بنسبة وصلت إلى ٣١ بالمائة.. شركة كمران تدشن توزيع الأرباح على المساهمين
تاريخ النشر: 17th, October 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء دشن رئيس مجلس إدارة شركة كمران للصناعة والاستثمار محمد الدولة اليوم توزيع الأرباح للمساهمين في الشركة بأمانة العاصمة ومحافظات إب وتعز والحديدة بنسبة أرباح وصلت إلى ٣١ بالمائة والتي تعد الأعلى منذ إنشاء الشركة.وخلال التدشين أكد الدولة أن هذه الأرباح جاءت نتيجة جهود قيادة وكوادر الشركة، ودعم القيادة السياسية الذي كان له الأثر الكبير في النهوض بالشركة.
وقال ” إن الشركة عاودت نشاطها ابتداء من شهر نوفمبر ٢٠٢٠م بعد أن كانت قد وصلت إلى مرحلة صعبة خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٠م والتي أدت إلى توقف المصنع، واكتساح البضائع المهربة الأسواق المحلية بدلا من منتجات الشركة.
وأضاف رئيس الشركة “استطعنا في عام ٢٠٢١م تخفيف حجم الخسائر التي تعرضت لها الشركة”.. مبينا أن جهود الشركة خلال الفترة من ٢٠٢٢ إلى ٢٠٢٣م مكنتها من تجاوز الصعوبات حتى وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم من توزيع الأرباح للمساهمين بنسبة عالية لأول مرة في تاريخها.
فيما ثمن المساهمون الجهود التي بذلت من قيادة وكوادر الشركة في تعزيز نشاطها والقيام بدورها في دعم الاقتصاد الوطني.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: وصلت إلى
إقرأ أيضاً:
خبير يكشف لـ «الأسبوع» الجوانب الإيجابية لإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
تفاجأت الأوساط الاقتصادية في مصر بإعلان الحكومة قبل إجازة عيد الأضحى في اجتماعها الأسبوعي بـ إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية التي كانت مقررة على أرباح المستثمرين بسوق الأسهم في البورصة المصرية، وتقدر بـ 10% من إجمالي الأرباح التي يحصل عليها المستثمر أو المتداول لنوعية أسهم في قطاع محدد.
واستقبلت الحكومة شكاوى كثيرة من المستثمرين والمتداولين في البورصة المصرية من وقت تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، ونتيجة لكثرة الاحتجاجات على تلك الضريبة من قبل سوق المال، علّقت الحكومة تطبيق تحصيل ضريبة الأرباح الرأسمالية في عام 2022، والاستعاضة بضريبة الدمغة كضريبة بديلة على أرباح المستثمرين، وتصل نسبتها 5٪ من توزيعات الأرباح إذا كانت الأوراق المالية مقيدة في بورصة الأوراق المالية المصرية دون خصم أي تكاليف.
ورحب سوق المال والمتداولون فيالبورصة المصرية بقرار الحكومة إلغاء ضريبة الأرباح، وتحصيل الدولة ضريبة من خلال تطبيق ضريبة الدمغة فقط على أرباح سوق المال.
ما هو الأثر الاقتصادي جراء تحصيل ضريبة الدمغة بدلا من الأرباح الرأسمالية؟وفي ذات السياق، أشار الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، إلى الجوانب السلبية التي خلفها العمل بتحصيل ضريبة الأرباح على سوق المال والتي كان على رأسها إجراء عمليات سحب كبيرة من البنوك من قبل المستثمرين الأجانب، لافتا إلى أن ذلك كان أحد أسباب قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، للوصول إلى مستوى صرف مرن في العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
الجانب الاقتصادي الإيجابي من تحصيل ضريبة الدمغةوأوضح الخبير الاقتصادي أن تحصيل ضريبة الدمغة على أرباح سوق المال من شأنه أن يجذب مزيدا من الأموال من قبل مستثمرين ومتداولين أجانب، كما سيعزز اتجاه المستثمرين في سوق الأسهم من إجراء استثمارات بدلا من المضاربات.
ولفت رؤوف إلى أن ذلك سيكون له تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري من قبل المؤسسات الدولية.
اقرأ أيضاً«الضرائب»: حريصون على نجاح الاقتصاد الرقمي للشركات «المتوسطة والصغيرة»
«خبراء الضرائب»: مستثمرو البورصة ينتظرون إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية
الرئيس السيسي يوقع قانونا بشأن إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك