المشدد 6 سنوات لتشكيل عصابي تخصص بالإتجار في المخدرات بالقليوبية
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات لتشكيل عصابي لإتجاره في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.
وتضمن أمر الإحالة أن المتهمين درويش.ع.د 36 سنة - تاجر - مقيم البرادعة القناطر الخيرية القليوبية، و"مصطفي.ح.م" عامل مقيم اسطنها المنوفية، و"عبد الحميد.ح.ع" 28 سنة - البرادعة القناطر الخيرية القليوبية محافظة القليوبية في القضية رقم 1999 لسنة 2024 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 455 لسنة 2024 كلي جنوب بنها لأنهم بدائرة مركز شرطة القناطر، كونوا فيما بينهما تشكيلا عصابيا للاتجار بالمواد المخدرة.
وأشار أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص، سلاحين ناريين غير مششخنين فرد - بندقية خرطوش، و5 طلقات مما تستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون ان يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها، وقاوموا بالقوه أو العنف موظفا عاما قائم على تنفيذ قانون المخدرات وكان ذلك اثناء وظيفته وبسببها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القليوبية محافظة القليوبية شبرا الخيمة القناطر الخيرية مدينة القناطر الخيرية القناطر الخیریة
إقرأ أيضاً:
المشدد 10 سنوات لـ عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالمطرية
قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات ، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة "الأيس والحشيش" بمنطقة المطرية.
تلقي قسم شرطة المطرية معلومات تفيد بقيام شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة القسم بالاتجار في المواد المخدرة.
وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي المتهمين حال تواجدهما بدائرة القسم، وبحوزتهما كمية من مخدر الأيس والحشيش، ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتفين لتسهيل الاتصال بعملائهما، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.