تستعرض وزارة الطاقة والبنية التحتية، خلال مشاركتها في فعاليات معرض “جيتكس جلوبال 2024″، المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي، أبرز إنجازاتها في مجال التحول الرقمي وتعزيز الابتكار التكنولوجي، وذلك في إطار التزامها بتبني أحدث الحلول التقنية التي تساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة.
وقال سعادة المهندس فهد الحمادي وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الخدمات المساندة، إن الوزارة تستعرض خلال مشاركتها مجموعة من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي تعكس ريادتها في مجال التحول الرقمي، وتوظيف أحدث التقنيات لتطوير منظومة الخدمات الذكية لقطاعات الطاقة والبنية التحتية والنقل والإسكان.


وأضاف أن قائمة المشاريع تضم منصة الميتافيرس، ومشروع جسر البيانات، ومنصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد للطاقة والبنية التحتية، وبوابة البيانات المفتوحة، إضافة إلى “باقة منزلي”، وغيرها من المشاريع الريادية.
وقال إن منصة الميتافيرس التي تعمل عليها الوزارة لتكون بذلك أول جهة اتحادية، تتخذ مساريين الأول يعنى بالموظفين بحيث تمكنهم من عقد اجتماعاتهم وفعالياتهم افتراضيا، والثاني للمتعاملين حيث تمكنهم من الدخول للخدمات عبر الهوية الرقمية.
وأوضح سعادته أن منصة التوأمة الرقمية ثلاثية الأبعاد، تعتمد على أحدث التقنيات التي تقوم بإنشاء نموذج ونسخة رقمية دقيقة للأصول والمنشآت التشغيلية والمرافق الخدمية بشكل يسمح بنقل بيانات ومعلومات حية، لمحاكاة السلوك ومراقبة العمليات.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى عبر المنصة لتحقيق العديد من الأهداف الطموحة، أبرزها تعزيز مرونة البنية التحتية بما يسهم في مواجهة المخاطر الطبيعية والظواهر الجوية القاسية المتزامنة مع التغير المناخي، ومعالجة الازدحامات المرورية وخفض الحوادث والتكاليف، ودعم اتخاذ القرارات والتخطيط بشأن المشاريع والمبادرات التطويرية، ورفع كفاءة إدارة موارد المياه والطاقة والحفاظ على استدامتها، وتنظيم عمليات إدارة النفايات، وتحسين نتائجها، والمساهمة في تعزيز المشاريع الوطنية لإزالة الكربون.
وفيما يتعلق بمشروع بوابة البيانات المفتوحة، لفت سعادته إلى أنها تستهدف تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار، وتمكين الجهات الحكومية والخاصة من الوصول إلى بيانات دقيقة وموثوقة، مما يسهم في تحسين الأداء واتخاذ القرارات الدقيقة، من خلال توفيرها أكثر من 200 مجموعة بيانات مفتوحة موزعة على عشرة قطاعات حيوية في مجالات الطاقة والبنية التحتية.
وأضاف أن مشروع منصة جسر بيانات الطاقة والبنية التحتية “Data Bridge”، يستهدف الربط الإلكتروني الرقمي بين جميع الجهات المرتبطة بخدمات الوزارة، وزيادة عدد الجهات الحكومية التي تتبادل مستندات رقمية للمتعاملين بشكل مباشر ولحظي إلى 50 جهة، ورفع نسبة سعادة المتعاملين عن طلب البيانات مرة واحدة بنهاية عام 2025 إلى أكثر من 90%، إضافة إلى خفض وثائق ومستندات الخدمات بنسبة 50% نهاية العام المقبل، وتحقيق 100% ربط إلكتروني مع 50 جهة.
وبدورها تقدم “باقة منزلي” 18 خدمة إسكانية للمستفيدين من برنامج الشيخ زايد للإسكان، من خلال التعاون مع 24 جهة حكومية اتحادية ومحلية، للمساهمة في تقليص رحلة المتعامل والمستندات المطلوبة التي يحتاجها عبر جهة واحدة بدلاً من 11 جهة كما كان سابقاً، وتقليل الوثائق من 10 إلى اثنتين فقط، والإجراءات من 14 إجراء إلى 3 إجراءات، كما تساهم الباقة في تقليل الحقول لإنجاز الخدمات من 32 حقلا إلى 5 حقول.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الانتقالي يتهم حكومة “بن بريك” بـشن “حرب الخدمات” على سكان عدن ومحافظات الجنوب

