دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي تكشف عن حلول رقمية متطوّرة لتسهيل رحلة المستثمر
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، مجموعة من الأدوات الرقمية المتطورة بهدف الارتقاء برحلة المستثمر في دبي، وذلك خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2024”. وتعتبر هذه المبادرة الاستراتيجية عنصراً رئيسياً ضمن منصة “استثمر في دبي”، ومن شأنها تعزيز سهولة مزاولة الأعمال من خلال الاستفادة من التقنيات الجديدة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
وتم تصميم هذه المبادرة بهدف تسهيل رحلة المستثمر، حيث تضم منصة متطورة لإدارة علاقات المستثمرين، إلى جانب أدوات تواصل بما فيها برنامج محادثة آلية مدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومركز اتصال افتراضي، ونظام إدارة المعرفة الرقمية. وتتوفر تلك الأدوات باللغتين العربية والإنجليزية بحيث يسهل استخدام الواجهات، فيما ستسهم في تبسيط إجراءات تأسيس الشركات للمستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في دخول عالم الأعمال في دبي.
وتنسجم المبادرة مع المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، المتمثلة في مضاعفة حجم اقتصاد المدينة بحلول العام 2033، وترسيخ مكانتها كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه. كما تدعم الأولويات الرئيسية للأجندة المتمثلة في زيادة الإنتاجية الاقتصادية بنسبة 50% من خلال الابتكار واعتماد التقنيات الرقمية، إضافة لتحويل دبي إلى مركز الأعمال العالمي الأسرع نمواً والأكثر جاذبية للشركات متعددة الجنسيات وكذلك الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال الإماراتيين.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قالت سلوى العديدي، مدير إدارة بيانات الأعمال لدى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري: “تتماشى هذه المبادرة الرقمية المبتكرة مع رؤية القيادة الرشيدة ومستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه، والتي من شأنها الإسهام في إحداث نقلة نوعية في طريقة التعامل مع المستثمرين. كما تعتمد المبادرة أحدث التقنيات للارتقاء برحلة المستثمر وترسيخ مكانة دبي الرائدة في مجال الابتكار. ونؤكد التزامنا بمواصلة الارتقاء بالمعايير في مجال الاستثمار من خلال اعتماد هذه الأنظمة المتطورة بهدف تبسيط الإجراءات وضمان محافظة دبي على مكانتها كوجهة عالمية لمزاولة الأعمال، توفر بيئة مستدامة ومميزة للشركات”.
وتسلط مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري الضوء خلال مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال على أداة القنوات المتعددة الجديدة، التي تتيح للمستثمرين فرصة الوصول بسهولة إلى خدمات الدعم، حيث يمكنهم التواصل عبر برنامج المحادثة الآلية المدعوم بالذكاء الاصطناعي أو العملاء المباشرين أو مركز اتصال الفيديو، ما يضمن لهم الحصول على الدعم الكامل خلال جميع مراحل عملية الترخيص، بدءاً من المرحلة الأولى وحتى ما بعد الحصول عليها، وهو ما يؤدي إلى تسريع وقت الاستجابة، وتحسين رضا العملاء، وتعزيز الكفاءة والفاعلية.
وتمثل منصة إدارة علاقات المستثمرين المركزية جزءاً أساسياً من هذه المبادرة، حيث تتولى إدارة استفسارات العملاء، والفرص، والشكاوى، إضافة لتوفير نظام موحّد للتواصل وتتبع تفاعلات المستثمرين. ويتم جمع المعلومات من خلال مركز الاتصال أو بوابة الإلكترونية لـ “استثمر في دبي” أو مراكز الخدمات، والتي تُستخدم لتحسين خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وإدارتها بفاعلية أكبر، ما يضمن تقديم رحلة مستثمر أكثر تخصيصاً وكفاءة.
ويُعدّ “جيتكس جلوبال” أكبر معرض للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في العالم، ويمثل منصة استثنائية تبرز التزام دبي بالاستفادة من حلول الذكاء الاصطناعي وريادة الابتكار للارتقاء برحلة المستثمر. وتسعى مؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري من خلال النظام المتكامل الجديد لإدارة علاقات المستثمرين إلى تجاوز توقعاتهم، والإجابة عن استفساراتهم، ومعالجة مخاوفهم، وتقديم خدمات عالمية المستوى للشركات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى استعراض البيئة المحفّزة للاستثمار التي تتميّز بها دبي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
فرص وظيفية بالقطارة
راشد بن حميد الراشدي
أتعجب من أعداد أبنائنا الباحثين عن عمل، والتي بلغت عشرات الآلاف بين خريجين ومُسرّحين، وأتعجب أكثر من زيادة عدد الوافدين، الذي بلغ مليوني وافد، وأتعجب أكثر وأكثر من أن الحلول لهذه المشكلة خجولة، وأتعجب أكثر وأكثر وأكثر من أن يتنافس على وظيفة مطلوب فيها 200 شخص، 35 ألف باحث عن عمل.
شخَّص الجميع المشكلة، ونادى الجميع بالحلول، وذهب الوضع عند بعض الغيورين إلى مطالبتهم الحكومة بإسناد أمر التوظيف لهم، من أجل إيجاد حلول فورية وفعّالة تُنقذ الوطن وأبناءه من هذا الأمر الجلل، الذي لامس كل بيت في عُمان، في زهرة الشباب وبُناة المستقبل الذين قذفتهم أمواج الحياة من حولهم نحو أتون العوز والفراغ، بدون وظائف تُعينهم على مدارك الحياة.
عُمان، ولله الحمد، بلاد الثروات والإمكانيات والعقول المستنيرة بالعلم، وهي وطن التعاضد والتكاتف والهدوء والخُلق الكريم، الذي يمدحه كل الزوار على مدار العام.
