بعد أن غادرها في حرب صيف 1994م.. السعودية توجه بعودة شخصية سياسية جنوبية كبيرة إلى عدن
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
الجديد برس|
وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الرئيس رشاد العليمي، إلى مدينة عدن مساء الثلاثاء، بعد نحو شهر من مغادرته المدينة التي تتخذها الحكومة الموالية للتحالف مقرًا لها.
في خطوة لافتة، اصطحب العليمي معه رئيس الوزراء الأسبق حيدر أبو بكر العطاس، وهي الزيارة الأولى للعطاس إلى عدن منذ مغادرته خلال حرب صيف 1994.
جاءت عودة العليمي في ظل خلاف متصاعد مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يتهم العليمي والحكومة بتدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. كما تشمل الخلافات المتراكمة قضايا تتعلق بالتعيينات وتمثيل الانتقالي في فريق التفاوض.
وأفادت مصادر سياسية بأن اصطحاب العليمي للعطاس يشير إلى أنه يسعى لاستخدام العطاس كوسيلة ضغط ضد المجلس الانتقالي، مضيفةً أن هذه الخطوة تحظى بدعم سعودي.
وأوضحت المصادر أن العطاس لا يمكن أن يتخذ مثل هذه الخطوة من تلقاء نفسه، وأنه يتحرك بناءً على طلب من السلطات السعودية.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
.. مطالب بعودة المحكمة الدستورية في السودان
متابعات ـ تاق برس- دفعت المفوضية القومية للخدمة القضائية السودانية برئاسة رئيس القضاء ووزير العدل، توصية الى مجلس السيادة الانتقالي السوداني لعودة المحكمة الدستورية للعمل.
وانشئت المحكمة دستورية ـ منفصلة عن القضاء، في دستور 1998 و2005. وتعطلت فى الفترة الانتقالية 2019 التي أعقبت سقوط نظام عمر البشير، لعدم تشكيلها من قبل السلطة الانتقالية، مما أدى إلى فراغ قانوني.
ونصت الوثيقة الدستورية التي تم التراضي عليها لتكون مرجعية لحكم فترة الانتقال ـ على تشكيل المحكمة الدستورية على يد مجلس القضاء العالي الذي لم تتم إجازة قانونه حتى قيام الحرب منتصف أبريل 2023.
وناقشت اللجنة التي يقودها رئيس القضاء مولانا عبدالعزيز فتح الرحمن، فى اجتماع لها اليوم الخميس بالعاصمة المؤقتة بورتسودان عودة المحكمة الدستورية لمزاولة عملها.
وتضم اللجنة كلا من النائب الأول لرئيس القضاء مولانا ايناس محمد عبداللطيف، ونائب رئيس القضاء منير محمد الحسن بابكر، ووزير العدل عبدالله محمد درف، ووزير المالية جبريل ابراهيم، وعميد كلية القانون جامعة الخرطوم، وبروفيسور الطيب مركز.
وبحسب موقع المحقق فقد أظهرت نتائج استطلاع رأي عام شارك فيه قطاع واسع من السودانيين، بلغ عددهم 61249 من مختلف الأعمار، داخل وخارج السودان، حول أهمية وجود المحكمة الدستورية وأثر ذلك على العدالة في السودان، أن نسبة 94.5% من المشاركين يؤكدون أهمية وضرورة وجود محكمة دستورية لضمان العدالة وسيادة القانون، فيما قلل 5.5% من أهميتها، وهو ما يعكس أن وجود محكمة تتولى البت في الأمور الدستورية بات أقرب إلى كونه مطلباً مجمعاُ عليه وليس ترفاً قانونياً.
وذكرت نتائج الاستطلاع الذي أجراه “مركز الخبراء العرب” لدراسات الرأي العام، واطلع عليها “المحقق” أن نسبة 79.1% أكدت ان غياب “الدستورية ” ساهم في إفلات متهمين بجرائم خطيرة، بما فيها القتل العمد، من المحاسبة أو تسبب في تأخير العدالة، مقابل 11% قالوا “جزئيًا”، و4.4% نفوا التأثير، و5.5% لم يحددوا رأيهم، وهو ما يعمّق شعور الشارع بالظلم ويفتح الباب أمام نزاعات وانتقامات خارج القانون.
وكشف المشاركون في الاستطلاع عند إعطائهم مساحة لاختيار أكثر من خيار واحد لتحديد سبب غياب “الدستورية” أن نسبة 71.9% ترى أن قيادة الدولة “لا تعطي الأولوية لتشكيلها”، بينما حمل 58.4% الخلافات بين القوى السياسية المسؤولية، و9% أشاروا إلى نقص الكفاءات أو صعوبة اختيار القضاة، و14.6% نسبوا التأخير لأسباب أخرى.
المحكمة الدستورية في السودانوزير العدل السوداني
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري