بريطانيا: إنشاء إدارة جديدة في غزة تشارك فيها السلطة الفلسطينية ضرورة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
دعا سفير بريطانيا لدى إسرائيل، سايمون والترز، اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي، إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين.
وقال والترز "يجب أن تكون هناك إدارة في غزة يمكنها أن تحل محل حكم حماس وتكون مختلفة عنه"، مضيفا أن الإدارة الجديدة يجب أن تشارك فيها السلطة الفلسطينية، ولكن بدعم واسع من الهيئات الدولية ودول المنطقة".
وأشار السفير البريطاني في إسرائيل إلى أن هناك حكومات مهتمة بالمشاركة العملية في هذا الأمر.
وفيما يتعلق بقرار تعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، الذي اتخذته بريطانيا الشهر الماضي، قال والترز إن "التطورات الأخيرة لم يتم عرضها بشكل صحيح. وقد اتخذت الحكومة البريطانية قرارا بتعليق أقل من 10 بالمائة من التراخيص".
وأضاف أن بلاده "ملزمة بفحص جميع تراخيص التصدير بشكل منتظم، وتقييم ما إذا كان هناك خوف من انتهاك القانون الدولي".
وأوضح والترز: "خلال الحكومة السابقة، بدأت دعوى قضائية في المحكمة، تقول إن الحكومة البريطانية تنتهك القانون. وأجرت الحكومة الجديدة تحقيقا ووجدت أن هناك خطر انتهاك القانون الإنساني في إسرائيل في قضيتين رئيسيتين ".
وأشار والترز إلى أن هناك خوفا من انتهاك القانون الدولي هو عدم الوفاء بالالتزام بتقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة، الأمر الذي "يثير تساؤلات أيضًا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار في قطاع غزة الاسري الاسرائيليين حماس السلطة الفلسطينية تصدير الأسلحة إلى إسرائيل بريطانيا
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تسعى لمصادرة السفينة مادلين بشكل دائم
قدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية طلبًا رسميًا لمصادرة السفينة "مادلين" التابعة لأسطول "الحرية" بشكل دائم، وذلك بعد محاولتها التوجه نحو قطاع غزة بهدف كسر الحصار البحري المفروض عليه منذ أكثر من 17 عامًا.
وذكرت مصادر قانونية إسرائيلية أن الطلب تم تقديمه إلى المحكمة بعد احتجاز السفينة في عرض البحر، مشيرةً إلى أن السفينة "مادلين" كانت تسعى للوصول إلى شواطئ غزة رغم الحظر البحري الذي تفرضه حكومة الاحتلال، إسرائيل، بزعم منع تهريب الأسلحة إلى حركة حماس.
وتعد "مادلين" إحدى السفن التابعة لأسطول "الحرية"، الذي يضم ناشطين دوليين يسعون إلى لفت أنظار العالم إلى الكارثة الإنسانية في غزة، والمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي الذي تسبب في انهيار اقتصادي ومعيشي في القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل لفتح ممرات إنسانية بحرية وآمنة لنقل المساعدات إلى سكان القطاع، الذين يعانون من نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، في ظل استمرار العمليات العدوانية الإسرائيلية.
جدير بالذكر أن إسرائيل سبق وأن اعترضت سفنًا مشابهة ضمن "أسطول الحرية"، أشهرها سفينة "مافي مرمرة" التركية في عام 2010، والتي أسفر اقتحامها عن مقتل عشرة ناشطين، مما تسبب في أزمة دبلوماسية حادة بين أنقرة وتل أبيب.