الجديد برس| خاص| في خطوة أثارت موجة من السخط الشعبي، حمّل المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، يوم الإثنين، حكومة عدن مسؤولية الانهيار الاقتصادي والمعيشي في المحافظات الجنوبية، في محاولة اعتبرها مواطنون ومراقبون تهربًا واضحًا من مسؤوليته المباشرة كجهة تسيطر على الأرض وتحكم بقوة السلاح. جاء ذلك خلال اجتماع ما يُعرف بـ”الأمانة العامة لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي”، لمناقشة تقرير المشهد الاقتصادي والخدمي في عدن وبقية المحافظات الجنوبية لشهر يونيو المنصرم، بحسب ما نشره موقع المجلس الانتقالي الرسمي. وتحدث التقرير عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية وتزايد الأعباء على المواطنين، متهمًا حكومة عدن بالتقاعس عن الاستجابة للاحتياجات العاجلة، ومشيرًا إلى ما أسماه بـ”حرب الخدمات” التي تطال السكان من خلال انقطاعات الكهرباء وارتفاع أسعار الغذاء والمشتقات النفطية، وانهيار العملة المحلية. لكن هذه التصريحات قوبلت بردود فعل غاضبة في الشارع، حيث اعتبر مواطنون أن المجلس الانتقالي يحاول التبرؤ من مسؤوليته رغم كونه شريكًا رئيسيًا في الحكومة ويسيطر فعليًا على عدن وعدة محافظات جنوبية، مؤكدين أن ما يجري هو فشل مشترك وتخادم سياسي بين طرفين يتبادلان الاتهامات بينما يدفع الشعب الثمن. ويرى مراقبون أن هذا التراشق المستمر بين حكومة عدن والمجلس الانتقالي حول المسؤولية عن الانهيار الاقتصادي والخدمي يعكس حالة عجز وفوضى في إدارة المحافظات، ويؤكد غياب أي رؤية حقيقية لمعالجة الكارثة المعيشية التي تزداد تفاقمًا، وسط انهيار العملة، وغلاء الأسعار، وتوقف المرتبات. ويتخوف كثيرون من أن حالة الاحتقان الشعبي في الجنوب قد تنفجر في أي لحظة، في ظل اتساع الفجوة بين المواطنين والسلطة، وانعدام الثقة في قدرة أي من أطراف الحكومة والتحالف على إنقاذ ما تبقى من مقومات الحياة الكريمة.

مقالات مشابهة

  • ديجيتايز توقع اتفاقية تمويل بقيمة 50 مليون دولار لدعم البنية التحتية الرقمية بالمشروعات القومية
  • الانتقالي يتهم حكومة “بن بريك” بـشن “حرب الخدمات” على سكان عدن ومحافظات الجنوب
  • محافظ جدة يطّلع على المشاريع التطويرية التي تنفذها “مدن” في المدن الصناعية بالمحافظة
  • رئيس الجمهورية يستقبل المدير التنفيذي لعملاق الطاقة الإيطالي شركة “إيني”
  • «التجارة» تدعو المنشآت التي مضى عام على قيدها في السجل التجاري لتأكيد البيانات إلكترونيًا
  • “التجارة” تعلن استدعاء 450 ثلاجة ومجمد “BENCHMARK” لعدم مطابقتها لمواصفات كفاءة الطاقة
  • “انتحار كوكبي”.. اكتشاف أول دليل على كوكب يحرض نجمه على تدميره
  • ممثل “أركنو”: نفخر بكوننا أول شركة وطنية نفطية خاصة في ليبيا
  • فريدمان: قانون ترامب الضريبي “يخدم الصين ويقوّض مستقبل أمريكا”
  • “من السكون إلى المستقبل” منصة معرفية لتعزيز وعي المجتمع بالطاقة النظيفة