غالانت : نجحنا في إضعاف قدرة حماس بالكامل والسيناريو مشابه مع حزب الله
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
أكد وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الثلاثاء، 15 أكتوبر 2024 ، على وجود توافق تام بينه وبين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ورئيس الأركان، هرتسي هليفي، بشأن ضرورة الرد على الهجمات الإيرانية وطبيعة هذا الرد، مشيرًا إلى أن الرد سيكون "دقيقًا، مؤلمًا، ومفاجئًا".
وادعى غالانت، في اجتماع للجنة إدارة الاقتصاد في حالة الطوارئ، التي تضم المدراء العاميين للوزارات الإسرائيلية، أن عمليات الجيش الإسرائيلي "أضعفت بشكل كبير قدرات حماس وحزب الله، مما دفع إيران إلى التدخل المباشر عبر إطلاق صواريخ باليستية".
وشدد غالانت، خلال الاجتماع الذي بحث "الاستعدادات لإمكانية توسيع الحرب الإقليمية وتعزيز استعداد الحكومة لإعمار البلدات الشمالية"، بحسب بيان لوزارة الأمن، على أن إسرائيل "لن تتسامح مع أي محاولة للمساس بسيادتها أو مواطنيها"، وألمح إلى أن التداعيات قد تمتد إلى مناطق أخرى.
وخلال الاجتماع، أكد غالانت على جاهزية مختلف الأجهزة والقطاعات، مع التركيز على جهاز الصحة وقطاعي الطاقة والاتصالات، للتعامل إمكانية تعرض إسرائيل لهجوم صاروخي واسع النطاق واستعرض غالانت على مديري الوزارات الحكومية وممثلي الأجهزة الأمنية تقدم العمليات العسكرية ضد حزب الله.
وفي ختام الاجتماع، قال غالانت: "هذا المنتدى مهم بشكل خاص في هذا الوقت، بعد أن أحبطنا قبل أسبوعين هجومًا من إيران التي أطلقت علينا 200 صاروخ باليستي. لا ننوي التهاون مع المساس بالسيادة أو محاولة ضرب المواطنين والبنية التحتية الإسرائيلية دون رد. الرد سيكون دقيقًا، مؤلمًا ومفاجئًا ضد إيران".
وأضاف: "علينا مناقشة تداعيات كل خطوة، وعلى الرغم من تركيزنا على الشمال والجنوب، إلا أن تأثير هذه العمليات قد يمتد إلى أماكن أخرى، وقد رأينا أمثلة على ذلك. لسنا مهتمين ب فتح جبهات جديدة، وأنا أعمل على تجهيز المنظومة الدفاعية بالتعاون مع رئيس الأركان".
واستدرك قائلا أن كل هذه الأمور "تصل الأمور إلى رئيس الحكومة وقيادة الأجهزة الأمنية"، وتابع "لدينا رؤية مشتركة بين رئيس الحكومة، ووزير الأمن، ورئيس الأركان، بشأن الحاجة للرد وطبيعته"، كما أشار إلى "الإنجازات ضد حماس وحزب الله"، قائلًا: "قبل عام كنا في وضع سيئ جدًا، واليوم نجحنا في إضعاف قدرة حماس على العمل كمنظمة بشكل شبه كامل، والوضع في حزب الله يتجه نحو نفس السيناريو – لم تعد إيران تمتلك أدوات فعالة للضغط على إسرائيل".
واعتبر غالانت أن "إيران استثمرت لعقود في بناء هذه الأصول، وبتكاليف بلغت مليارات الدولارات، والنتيجة أنها تواجه انهيارًا في هذا المشروع، لذا لجأت إلى استخدام القوة من داخل أراضيها"، وختم غالانت حديثه بالقول: "نحن في وضع يسمح بإعادة سكان الشمال، رغم أن العملية ستستغرق وقتًا، لكننا نمضي قدمًا. نحن الآن في موقف مختلف تمامًا عن السيناريوهات الخطيرة التي استعددنا لها، والفضل يعود إلى عمليات الجيش الإسرائيلي بكل أفرعه وفي جميع المواقع".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري