المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان: الأمر الملكي رقم «39» جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان صدور الأمر الملكي رقم (39) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام الأمر الملكي رقم (17) لسنة 2017 بتحديد ضوابط تعيين أعضاء مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والذي جاءت مضامينه لتزيد من شفافية واستقلالية عمل المؤسسة وحياديتها التامة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وأكد المهندس علي الدرازي رئيس المؤسسة على أن التعديلات التي جاء بها الأمر الملكي السامي بوصفها تعديلات تنسجم تماما مع مبادئ باريس ذات الصلة بمركز المؤسسات الوطنية، وتصب نحو تقوية عمل المؤسسة لتتبوأ مكانتها الطبيعية بين نظيراتها من المؤسسات في العالم.
وأشار رئيس المؤسسة الاهتمام البالغ الذي تحظى به المؤسسة الوطنية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وما توليه من اهتمام لقضايا حقوق المواطنين والمقيمين بصفتها منارة من منارات الوعي الحقوقي وبيتًا للخبرة والمشورة على النحو الذي يعزز المزيد من أطر الديمقراطية وترسيخ دعائم دولة القانون.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا المؤسسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: الرقابة البرلمانية في مواجهة الإرهاب ضمان مهم لمراعاة احترام حقوق الإنسان
أكد البرلمان العربي على أهمية تعزيز الرقابة البرلمانية بما يضمن أن تكون التدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب شفافة، ومسؤولة، وتحترم حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن التجارب الدولية أكدت أن التدابير الأمنية الخالصة، إذا لم تُقيد بضوابط واضحة من الشفافية والمساءلة، قد تغذي بيئة التطرف بدلًا من مواجهتها، مضيفًا أن الرقابة البرلمانية هي صمام أمان يضمن التوازن بين مقتضيات الأمن ومتطلبات تعزيز الحقوق والحريات، موضحًا أن الرقابة البرلمانية هي في حقيقتها شراكة حقيقية مع الحكومات في صياغة وتنفيذ سياسات مكافحة الإرهاب.
جاء ذلك في المداخلة التي ألقاها النائب محمود حسن فراح عضو البرلمان العربي المشارك في المؤتمر البرلماني حول مكافحة الإرهاب، الذي نظمه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع مجلس الشورى القطري في مدينة إسطنبول التركية.
وأضاف "فراح" في الجلسة التي جاءت تحت عنوان "تعزيز الرقابة البرلمانية للجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب"، أنه مع اقتراب الذكرى العشرين لإطلاق الاستراتيجية العالمية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ورغم ما حققته من جهود فيما يتعلق بتطوير الأطر القانونية والمؤسسية وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب، إلا أن العالم قد شهد خلال العقدين الماضيين تحولات كبرى، منها تصاعد الإرهاب الرقمي والتكنولوجي، واندماج الإرهاب مع الجريمة المنظمة في العديد من المناطق، بالإضافة إلى بروز التحديات الإنسانية في أماكن النزاعات، وخاصة ما يتعلق بالنساء والأطفال، فضلًا عن الظهور الفج لإرهاب الدولة المنظم، على نحو ما تعكسه بوضوح جرائم الحرب التي قام بها كيان الاحتلال في غزة على مدار عامين كاملين.
وقال "فراح" أن كل هذه المستجدات تجعل من الضروري أن تخضع هذه الاستراتيجية إلى مراجعة وتحديث، بحيث تعكس الواقع الجديد وتستجيب لتحدياته، مع إبقاء حقوق الإنسان وسيادة القانون في قلب أي جهد عالمي لمكافحة الإرهاب.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة