عرض سائق أتوبيس حادث الجلالة على الطب الشرعى لعمل تحليل مخدرات
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
عرضت الجهات المختصة، السائق المتسبب في حادث أتوبيس طريق الجلالة، والذى أدى لوفاة اثني عشر طالب وإصابة تسعة وعشرين آخرين، على الطب الشرعي لبيان عما إذا كان يتعاطى مواد مخدرة من عدمه.
كان النائب العام المستشار محمد شوقي، قد أمر بتشكيل فريق تحقيق برئاسة المستشار المحامي العام الأول لنيابة السويس الكلية، لمباشرة إجراءات التحقيق في حادث انقلاب حافلة ركاب بطريق الجلالة.
تلقت النيابة العامة أول أمس الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر أكتوبر الجارى، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب حافلة ركاب، مما أسفر عن وفاة اثني عشر طالبًا، وإصابة تسعة وعشرين آخرين، وعلى الفور انتقل فريق التحقيق لسؤال المصابين ومناظرة جثامين المتوفين، ومعاينة موقع الحادث، حيث شهد بعض المصابين - ممن سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم- أنهم تعاقدوا مع إحدى الشركات لتوفير حافلة تُقلهم من سكنهم إلى الجامعة المنتسبين إليها ذهابًا وإيابًا، وأنهم حال استقلالهم تلك الحافلة قام قائدها بالسير بسرعة هائلة حال مروره بمنعطفٍ مُنحدر؛ فاختلت عجلة القيادة وانقلبت الحافلة، وهو ما ثبت بتقرير الفحص الفني. هذا وقد طالعت النيابة العامة التراخيص الخاصة بالمركبة وبقائدها، وانتدبت مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين لبيان سبب وكيفية حدوث وفاتهم، ثم صرحت بدفنهم، وطلبت التحري حول الواقعة، وإرفاق التقارير الطبية النهائية للمصابين.
وباستجواب سائق الحافلة فيما نُسب إليه أنكره، وبإجراء التحليل المبدئي له تبين تعاطيه جوهرًا مخدرًا. وقد قررت النيابة العامة عرضه على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل نهائي له، وأمرت بحبسه أربعة أيام احتياطيًا، وجارٍ استكمال التحقيقات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حادث الجلالة اتوبيس الجلالة اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
648 كيلو مخدرات وحشيش وسلاح.. قائمة المضبوطات فى قضية سارة خليفة
ينشر اليوم السابع الأحراز التي تم ضبطها بحوزة المنتجة الفنية سارة خليفة و28 متهما آخرين، فى اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة.
وصرح الدكتور محمد الجندي المحامى بالنقض، دفاع المتهمة سارة خليفة، إنه سيتقدم بعدد من الدفوع خلال أولى جلسات محاكمة المتهمة، والتى تؤكد براءتها مما هو منسوب إليها.
-648,363 كيلو جرام من مشتقات مخدر "أندازول كاربوكاسميد" المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.
-51 كيلو مساحيق ومادة سائلة ثبت من فحصها معملياً احتوائها على المركبات الكميائية المستخدمة في تصنيع مخدر الإندازول.
- 30 جرام من مخدر الحشيش.
-22 جرام من مخدر "الفينيثيل امين" المدرج بجدول المخدرات.
-ماسك واقي من الغاز و4 قفازات لليدين.
-بندقية خرطوش يدوي.
- مسدس عيار 9 ميلي متر.
- سلاح ناري خرطوش.
- 44 طلقة تستخدم في الأسلحة المضبوطة.
وكانت جهات التحقيق المختصة أمرت بالتحفظ على أموال المتهمين وأرصدتهم البنكية، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات المختصة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا –من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة– إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
وقد كشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد، وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها، هذا وقد بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من 750 كيلو جرامًا.
وفي ضوء ما أسفرت عنه التحقيقات، أصدرت النيابة العامة عددًا من القرارات العاجلة، شملت حصر ممتلكات المتهمين، والكشف عن سرية حساباتهم المصرفية، والتحفظ على أموالهم، وإدراج المتهمَيْن الهاربَيْن على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، واستمرار حبس باقي المتهمين.
وقد استند قرار الإحالة إلى أقوال عشرين شاهدًا، وأدلة فنية ورقمية، تمثلت في محادثات وصور ومقاطع مرئية توثق النشاط الإجرامي للمتهمين.
قيادي الجبهة الوطنية: زيادة الصادرات الزراعية خطوة مهمة لتحقيق الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد