اليوم.. مجلس الكنائس العالمي يستضيف ندوة حول الأمن الغذائي
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستضيف مجلس الكنائس العالمى، ندوة دولية عبر الإنترنت لمعالجة أزمة الغذاء العالمية المتفاقمة، اليوم الاربعاء، في ذكرى يوم الغذاء العالمى.
ويتناول الحدث، الذى يشارك فيه ممثلون من الأمم المتحدة والمجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية والمجتمعات الدينية، الأسباب النظامية للجوع واستكشاف سبل تمكين النساء والأطفال، الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائى.
وقال الدكتور القس كينيث متاتا، مدير برنامج الشهادة العامة وبرنامج دياكونيا فى مجلس الكنائس العالمى: «الآن هو الوقت المناسب للتحرك، وهذه الأزمة تؤثر بشكل غير متناسب على النساء والأطفال، فهم يواجهون مخاطر متزايدة من سوء التغذية والجوع، ويتعين علينا أن نعمل معًا لإيجاد حلول مستدامة وحماية الفئات الأكثر ضعفًا».
وأكد دينيش سونا، منسق شبكة المياه المسكونية التابعة لمجلس الكنائس العالمى، أهمية هذا الأمر، قائلًا: إن المجتمعات الدينية فى وضع فريد يسمح لها بالدفاع عن الأشخاص الأكثر تضررًا من الجوع، وخاصة النساء، اللواتى غالباً ما يكنّ المنتجين الأساسيين للغذاء ولكنهن أيضًا الأكثر ضعفًا.
كما يُساهم هذا الحدث فى مؤتمر التغذية من أجل النمو لعام 2025 فى باريس، حيث ستقدم المجتمعات الدينية رؤى حول إنشاء أنظمة غذائية أكثر عدالة واستدامة، كما يستهدف المشاركون الوصول إلى موارد إضافية والانضمام إلى مجموعات المناصرة المحلية لاتخاذ إجراءات فى مجتمعاتهم.
وأضاف «متاتا»، أن مجلس الكنائس العالمى ملتزم تمامًا بمعالجة الجوع والأمن الغذائى والتغذية. ولتحقيق هذه الغاية، سنواصل المشاركة فى الصلاة والعمل الملموس لدعم مبادئ الغذاء من أجل الحياة.
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس الكنائس العالمي أزمة الغذاء العالمية الامم المتحده تمكين النساء الأطفال
إقرأ أيضاً:
دول مجلس التعاون والأردن تدين استمرار الاعتداءات الإيرانية على أراضيها
عوض مانع القحطاني – الجزيرة
أعربت جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، عن وحدة موقفها المشترك في إدانة العدوان الآثم الذي تشنه إيران ووكلاؤها على أراضيها، المستند إلى المواقف المتعاقبة التي اعتمدها المجلس الوزاري لمجلس التعاون ومجلس وزراء خارجية جامعة الدول العربية، والقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026).
وتؤكد الدول السبع أنّ اعتداءات إيران على أراضيها ومواطنيها وبنيتها التحتية المدنية قد استمرّت دون توقّف منذ 28 فبراير 2026، وعقب توقيع مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران بتاريخ 17 يونيو 2026، وقد تصاعدت هذه الاعتداءات بشكل خاص على مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وشملت اعتداءات على منشآت الطاقة، ومحطات تحلية المياه، والموانئ، والمطارات، وغيرها من الأعيان المدنية.
وتشدد الدول السبع على أنّ هذه الاعتداءات المتواصلة تُشكّل أعمال عدوان صريحة تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026)، والتعهّدات الصريحة التي قطعتها إيران بموجب مذكرة التفاهم، وتُشكّل تهديداً للسلم والأمن الدوليين.
تؤكّد الدول السبع، حقّها الأصيل في الدفاع عن النفس، بشكل فردي أو جماعي، وفقاً للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع التدابير القانونية اللازمة لحماية سيادتها وأراضيها ومواطنيها وسفنها التجارية وبنيتها التحتية الحيوية في وجه هذه الاعتداءات المستمرة.
ترحّب الدول السبع بقرار رئيس وزراء جمهورية العراق بحصر السلاح في يد الدولة بموعد أقصاه 30 سبتمبر 2026، معربة في الوقت ذاته عن دعمها لما تتخذه حكومة جمهورية العراق من إجراءات حاسمة وفعالة بموجب مسؤوليتها، للحيلولة دون استمرار الفصائل والمليشيات والجماعات المسلحة الموالية لإيران بشن عملياتها العدائية على دول المنطقة.
تدعو الدول السبع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اصدار قرار عاجل يطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة في الدفاع عن النفس، وأن يمارس سلطته القانونية في النظر باتخاذ تدابير إضافية، إذا لم تتوقف هذه الاعتداءات الممنهجة الآثمة.
تشيد الدول السبع ببسالة قواتها المسلحة ومهنيتها وجاهزيتها العالية في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة المدنيين فيها، وتثمن صمود مواطنيها ووحدتهم في مواجهة هذه التحديات، مما يعكس منعة أوطانها وروابطها القوية التي لا تنفصم بين قياداتها وشعوبها.
تُعيد الدول السبع التأكيد على التزامها بحرية وسلامة الملاحة في مضيق هرمز وباب المندب والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن استعدادها للعمل مع جميع دول المنطقة والمنظمة البحرية الدولية للتوصّل إلى ترتيبات دائمة تنسجم مع القانون الدولي ومعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، وسيادة الدول وحسن الجوار.
وتؤكد دولنا عن تضامنها الكامل مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وتقديرها البالغ للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها المملكة وسلطنة عمان للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم للأزمة اليمنية، وما تقدمه المملكة من دعم تنموي وإنساني للجمهورية اليمنية الشقيقة.