وزيرة التضامن: تشكيل لجنة لتطوير الوحدات الاجتماعية بالجمهورية
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أجرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي اليوم زيارة مفاجئة لعدد من الوحدات الاجتماعية والإدارات التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي بالجيزة، وذلك للوقوف على سير العمل بالوحدات والإدارات والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وبدأت وزيرة التضامن الاجتماعي الزيارة بالوحدة الاجتماعية بساقية مكي، والتقت عددًا من المواطنين واستمعت للشكاوى، موجهة بسرعة التدخل وتذليل كافة العقبات التي تواجه المواطنين في الحصول على خدمات الوزارة.
وعقب ذلك تفقدت عددًا من الوحدات الاجتماعية التابعة لإدارة العمرانية، واختتمت الزيارة بزيارة إدارة العمرانية، وحرصت على إجراء حوار مع المواطنين والاستماع لمطالبهم.
ووجهت الدكتورة مايا مرسي بسرعة الاستجابة لكل الطلبات المقدمة من الراغبين في الحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة وطالبي الأبحاث الاجتماعية، خاصة من طلبة الجامعات.
وقررت وزيرة التضامن الاجتماعي تشكيل لجنة لوضع تصور لتطوير الوحدات الاجتماعية على مستوى الجمهورية، ووضع خطة شاملة لإعادة استغلال أصول الوزارة لتمثل بدائل أكثر ملائمة لعمل الوحدات والإدارات الاجتماعية بالمحافظات ودراسة التحول الرقمي الكامل للوحدات الاجتماعية لتيسير تقديم الخدمات توفيرًا للوقت والجهد للمواطنين. 1000190219 1000190203 1000190187 1000190183 1000190176 1000190060 1000190164 1000190168 1000190156 1000190152 1000190140 1000190132 1000190116 1000190068 1000190052 1000190108
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعى الدكتورة مايا مرسي الخدمات المتكاملة بطاقة الخدمات المتكاملة خدمات المواطن مستوي الجمهورية مديرية التضامن الاجتماعي الوحدات الاجتماعیة التضامن الاجتماعی وزیرة التضامن
إقرأ أيضاً:
لجنة التضامن الوطني في تركيا.. مرحلة ما بعد حزب العمال الكردستاني
لجنة برلمانية خاصة، أعلن البرلمان التركي عن تشكيلها في الخامس من أغسطس/آب 2025، ضمن جهود تشريعية تهدف إلى التأسيس لمرحلة ما بعد الصراع المسلح مع حزب العمال الكردستاني، والإشراف على جهود المصالحة الوطنية عبر صياغة تعديلات تشريعية تواكب الواقع الجديد.
وكشف البرلمان أنه أنشأ هذه اللجنة بهدف تعزيز التكامل الاجتماعي، وترسيخ التضامن الوطني والأخوة، وتقييم الجهود المبذولة في مجالات الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، بما يتماشى مع هدف "تركيا بلا إرهاب".
وقال رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش إن اللجنة ستشرف على "عملية حاسمة من شأنها أن تشكل مستقبل البلاد وتضمن سلاما دائما"، مضيفا أن اللجنة "ستحدد اللوائح القانونية اللازمة، وتعمل على مشاريع القوانين، كما ستكون حريصة على إطلاع الرأي العام وإخباره بكل مجريات عملها باستمرار".
خلفية التأسيستأسست اللجنة باقتراح من زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي، تفاعلا مع إعلان حزب العمال الكردستاني في 12 مايو/أيار 2025 قراره حل نفسه وإلقاء السلاح، استجابة لدعوة مؤسسه عبد الله أوجلان أواخر فبراير/شباط من العام ذاته، في تحول تاريخي أنهى صراعا مسلحا امتد أربعة عقود.
شكل هذا القرار نقطة تحول كبيرة دفعت البرلمان التركي إلى التفاعل مع اقتراح بهتشلي والإعلان عن تشكيل اللجنة في الخامس من أغسطس/آب 2025 من أجل مواكبة هذا التحول من الناحية التشريعية.
تضم اللجنة نوابا يمثلون الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان، مع توزيع المقاعد بما يتناسب مع حجم كل كتلة نيابية، فيما خُصص مقعد واحد داخل اللجنة لكل حزب يقل عدد أعضائه عن 20 نائبا وليست له كتلة برلمانية.
وكان من المقرر أن تضم اللجنة 51 عضوا، إلا أن مقاطعة "حزب الجيد" للجنة (كان يفترض أن يشغل 3 مقاعد داخلها) خفضت العدد إلى 48 عضوا فقط.
وتضم اللجنة ممثلين عن أبرز الأحزاب التركية، من بينهم 21 نائبا عن حزب "العدالة والتنمية"، و10 عن "الشعب الجمهوري"، و4 عن "الحركة القومية"، و4 عن "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب التركي"، إضافة إلى نواب من أحزاب أصغر من ضمنها "الطريق الجديد" و"اليسار الديمقراطي" و"الرفاه الجديد" و"العمال التركي" و"العمل" و"الحزب الكبير الموحد" و"الدعوة الحرة".
قواعد ومبادئ عمل اللجنةفي الاجتماع الأول للجنة، والذي انعقد في الخامس من أغسطس/آب 2025، تم الاتفاق على تسميتها بـ"لجنة التضامن الوطني والأخوة والديمقراطية"، بعد أن رفض غالبية الأعضاء المقترح الأول لتسميتها "لجنة تركيا بلا إرهاب"، بسبب حمولته الأمنية وعدم تضمنه لأبعاد ديمقراطية أو اجتماعية على حد تعبيرهم.
إعلانكما صادق أعضاء اللجنة في الاجتماع ذاته بالإجماع على مسودة مشروع قانون يتضمن 12 بندا لتنظيم آلية عملها، وفيما يلي أهم مضامينه:
أهداف اللجنةتهدف اللجنة وفق ما جاء في مشروع القانون إلى دعم التكامل المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية، وروح الأخوة في إطار الحرية والديمقراطية ودولة القانون.
وتكلف اللجنة بدراسة التعديلات القانونية الضرورية وإعداد مشاريع قوانين لتحقيق هذه الأهداف، كما تلتزم بالتواصل مع الرأي العام لضمان شفافية عملها.
رئاسة اللجنة وآلية التسييرأوكل مشروع القانون رئاسة اللجنة لرئيس البرلمان، وفي حال تعذر حضوره، يعين من ينوب عنه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات، ويُمنح هذا العضو حق التصويت.
وتستمر عضوية الأعضاء طيلة مدة عمل اللجنة، مع إمكانية استبدالهم من قبل الأحزاب التي يمثلونها عبر إشعار رسمي موجه إلى رئيس البرلمان.
الاجتماعاتتعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيس البرلمان، ويُحدد جدول الأعمال بناء على اقتراحات الأحزاب السياسية.
ويحق للجنة عقد جلسات مغلقة بناء على قرار داخلي منها، بينما تفتح اجتماعاتها الأخرى أمام وسائل الإعلام، ما لم تتخذ قرارا بخلاف ذلك.
الدعم الإداريتتولى "رئاسة القوانين والقرارات" في "الأمانة العامة للبرلمان التركي" مهمة الدعم الإداري والفني لأعمال اللجنة.
كما يمكن للجنة الاستعانة بالخبراء في التشريع، وخبراء في تخصصات أخرى من مؤسسات الدولة والجامعات ومنظمات المجتمع المدني حسب حاجتها لذلك.
يشترط حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء لانعقاد اللجنة، ويتطلب اعتماد مشاريع القوانين موافقة ثلاثة أخماس عدد الأعضاء، بينما يكفي تصويت أغلبية الحاضرين للمصادقة على القرارات الأخرى التي تتداول اللجنة بشأنها.
المحاضر والسريةتحرر اللجنة محاضر تفصيلية لكل اجتماع، ويمكن لها أن تقرر عدم نشرها، كما تصنف محاضر اجتماعاتها المغلقة على أنها معلومات سرية، ومن ثم لا تكشف عنها للعلن.
حضور الجهات الخارجيةيمكن للجنة دعوة ممثلين عن المؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات غير الحكومية للمشاركة في الاجتماعات، بشرط أن يتوافق ذلك مع جدول الأعمال المعد مسبقا وبناء على مقترحات الأحزاب.
الصحافة والتغطية الإعلاميةالجلسات المفتوحة تكون متاحة للصحافة ما لم تقرر اللجنة خلاف ذلك، وتحتفظ اللجنة بالحق في إغلاق بعض الجلسات أو جميعها أمام وسائل الإعلام.
مدة عمل اللجنةتمارس اللجنة مهامها حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، ويجوز تمديد هذه المدة فترة إضافية أقصاها شهران في كل مرة، بقرار يصدر عن ثلاثة أخماس الأعضاء.
كما يمكن إنهاء عمل اللجنة مبكرا بقرار من رئيس البرلمان أو أغلبية الأعضاء.
معالجة الحالات غير المنصوص عليهافي الحالات غير المدرجة ضمن الإجراءات والمبادئ التي جاء بها مشروع القانون، تملك اللجنة صلاحية تحديد الإجراءات المناسبة، شريطة أن يوافق عليها الأعضاء حسب النصاب القانوني المطلوب.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات