عدن.. الموظفون النازحون يشكون نصب عراقيل وتعسفات حكومية متكررة أمام صرف رواتبهم
تاريخ النشر: 16th, October 2024 GMT
أفاد ملتقى الموظفين النازحين في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن (جنوبي البلاد)، بأن وزارة الخدمة المدنية تواصل تعسفاتها ونصب عراقيل أمام صرف مرتبات الموظفين للأشهر الثلاثة الأخيرة.
يأتي ذلك في الوقت الذي خسرت المرتبات أكثر من 850 بالمئة من قيمتها، مقارنة بما قبل انقلاب مليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 واندلاع الحرب في البلاد.
وأوضح ملتقى النازحين، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك -حصلت وكالة خبر على نسخة منها- أن وزير الخدمة المدنية في الحكومة المعترف بها دولياً، يواصل عرقلة صرف مرتبات الموظفين النازحين، لأشهر يوليو، وأغسطس وسبتمبر 2024.
وتتكرر التعسفات والعراقيل الحكومية بشكل مستمر، حيث تقوم الحكومة بصرف مرتبات النازحين كل أربعة إلى خمسة أشهر، دونما مراعاة لظروفهم الصعبة والأوضاع المعيشية المتدنية.
وذكر الملتقى في رسالته، أنه منذ نزوح هؤلاء الموظفين من المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية إلى عدن وبقية المناطق المحررة في العام 2017، تفرض وزارتا المالية والخدمة المدنية العديد من التعسفات والابتزازات، آخرها تشديد إجراءات إصدار كشوفات مرتبات الموظفين التابعين للسلطات المحلية.
وأوضح أن هاتين الوزارتين اختلقتا شروطا لصرف المرتبات، في مخالفة صريحة لقانون السلطة المحلية، وهي التعسفات التي سبق وطالت الموظفين النازحين في دواوين الوزارات والهيئات الحكومية، وتسببت بعرقلة صرف مرتباتهم لأشهر عدة وبصورة متكررة.
وأفاد بأن معظم هؤلاء الموظفين النازحين، عادوا من عدن وعواصم المحافظات إلى مناطقهم الواقعة تحت سيطرة الحكومة الشرعية خصوصاً الريفية، هروباً من تفاقم الوضع المعيشي في المدن، وعدم تمكينهم من أعمالهم وعرقلة صرف مرتباتهم وكافة حقوقهم المكتسبة والمستحقة بقوة القانون والدستور.
وطالبوا رئيس الحكومة، التوجيه بصرف مرتباتهم دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات، وصرف كامل حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وسكن، وحوافز شهرية لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة، أسوة بغيرهم من موظفي الدولة.
كما طالبوا بصرف 30 بالمئة غلاء المعيشة، التي صرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناء الموظفين النازحين والمناطق المحررة منها منذ عام 2018م، وكذلك صرف إعانات معيشية شهرية.
بالإضافة إلى صرف بدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقا لقوانين الخدمة المدنية كون مؤسساتهم نقلت من العاصمة المختطفة صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، بقرار سيادي بينما بعض الموظفين نزحوا هروباً من التضييق والبطش الحوثي.
وطالبوا أيضاً بتشكيل لجنة حكومية لاستيعاب بقية الموظفين النازحين التي لم تصرف مرتباتهم حتى الآن والعمل الجاد على صرفها سريعاً.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
كلمات دلالية: الموظفین النازحین صرف مرتباتهم صرف مرتبات
إقرأ أيضاً:
الحكومة البريطانية تجدد أمام البرلمان البريطاني دعم الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية
زنقة 20. الرباط
جدد وزير الشؤون الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، اليوم الثلاثاء أمام برلمان بلاده، تأكيد دعم المملكة المتحدة لمخطط الحكم الذاتي المغربي، باعتباره “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية” لتسوية النزاع حول قضية الصحراء.
وقال السيد لامي، في تصريح أمام مجلس العموم، الغرفة السفلى لبرلمان ويستمنستر: “خلال زيارتي للمغرب، أعلنت دعم المملكة المتحدة لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، باعتباره الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية لتسوية هذا النزاع”.
وفي هذا السياق، أشار رئيس الدبلوماسية البريطانية إلى أنه “مع اقتراب الذكرى الخمسين لهذا النزاع، وبفضل التزام دولي متجدد، تتاح أمامنا فرصة للمضي قدما في هذا الملف”.
وشدد السيد لامي على الأهمية الكبيرة التي توليها المملكة المتحدة لتعزيز علاقات التعاون مع المغرب، مبرز أن المملكة المتحدة والمغرب “شريكان تربطهما علاقة طويلة الأمد، ويتعاونان في عدد من الأولويات المشتركة”.
في السياق ذاته، أكد السيد لامي أن الرباط ولندن تعملان على توطيد هذا الشراكة “بهدف تحقيق أهدافنا المشتركة في مجالات الأمن والازدهار والتنمية المستدامة”. واستغل الوزير البريطاني هذه المناسبة، خلال حديثه أمام نواب مجلس العموم، للتذكير بالإعلان الذي صدر بمناسبة زيارته إلى الرباط، والمتعلق بتوقيع سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع المغرب في عدد من القطاعات.
وأوضح، في هذا الصدد، أن البلدين اتفقا أيضا على تعزيز تعاونهما في مجالات الهجرة ومكافحة الإرهاب، إلى جانب تدبير الموارد المائية والتغير المناخي.
الحكم الذاتيالصحراء المغربية
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية