أحمد الطاهري: تعيين اللواء عباس كامل منسقا عاما للأجهزة الأمنية لامتلاكه خبرة عريضة وتاريخا طويلا
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق أحمد الطاهري، رئيس تحرير جريدة روز اليوسف، على إصدار الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا بتعيين اللواء عباس كامل مستشارا لرئيس الجمهورية منسقا عاما للأجهزة الأمنية والمبعوث الخاص لرئيس الجمهورية.
وقال "الطاهري"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللواء عباس كامل بما يمتلكه من خبرة عريضة وتاريخ طويل، هو الرجل المناسب في التوقيت المناسب لمثل هذه المهمة.
وأضاف أن لديه رؤيته في السياق الأمني ربما ترجمت هذه الرؤية في مسارات متعددة على المسار السياسي والمستوى الأمني، وكان منها مسألة المنتدى الاستخباري العربي، وكيف لهذا المنتدى ضمن إلى حد ما قدر من التنسيق بين الأجهزة الأمنية العربية، وقدر من تنسيق المعلومات بين الأجهزة الأمنية وأجهزة الاستخبارات العربية، ربما حتى أسهمت في تصفية الأجواء في العلاقات العربية - العربية على مستويات سياسية أخرى.
وأشار إلى أن عودة مسألة المبعوث الخاص لرئيس الجمهورية، وربما هذه الصفة كانت غالبة وحاضرة في سبعينيات القرن الماضي مع الرئيس محمد أنور السادات، وتحديدا مع مستشار الأمن القومي حافظ إسماعيل، وللمفارقة أن كثير من الصفات تتشابه ما بين السيد حافظ إسماعيل واللواء عباس كامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: احمد الطاهري الرئيس عبدالفتاح السيسي اللواء عباس كامل عباس کامل
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يحيل دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية لرئيس الجمهورية
وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الدراسة المقدمة من النائبة نهى زكي، بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية، وقرر إحالته لرئيس الجمهورية.
قانون المحميات الطبيعية
واستعرضت النائبة نهى زكى، تقرير اللجنة، مؤكدة على أن من خلال استعراض قانون المحميات، يتبين أن القانون جاء حمائيًّا بالدرجة الأولى للمحميات الطبيعية، دون النظر إلى أي أبعاد أخرى ترتبط بها، ومع زيادة عدد المحميات الطبيعية التي وصلت الآن إلى ٣٠ محمية قابلة للزيادة مستقبلا، واختلاف طبيعة تلك المحميات وتنوع المجتمعات المحلية التي تتفاعل معها، أصبحت هناك حاجة ملحة إلى تنظيم علاقة المجتمعات المحلية بالمحميات، والعمل على دمج الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطارها، بالشكل الذي يوفر الحماية ويضمن تحقيق المنافع لتلك المجتمعات، بما يعزز من ارتباطها بالمحميات ويسهم في الحفاظ عليها.
وأضافت: لم يتضمن قانون المحميات الطبيعية أية أحكام تنظم الاستخدام الآمن والمستدام للموارد الطبيعية، بالشكل الذي يعمل على الحفاظ على التنوع البيولوجي الذي تزخر به المحميات.
وتابعت، ولم ينظم القانون إقامة الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمحميات الطبيعية، مثل أنشطة السياحة البيئية، أو يحدد ضوابطها واشتراطاتها.
وأوضحت، المادة الرابعة من مواد القانون، التي تبين اختصاصات الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون، وهي جهاز شئون البيئة، تحتاج إلى إعادة نظر، خاصة مع تعدد المحميات الطبيعية.
وأردفت، ونظرا للأسباب سالفة الذكر، فإن اختصاصات الجهاز في هذا السياق يجب أن تتوسع لتشمل وضع استراتيجيات لإدارة وتنمية وحماية المحميات الطبيعية، إلى جانب صون التنوع البيولوجي، ووضع خطط وبرامج الإشراك المجتمعات المحلية، فضلا عن إشراك الأطراف المعنية.
وأضافت، المادتان السابعة والتاسعة المتعلقتان بالعقوبات تحتاجان إلى تعديل، خاصة أن العقوبات المقررة حاليا لا تتناسب إطلاقا مع جسامة مخالفات أحكام القانون في الوقت الراهن، بالإضافة إلى ضرورة النص صراحة على أن جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام القانون.
واختتمت، لما كانت المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي يتأثران بشكل كبير جراء تداعيات تغير المناخ والتفاعلات البشرية، فإن الأمر يستلزم دراسة الأثر التشريعي لقانون المحميات الطبيعية، الذي مر عليه أربعون عاما، شهدت خلالها الدولة العديد من التطورات في مجال صون الطبيعة، وإدارة والحفاظ على المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، وهو ما يفرض ضرورة مواكبة تلك التطورات، وتحقيق التوازن بين حماية وإدارة الموارد الطبيعية داخل المحميات من جهة، وبين تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحميات والمجتمعات المحلية المحيطة بها من جهة أخرى، وذلك من خلال وجود ظهير تشريعي قوي يمكن من تحقيق هذا التوازن.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!