصول بسهولة إلى خدمات الدعم، حيث يمكنهم التواصل عبر برنامج المحادثة الآلية المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو العملاء المباشرين أو مركز اتصال الفيديو، ما يضمن لهم الحصول على الدعم الكامل خلال جميع مراحل عملية الترخيص، بدءاً من المرحلة الأولى وحتى ما بعد الحصول عليها، وهو ما يؤدي إلى تسريع وقت الاستجابة، وتحسين رضا العملاء، وتعزيز الكفاءة والفاعلية.
وتمثل منصة إدارة علاقات المستثمرين المركزية جزءاً أساسياً من هذه المبادرة، حيث تتولى إدارة استفسارات العملاء، والفرص، والشكاوى، إضافة لتوفير نظام موحّد للتواصل وتتبع تفاعلات المستثمرين. ويتم جمع المعلومات من خلال مركز الاتصال أو بوابة الإلكترونية لـ “استثمر في دبي” أو مراكز الخدمات، والتي تُستخدم لتحسين خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وإدارتها بفاعلية أكبر، ما يضمن تقديم رحلة مستثمر أكثر تخصيصاً وكفاءة.
ويُعدّ “جيتكس جلوبال” أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، ويمثل منصة استثنائية تبرز التزام دبي بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وريادة الابتكار للارتقاء برحلة المستثمر. وتسعى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري من خلال النظام المتكامل الجديد لإدارة علاقات المستثمرين إلى تجاوز توقعاتهم، والإجابة عن استفساراتهم، ومعالجة مخاوفهم، وتقديم خدمات عالمية المستوى للشركات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى استعراض البيئة المحفّزة للاستثمار التي تتميّز بها دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رانيا المشاط: الابتكار ضرورة لتعزيز تنافسية الاقتصاد ومواكبة التحولات التكنولوجية وتطورات أسواق العمل
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعالية «قمة المرأة المصرية» في نسختها الرابعة، والتي ينظمها منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وجامعة النيل، تحت شعار «العلم والتكنولوجيا والابتكار والاقتصاد المعرفي»، بحضور محمد جبران، وزير العمل، و باسل رحمي، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلامية دينا عبد الفتاح، مؤسِّسة ورئيسة منتدى الخمسين سيدة الأكثر تأثيرًا، وممثلي القطاع الخاص ، والقيادات النسائية، وشركاء التنمية.
وفي كلمتها الافتتاحية؛ قالت الدكتورة رانيا المشاط، إن تشجيع ريادة الأعمال والاستثمار في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات والذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهية، بل ضرورة لأي اقتصاد يسعى إلى التنافسية والابتكار والقدرة على مواكبة التحولات التكنولوجية، لذلك فإن مصر تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها من خلال تشجيع المشروعات البحثية، والعمل على تحويل البحث العلمي إلى قيمة مضافة للاقتصاد المصري.
وأشارت «المشاط» إلى تقرير مستقبل أسواق العمل العربية، الصادر مؤخرًا، والذي تضمن محاور هامة على رأسها أثر التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي على أسواق العمل العربية، موضحة أن التقنيات الحديثة تخلق فرصًا جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتجارة الإلكترونية، والتسويق والخدمات الرقمية، لكنها تتطلب مهارات متقدمة في التحليل والبرمجة والتفكير الإبداعي.
وفي ذات السياق، أوضحت أن المنتدى الاقتصادي العالمي يشير إلى احتمال فقدان 75 مليون وظيفة عالميًا بحلول 2025 نتيجة الميكنة والتحول الرقمي، مقابل خلق 133 مليون وظيفة جديدة بمهارات مختلفة، كما أوصى التقرير بضرورة تنفيذ إصلاحات هيكلية لملاءمة العرض والطلب في سوق العمل، واعتماد خطط تنموية تستهدف خلق فرص عمل كافية للمنضمين الجدد لسوق العمل.
وأكدت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تقوم بجهود كبيرة لم تتركز فقط في قطاعات البنية التحتية، لكنها أيضًا شملت الاستثمار في رأس المال البشري، وبناء العقول، وتشجيع البحث العلمي والابتكار، في ضوء رؤية واضحة للدولة تقوم على تشجيع البحث العلمي والابتكار، كركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، لافتة إلى انعكاس تلك الجهود على زيادة الشراكات مع القطاع الخاص، والاستفادة من التجارب الدولية، للتوسع في مدار التكنولوجيا التطبيقية، وقد شهدنا مؤخرًا اتفاقيات جديدة لإنشاء وتشغيل 89 مدرسة بدءً من العام الدراسي المقبل، كما تسعى الحكومة إلى تحويل 1270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع الشركاء الدوليين ومجتمع الصناعة والأعمال.