فالنمو الاقتصادي للوطن، وتحقيق الفوائض المالية، وتقدُّم السلطنة في مختلف المؤشرات، يجب أن ينعكس أثره على أبناء المجتمع أولًا، ويجب أن نرى الرفاه والسعادة في كل بيت، من خلال وجود مصادر دخل ثابتة لأبناء المجتمع، فالوطن أولى بأبنائه لبنائه قبل الغريب.
مشكلة الباحثين عن عمل تُدق ناقوس الخطر، مع سماعنا لقصص كثيرة تُدمي القلب، من عائلات بذلت الغالي والنفيس في تعليم أبنائها، والنتيجة جلوسهم في البيوت بلا عمل، فأصبحوا عالة على أسرهم، ومن عائلات سُرّح القائمون عليها، فتفكك البيت، وأصبحوا عالة على المجتمع، يعتاشون على ذُلّ السؤال من أصحاب الخير والجمعيات الخيرية الأهلية.
الفرص اليوم تُعلن بالقطّارة، تتفاوت بين عشرات ومئات الفرص الوظيفية في العام، يتسابق لها علية القوم قبل فقرائهم، بينما يقف في طابور الانتظار مئات الآلاف من الباحثين عن عمل، مع زيادة نمو الوافدين، البالغ عددهم اليوم أكثر من مليوني وافد، يتسيّدون سُلّم الوظائف العالية والمتوسطة والمتدنية، وبدون رقيب في منافستهم لقوت المواطن وحقه في التوظيف والعمل في وطنه.
ومع مشكلة الباحثين عن عمل، يضطر الكثير من الشباب لضرورة إيجاد سُبل نحو تحقيق طموحاتهم، وإيجاد مصدر دخل لهم من خلال القطاع الخاص، وإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والتي بات العمل فيها يحمل مخاطر وتحديات، وقع فيها الشباب، وجعلتهم مديونين ومطالبين، بدل تحقيقهم أرباحًا مجزية تُعينهم وتُعين أسرهم، من خلال عوامل أوجدتها قوانين العمل وأنظمته التي خدمت الوافد، ومن خلال الرسوم المتعددة من مختلف الجهات الحكومية المترتبة عليهم، ومن خلال سوق عمل يشهد ركودًا بلا حلول مجزية تُعين رائد العمل.
نحن سمعنا وعلمنا عن مبادرات كثيرة، وحلول، وتصريحات، وبرامج، وقوانين مختلفة، نحو إيجاد حلول لمشكلة الباحثين عن عمل، منها حلول التوظيف المدعومة برواتب شهرية متدنية جدًّا، لا تكاد تسد احتياجات الشخص من مأكل ومشرب ونقل وعيش كريم. ومع كل تلك الهالات الإعلامية التي تُقام حولها، لم نجد أثرًا على الأرض؛ فآلاف الخريجين كل عام، وآلاف الباحثين تتفاقم مشاكلهم يومًا بعد آخر، فلا حلول جذرية لتلك المشكلة إلا بالإرادة الصادقة من المسؤولين عن هذا القطاع الحيوي، الذي يضمّ تحته خيرة أبناء عُمان، جيل الغد القادم، الذي يجب أن يحظى بحياة كريمة، ووظيفة مُعينة، وسعادة هانئة وسط وطنه وبين أهله.
إن الأمر عظيم في ترك هذه المشكلة بلا علاج فوري شامل، بعيدًا عن ذر الرماد في العيون بإعلانات وظيفية لا ترقى إلى حل ١% من نسبة الباحثين المتزايدة عامًا بعد عام، وإلى زيادة عدد العاملين الوافدين مقابل أبناء الوطن.
ومن خلال هذه المقالة أُقترح: تنظيم مخرجات التعليم، ورسم التخصصات المستقبلية التي يحتاجها الوطن، ولدينا قطاعات كثيرة واعدة. إيجاد قاعدة بيانات حقيقية للعاملين من الوافدين في القطاعين الخاص والحكومي، وحصر وظائفهم، وإحلالها فورًا للمواطنين الأكفاء في تلك الوظائف. إعداد الكفاءات المناسبة لإحلالها بدل الوافد في مختلف المجالات، ولمختلف القطاعات التي فيها نسبة كبيرة من الوافدين، كالقطاع الصحي، والتربوي، والجامعي، والصناعي، والتخصصي، وغيرها من قطاعات العمل. تنظيم قوانين العمل التي تخدم المواطن، وليس الوافد، وإعادة صياغتها، كقانون المستثمر الأجنبي، وقانون انتقال العامل الوافد بدون سماح الكفيل، والذي أضرّ بأصحاب العمل، فأصبحوا في عداد المسرّحين بعد أن تم إغلاق مؤسساتهم. تشجيع مجال ريادة الأعمال، بخفض الرسوم والضرائب المترتبة عليهم، ودعمهم في الخدمات الحكومية المقدمة، من إعفاءات سنوية، ورسوم، وتراخيص أثقلت كاهلهم. إقامة مشاريع كبيرة يديرها أبناء عُمان، ذوو الكفاءات المؤهلة في مختلف التخصصات. ختامًا:أتمنى أن تكون هناك جهات تُصغي لمناشدات المواطنين، من مسؤولين، وأصحاب الشركات الكبرى، وكل من له علاقة بهذا الملف العصيب، فلقد بلغ الأمر مبلغًا عظيمًا، يجب إيجاد طرائق لحله، فليس الحل بالقطّارة، إنما الحل بسيل ماطر يسقي الأرض جفاف سنين.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها، وأدام عليهم نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
فالحل ليس بالقطّارة.
رابط مختصر
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة