صراحة نيوز – بحث مدير عام المؤسسة التعاونية الأردنية عبدالفتاح الشلبي، لدى لقائه في مكتبه اليوم الأحد، مدير عام المؤسسة الاقتصادية والإجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء اللواء الركن المتقاعد الدكتور اسماعيل الشوبكي، سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكات بين الجانبين، بالشكل الذي يخدم ويلبي تطلعات الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين.


وأكد الشلبي، أن المؤسسة التعاونية تولي الجمعيات التعاونية للتقاعدين العسكريين التي يبلغ عددها 94 جمعية، اهتماماً بالغاً؛ لأنها تمثل شريحة من أبناء المجتمع كانت وما تزال العين الساهرة على خدمة الوطن، ولكونها قدمت الغالي والنفيس في سبيل رفعة الأردن وقيادته الهاشمية.
وأعرب عن مدى اعتزازه بما تقدمه المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين، من خدمات لهذه الفئة من أبناء الشعب الأردني التي تحظى برعاية ملكية ومحبة الأردنيين.
وأشار إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون القائمة بين المؤسستين، انطلاقاً من حرص جلالة الملك عبدالله الثاني على إيلاء جلّ الرعاية والدعم للجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، بهدف التمكين الاقتصادي والاجتماعي لهذه الفئة من أبناء المجتمع، وتحسين ظروفهم المعيشية من خلال فرص العمل التي توفرها هذه التعاونيات.
وقال الشلبي، إن المؤسسة التعاونية على أتم الاستعداد لتذليل أية تحديات أو مشكلات قد تواجه الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، والعمل مع المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين ضمن روح الفريق الواحد للبحث في أسبابها وايجاد الحلول المناسبة لها ضمن الأطر القانونية المرعية.
ولفت إلى حرصه الدائم على زيارة تعاونيات المتقاعدين العسكريين ضمن جولاته الميدانية في مختلف محافظات المملكة؛ للاطلاع على مشاريعها والوقوف على قضاياها والتحديات التي تواجهها، لافتا إلى دعم العديد من هذه الجمعيات، وخاصة في مناطق البادية الأردنية من خلال برنامج التعويضات البيئية والذي تشرف على تنفيذه وزارة البيئة بالشراكة مع المؤسسة التعاونية الأردنية.
من جهته، أكد اللواء الركن الشوبكي، أهمية الشراكة القائمة مع المؤسسة التعاونية الأردنية وعلى دور الجمعيات التعاونية في خدمة الوطن على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، مشدداً في السياق ذاته على اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء من خلال توجيهاته السامية لأجهزة الدولة الأردنية بتوفير الدعم لها على كافة المستويات.
وقال إن المتقاعدين العسكريين هم بيوت للخبرة، ويمكن الاستفادة من خبراتهم الواسعة والمتنوعة في خدمة الأردن ومؤسساته، مشيراً إلى تنوع وتعدد أنشطة عمل الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين ودورها في توفير فرص عمل للمتقاعدين العسكريين وأبنائهم.
وأضاف، أن الغاية من إنشاء الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين، المساهمة في التنمية المحلية وإدامة التواصل بين الأعضاء التعاونيين من المتقاعدين، موضحاً أن جلّ هذه الجمعيات حققت نجاحات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.
وتابع “إن المؤسسة التعاونية تعتبر شريكا رئيسيا في تحقيق الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين لهذه النجاحات، مستدركاً في الوقت نفسه الحاجة إلى دعم هذه الجمعيات في ظل ضعف التمويل المقدم لها.
وكان اللواء الشوبكي، قدم إيجازا حول دور المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، وعن طبيعة الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها، مستعرضاً أهمية الجمعيات التعاونية للمتقاعدين العسكريين في خدمة الأعضاء وأفراد المجتمع من خلال مشاريعها المتعددة في مختلف المجالات الاقتصادية والإنتاجية.

المصدر: صراحة نيوز

كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة المؤسسة الاقتصادیة من خلال

إقرأ أيضاً:

المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة

استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد/ فرانسيسكو خواكين، كبير مسئولى عن التعاون مع جمهورية مصر العربية بالإدارة العامة للتعاون مع الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالاتحاد الأوروبي، والسيدة/ أنيكا إريكسجارد، المدير العام للشؤون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسئولين، وذلك في إطار المباحثات المستمرة لتعزيز العلاقات الاقتصادية في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي.

وخلال اللقاء، أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التنسيق المستمر مع مختلف الجهات الوطنية، وانعقاد اجتماع وزاري تنسيقي بمشاركة مختلف الجهات المعنية، من أجل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA بقيمة 4 مليارات يورو، حيث يجري التفاوض بشأن إجراءات الإصلاح الهيكلي الخاص بالشق الاقتصادي المزمع تنفيذها من قبل عدد من الجهات المصرية ضمن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، ودعم التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودفع التحول الأخضر. وأوضحت أن هذه الإصلاحات تُعد جزءًا من السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، التي تهدف إلى تحقيق نمو مستدام.

وأشارت إلى أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي تُسهم في دفع جهود التنمية، خاصة من خلال آلية ضمانات الاستثمار المقرر إطلاقها خلال شهر يونيو المقبل، والتي تفتح آفاقًا واسعة للاستثمارات الأجنبية في مصر، من خلال إتاحة ضمانات بقيمة 1.8 مليار يورو للقطاع الخاص.

من جانب آخر، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن "ميثاق البحر المتوسط" يُعد تطورًا استراتيجيًا في منهج الاتحاد الأوروبي تجاه دول الجنوب، حيث ينتقل من التركيز على الأطر الإقليمية الواسعة مثل "الاتحاد من أجل المتوسط" إلى بناء شراكات ثنائية أكثر تحديدًا وتأثيرًا مع دول الجوار، موضحة أن هذا التوجه الأوروبي نحو اتفاقات ثنائية يتماشى تمامًا مع الأولويات الوطنية لمصر، ويعزز فرص تعميق الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأوروبية في قطاعات رئيسية كالتنمية الاقتصادية، والاستثمار، والطاقة، والنقل، وخلق فرص العمل، وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشارت «المشاط»، إلى الركيزة الأولى للميثاق، وهي الشراكات الثنائية الاستراتيجية، والتي تركّز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوسيع فرص التعاون في مجالات الطاقة والنقل والأمن والتوظيف، وهي مجالات تُعد من الركائز الأساسية في أجندة التنمية في مصر، لافتة إلى الركيزة الثانية والتي تسعى إلى تحفيز الشركات الأوروبية على التوسع في بلدان الجوار الجنوبي، مما يفتح آفاقًا جديدة لنقل التكنولوجيا، وتعزيز التجارة، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر والمنطقة.

وحول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قالت "المشاط"، إن الفترة من عام 2025 حتى 2027 ستشهد تطبيق إطار جديد للتعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، قائم على عملية منظمة ترتكز على مجموعة من المحاور لتحديد الأولويات بشكل واضح وتطبيقها عمليًا.

وفيما يتعلق بمحفظة التعاون الجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، أكدت «المشاط»، على المكانة الاستراتيجية التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي كأحد أهم شركاء التنمية لمصر، نظرًا لدوره الكبير في دعم تنفيذ مشروعات ذات أولوية في قطاعات حيوية، مشيرة إلى أن محفظة التعاون الجارية تبلغ حاليًا نحو 1.3 مليار يورو، وتشمل المنح والتمويل المختلط، مؤكدة استمرار التعاون البنّاء في إطار برامج التمويل المختلط، والذي يغطي مجالات مهمة مثل النقل، والمياه، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة، والحماية الاجتماعية، والحَوكمة، والمجتمع المدني، وبناء القدرات المؤسسية.

وأوضحت أن توقيع الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي وضعت إطارًا متكاملاً يحدد الأولويات المشتركة ويعزز اتساق السياسات الثنائية في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية.

مقالات مشابهة

  • سلطنة عُمان ودولة قطر تبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
  • الشركة التي تدير مؤسسة غزة الإنسانية تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
  • وزير الخارجية يبحث مع وفد هندي رفيع تعزيز الشراكة والتضامن ضد الإرهاب
  • تعزيزُ الشراكة الصناعية بين سلطنة عُمان ومملكة البحرين
  • المشاط تبحث مع الاتحاد الأوروبي تعزيز العلاقات الاقتصادية وإتمام إجراءات المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة
  • سفير مصر بأبيدجان ووزير التعليم الفني الإيفواري يؤكدان أهمية مواصلة تعزيز الشراكة في التعليم الفني
  • الرئيس البرازيلي يكرّم الدكتور معن النسور، الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية بوسام ريو برانكو تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
  • المهندس أبو هديب يبحث مع رئيس وأعضاء واتحاد الجمعيات الخيرية في الكرك سبل تعزيز التعاون المشترك
  • محافظة طرطوس والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحثان آليات تعزيز التعاون
  • "اتفاقية الأفضليات التجارية" بين عُمان وإيران تعزز الشراكة الاقتصادية