السجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار أحمد حسام النجار رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد مصطفى الرئيس بالمحكمة، ومحمد مرتضى مرام نائب رئيس المحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، بالسجن لمتهمين بالاتجار بالهيروين والحشيش ببورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة الأولى إلى يوم 27 من شهر مايو عام 2024 دائرة قسم المناخ، والمتهم فيها علي أحمد سليمان محمد عوض ويبلغ من العمر 50 عاما عاطل، حيث أحرز جوهرا مخدرا للهيروين بقصد الاتجار.
وشهد أحمد محمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأنه ابلغه مصدره السري باتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث ارشده وتقابل مع المتهم ودار بينهما حوارا، حيث عرض المتهم على الضابط لفافة لجوهر الهيروين المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على 55 أخرى لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات 56 لفافة لجوهر الهيروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 27 جرام واربعة من العشرة من الجرام.
حكمت المحكمه على المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات عما اسند اليه من اتهامات وغرامة قدرها 100 الف جنيها، وامرت بمصادرة المخدر المطبوط، وتحمل القضية رقم 2275 لسنة 2024 جنح المناخ، والمقيدة برقم 1010 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
وتعود أحداث الواقعة الثانية إلى يوم 30 من شهر يونيو عام 2024، والمتهم فيها هشام أحمد أحمد العشري ويبلغ من العمر 61 عاما ويعمل بمقهى بموقف دمياط القديم، حيث أحرز جوهرا مخدرا للحشيش بقصد الاتجار وأحرز سلاحا ابيضا كتر مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو احرازها مصوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وشهد أحمد الفرماوي نقيب شرطة ومفتش بالإدارة العامه لمكافحة المخدرات بأن مصدره السري ابلغه كذلك باتجار المتهم في المواد المخدرة فانتقل إلى حيث ارشده وتقابل معه ودار بينهما حديث على إثره عرض عليه المتهم قطعة لجوهر الحشيش المخدر بغرض بيعها له فضبطه، وبتفتيشه عثر معه على عدد 9 قطع أخرى لذات المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح أبيض كتر، وبمواجهته أقر باحراز المواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلته والهاتف للاتصال بالعملاء، وثبت معمليا أن المضبوطات تسع قطع لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، ووزنوا على الميزان الحساس 206 جرام وثلاث من العشرة من الجرام.
حكمت المحكمة بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات والغرامة 50 الف جنيها على المتهم عما أسند اليه من اتهامات، ومصادرة المخدر المضبوط، والزمته المصاريف الجنائية، وتحمل القضية رقم 4908 لسنة 2024 ومقيدة برقم 1054 لسنة 2024 كلي بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 100 ألف جنيه إدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتجار بالهيروين الهيروين المخدر المواد المخدرة محكمة جنايات بورسعيد المواد المخدرة بقصد الاتجار لسنة 2024
إقرأ أيضاً:
الاستئناف تتسلم ملف قضية سارة خليفة و27 آخرين.. وجلسة قريبة لمحاكمتهم
تسلمت محكمة الاستئناف ملف قضية سارة خليفة و27 متهمًا آخرين معاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص. ومن المقرر أن تحدد محكمة الاستئناف موعدًا لعقد جلسة لنظر محاكمة المتهمين بالقضية خلال الأيام المقبلة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة