“دو” تطلق مشروع جديد لاستخدام إنترنت الأشياء في دعم الاستدامة وأتمتة التسوق بــ “تعاونية الاتحاد”
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أعلنت “دو”، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، عن إطلاق مشروع جديد يستهدف إحداث ثورة جديدة في تجربة التسوق لدى “تعاونية الاتحاد” من خلال حلول مبتكرة لإدارة استهلاك الطاقة وإدخال عربات التسوق الذكية. وقد تم الكشف رسمياً عن المشروع خلال فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2024″، الذي ينعقد في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر، حيث تشارك فيه “دو” لعرض أحدث ابتكاراتها وخدماتها الرقمية في مجال الاتصالات، تحت شعارها: “وتحيا طموحات الغد بالابتكار، باستخدام الحلول المتكاملة”.
ويتضمن المشروع عنصرين رئيسيين، الأول هو نظام متطور لإدارة الطاقة وخفض معدل استهلاكها، والثاني إدخال عربات التسوق الذكية ضمن منظومة العمل في “تعاونية الاتحاد”. ويركز نظام إدارة الطاقة على تقليل استهلاك الطاقة عبر الفروع المختلفة لــ “تعاونية الاتحاد”، حيث يتم البدء بهذا النظام في موقع تجريبي قبل أن يتم التوسع وتعميمه لدى باقي الفروع. ويعتمد النظام على استخدام أجهزة استشعار قائمة على تقنية إنترنت الأشياء، وأنظمة التحكم الآلي، وتحليلات البيانات لمراقبة استهلاك الطاقة وإدارته بدقة.
في الوقت نفسه، تم تصميم مبادرة عربات التسوق الذكية لتحسين تفاعل العملاء داخل المتاجر. وتحتوي هذه العربات على نظام للتنقل بين المواقع داخل المتجر، وتقديم التوصيات للمتسوقين حول السلع المقترحة خلال عملية التسوق، بالإضافة إلى منحهم خيارات دفع سلسة، مما يساهم في تسهيل عملية التسوق وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وصرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لـ “دو”: أن “شراكتنا مع (تعاونية الاتحاد) تعكس الجهود الاستراتيجية لتطبيق الحلول التكنولوجية المتقدمة التي تلبي الاحتياجات الديناميكية لقطاع التجزئة. وسوف تعمل التقنيات المتكاملة على مساعدة (تعاونية الاتحاد) على وضع معايير جديدة لمستوى كفاءة البيع بالتجزئة وتعزيز رضا العملاء من خلال تجربة تسوق أكثر سلاسة وشخصية وتفاعلاً”.
وأظهرت التجارب الأولية لنظام إدارة الطاقة انخفاضاً ملحوظاً في مستوى استهلاك الطاقة، مع خطط للتوسع إلى أكثر من عشرة مواقع مختلفة. كما يحظى نظام عربات التسوق الذكية، الذي تم تجريبه في مواقع بيع رئيسية عدة، بتقييمات إيجابية للغاية لقدرته على تحسين تجربة التسوق.
من جانبه، قال محمد الهاشمي، الرئيس التنفيذي لـ “تعاونية الاتحاد”: إن “شركة (دو) تعد الرائدة في مجال تقديم حلول إنترنت الأشياء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة عبر مختلف القطاعات. وأنه مع تبني هذه التقنيات المبتكرة، تأتي (تعاونية الاتحاد) في طليعة الابتكار في قطاع التجزئة، لتحقيق الأهداف الكبرى للاستدامة وإعادة تعريف التفاعل مع المستهلكين في قطاع التجزئة”.
وتركز “دو” على إيجاد منظومة عمل فعالة ومستدامة وسهلة الاستخدام، حيث تتفوق في تقديم الحلول الشاملة التي تفتح الآفاق واسعة أمام التحول الرقمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزارة التربية والتعليم تطلق نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة
أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي نظام الترخيص المطوّر للمدارس ورياض الأطفال الخاصة، والذي يمثل تحولا نوعيا في منظومة التعليم والإشراف على قطاع التعليم الخاص في الدولة، من خلال اعتماد الرخص التعليمية متعددة السنوات (من 3 إلى 5 سنوات) بدلا من نظام الترخيص السنوي المعمول به حاليا.
وأوضحت الوزارة خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته بحضور سعادة الدكتور إبراهيم بن صالح النعيمي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، أن النظام الجديد يتوافق مع أفضل الممارسات الإقليمية والدولية في تنظيم التعليم الخاص، ويعتمد على آليات مرنة للترخيص والمراقبة الدورية، مع إجراء دراسات مقارنة لضمان تكامله مع التشريعات الوطنية والممارسات الحديثة.
وفي هذا الإطار، أكدت الدكتورة رانيا يسري محمد، مدير إدارة المدارس ورياض الأطفال الخاصة بالوزارة، أن النظام المطوّر يمثل خطوة تنظيمية مهمة، تهدف إلى تيسير الإجراءات، ودعم الاستقرار التشغيلي، ورفع جودة التعليم، من خلال منح تراخيص تعتمد على معايير واضحة وأداء مؤسسي متميز.
وقالت الدكتورة رانيا، إن الإدارة حرصت على تذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الملاك والمستثمرين في هذا القطاع، عبر دراسة شاملة للواقع الحالي، وتشكيل فرق عمل متخصصة لتطوير نظام مرن يوازن بين متطلبات الجودة التعليمية وكفاءة الإجراءات التنظيمية.
وأوضحت أن النظام المطوّر يعالج أبرز التحديات التي واجهها الميدان خلال السنوات الماضية، مثل قصر مدة الرخص التعليمية، وتعدد المتطلبات عند التجديد، وارتباطها بعدة جهات تنظيمية.
ونوهت بأن النظام يراعي تقليل الأعباء الإدارية والمالية على المؤسسات التعليمية وتحسين تجربة المستثمرين، إلى جانب تطوير منصة تراخيص منشآت التعليم الخاص لتصبح أكثر تفاعلية ومرونة في تذكير المدارس والمتابعة الدورية لصلاحيات المستندات.
وبينت الدكتورة رانيا، بأن أبرز ملامح النظام المطوّر تتمثل في تقديم مسارين للرخصة التعليمية بمدد أطول، حيث تمنح الرخصة التعليمية الأساسية لمدة
3 سنوات للمدارس الجديدة والمؤسسات القائمة ابتداء من يناير 2026، بينما يمنح المستوى المتقدم لمدة 5 سنوات للمدارس التي تظهر أداء عاليا ومستقرا عند تجديد الرخصة الأساسية.
وأشارت إلى ضرورة أن تستوفي الرخص شروطا محددة، مثل الحصول على اعتماد مدرسي وطني أو دولي، وتحقيق تقييم لا يقل عن "جيد جدا" في كفاءة تدريس المواد الإلزامية في آخر زيارتين رقابيتين، واستقرار وظيفي لا يقل عن 70% للكادر الإداري والتعليمي، وعدم توقيع جزاءات جسيمة خلال آخر سنتين.
ولفتت إلى أن النظام المطوّر يوفر تسهيلات غير مسبوقة لمعالجة التحديات المرتبطة بصلاحية المستندات السنوية، حيث تم فصل ارتباط تجديد الرخصة التعليمية بمدة سريان كل من شهادة الدفاع المدني (التي يمكن أن تمنح بصلاحية تمتد حتى 5 سنوات)، وشرط توثيق عقد الإيجار، وشهادة تركيب أنظمة الكاميرات، مع التزام الملاك بالتوقيع على تعهد بالاستيفاء.
وشددت الدكتورة رانيا يسري محمد على أن النظام يشمل الرقابة الفنية للمبنى، حيث تقدم تقارير متابعة كل 18 شهرا لضمان الالتزام بمعايير السلامة، مما يقلل التكاليف ويخفض الأعباء المالية والتشغيلية بنسبة تصل إلى 80 بالمئة للمدارس ذات الأداء العالي.
ومن المتوقع أن يتم التطبيق الفعلي للنظام المطوّر على جميع المدارس ورياض الأطفال الخاصة وفق خطة زمنية تبدأ من شهر أكتوبر الجاري، حيث تمنح الرخص الأساسية تدريجيا حتى ديسمبر 2027، تليها مرحلة منح الرخص المتقدّمة اعتبارا من يناير 2026 وحتى ديسمبر 2030.
وزير العمل: بدء اختبارات العمال المُرشحين للعمل بشركة مقاولات في الإمارات