وأشارت إلى لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من خبراء التعليم الياباني في مصر، والذي يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بتطوير جودة التعليم المصري، وتعظيم الاستفادة من المدارس اليابانية في مصر التي يبلغ عددها 69 مدرسة، بما يُمكن الدولة من بناء جيل وكوادر قادرة على المنافسة العالمية.
واستعرضت جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، من حيث الإجراءات والخطوات المستمرة لدعم رؤية الدولة لتحفيز الابتكار والبحث العلمي وريادة الأعمال، ودعم التحول إلى اقتصاد المعرفة، مشيرة إلى صياغة نموذج النمو الاقتصادي بما يتوافق مع التحديات الراهنة وفرص المستقبل، ومن ثم، أطلقت «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية»، التي تستهدف التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأقدر على تحقيق القيمة المضافة، وفي مقدمتها: تكنولوجيا المعلومات، والصناعات التحويلية، والسياحة، والزراعة، والطاقة.
كما أشارت إلى حرص الوزارة على توفير الاستثمارات العامة اللازمة من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، للتوسع في تجربة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالشراكة مع القطاع الخاص، حيث تتيح خطة 25/2026 نحو 30.5 مليار جنيه استثمارات عامة لقطاع التعليم، مشيرة إلى تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والرياضيات STEM التي تنتشر في 11 محافظة، والتي تعد واحدة من أبرز التجارب التي تم تنفيذها لتطوير التعليم، حيث تُسهم في تخريج أجيال من المتفوقين والكوادر المتميزة في المجالات العلمية.
وأضافت الوزيرة أنه تعزيزًا لسياسات التعليم والتشغيل في مصر من خلال توفير بيانات تحليلية دقيقة، أطلقت الوزارة بالتعاون مع وزارة العمل، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، منصة «آفاق المهن والتوظيف»، التي تضم بيانات حول أكثر من 400 مهنة تغطي 98% من إجمالي المشتغلين في مصر، بهدف التأقلم مع التغيرات الراهنة سواء من المنظور التعليمي أو منظور العمل بما يسهم في رفع معدلات التشغيل والتنمية الاقتصادية وتحقيق أهداف رؤية مصر 2030، لافتة إلى مجالس المهارات القطاعية التي تقوم بدورٍ محوريٍ في ربط التعليم والتدريب باحتياجات الصناعات المختلفة.
وأكدت أن رائدات الأعمال المصريات أثبتن أنهن في صدارة المشهد؛ يحققن نجاحات ملهمة، ويبرهنّ على أن تمكين المرأة الاقتصادية ليس خيارًا بل ضمانة لازدهار المجتمع، ولذلك فإن الحكومة تعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، إلى جانب العديد من المبادرات والبرامج التي تفتح الآفاق لمساهمة أكثر فعالية للمرأة في التنمية، وتهيئة بيئة العمل لتحفيز المزيد من السيدات على الدخول في سوق العمل.
وأشارت إلى إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة «تحالف وتنمية»، التي تستهدف تعزيز التعاون العلمي والبحثي بين الجامعات المصرية، ومجتمع الصناعة والأعمال، والمؤسسات الإنتاجية، والاستفادة من المميزات النسبية للأقاليم الجغرافية في مصر، وتعزيز التكامل بين مجالات البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تستوجب إصلاحات إضافية لتوفير بيئة أكثر دعمًا لريادة الأعمال، أشارت الوزيرة إلى تدشين الحكومة المصرية المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تترأسها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتنسيق السياسات الوطنية وتوحيد الجهود بين كافة الأطراف الفاعلة وأصحاب المصلحة، حيث وضعت المجموعة الوزارية، ميثاق الشركات الناشئة الذي يتضمن أكثر من 80 إجراءً وإصلاحًا هيكلياً، سيتم إعلانها قريبًا بما يفتح الآفاق لمزيد من الفرص للقطاع، ويحفز جهود جذب الاستثمارات في الشركات الناشئة خلال الخمس سنوات المقبلة.
وفي ختام كلمتها؛ أكدت "المشاط" أن تمكين المرأة في العلم والتكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال ليس فقط قضية مساواة، بل هو شرط أساسي لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام وبناء مستقبل الأمم المتطورة، مؤكدة استمرار الدولة المصرية في مسيرتها الداعمة لكل امرأة مصرية تُبدع، وتُطوِّر، وتقود، وتفتح آفاقًا جديدة لمجتمعها ووطنها.
وخلال المنتدى، تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمشاركين، ملتقى التوظيف الذي يُعقد على هامش المنتدى، كما تفقدوا جناح وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ووزارة العمل، لتعريف الشباب والباحثين بجهود الدولة لتهيئة بيئة العمل، واتخاذ الإجراءات التي تعمل على تحفيز التنمية الاقتصادية.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة