خبير اقتصادي: الهدف من طرح المنشآت العامة للقطاع الخاص تطوير مستوى الخدمة
تاريخ النشر: 15th, October 2024 GMT
قال الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الإقتصادي، إن طرح فكرة البنوك والمطارات هي فكرة موجودة فى جميع دول العالم، تحت مدخل إدارة هذه المرافق للقطاع الخاص، ورفع كفاءة التشغيل وضخ مزيد من الإستثمارات لتطوير الخدمة وتحسينها.
. صانع محتوى يوضح كيف يتم نشر أخبار صحيحة
وأضاف الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الإقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن هذا من ناحية أخري يقلل العبء على كاهل الموازنة من ضخ أموال فى هذا الإتجاه، من خلال إسناد إدارة هذه المرافق أو خصخصة البنوك أو طرحها للقطاع الخاص لإدارتها.
وتابع الدكتور إبراهيم مصطفى الخبير الإقتصادي، أن الدولة وضعت الوثيقة الخاصة بسياسة ملكية الدولة، وهذا أيضا طرح أنها تخرج تدريجيا من بعض القطاعات والخدمات والمرافق والصناعات لإفساح مجال أكثر للقطاع الخاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القطاع الخاص استثمار الخبير الاقتصادي الصناعات للقطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السجن عام وغرامة.. عقوبة التعدي على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية بالقانون الجديد
أقرَّ قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، المقدم من الحكومة، عقوبة الاعتداء على الأطباء وإتلاف المنشآت الصحية، فقد نصت المادة (25) من مشروع القانون على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيه، كل من أتلف عمدًا شيئًا من المنشآت أو محتوياتها، أو تعدى على أحد مقدمي الخدمة أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية مهنته أو بسبب تأديتها.
فإذا حصل الإتلاف أو التعدي باستعمال أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس الذي لا تقل مدته عن سنة، وفي جميع الأحوال، يحكم على الجاني بدفع قيمة ما أتلفه.
قانون المسئولية الطبية
ويهدف مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض إلى تحقيق التوازن المطلوب بين توفير حماية قانونية لحقوق المرضى وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية، من خلال وضع معايير قانونية عادلة لمساءلة الأطباء قانونًا بما يحمي حقوق المرضى ويمنع من حدوث أي إهمال طبي وفي الوقت ذاته يؤكد على حق الأطباء في ممارسة رسالتهم السامية.
ونظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.