ميقاتي يقول إنه يرفض التدخل الإيراني في الشأن اللبناني
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
سرايا - قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي الجمعة إنه يرفض تدخل إيران في الشأن اللبناني.
جاء ذلك بعد أن قال رئيس البرلمان الإيراني إن بلاده مستعدة للتفاوض مع فرنسا حول قرار الأمم المتحدة 1701.
والقرار الذي تم تبنيه في 2006 يدعو إلى أن تكون المنطقة الحدودية بجنوب لبنان خالية من الأسلحة والقوات إلا إذا كانت تابعة للدولة اللبنانية، بهدف حفظ السلام على الحدود المشتركة مع إسرائيل.
وأدلى رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف بالتصريحات في مقابلة نشرت الخميس.
ونقل بيان حكومي لبناني عن ميقاتي القول "نستغرب هذا الموقف الذي يشكل تدخلا فاضحا في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان".
وأضاف ميقاتي أن "موضوع التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية".
وبموجب القرار 1701، فوض مجلس الأمن الدولي قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في "مساعدة" القوات اللبنانية في ضمان خلو جنوب لبنان من أي أفراد مسلحين أو معدات أو أسلحة غير تلك التابعة للحكومة اللبنانية.
وعبر مجلس الأمن التابع عن مخاوفه الشديدة بعد تعرض عدة مواقع لقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في جنوب لبنان لإطلاق النار.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوقت حان لسحب قوات اليونيفيل.
وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون لرويترز الاثنين إنه يريد أن يرى "تفويضا أقوى لقوات اليونيفيل لردع حزب الله".
ويمتد تفويض بعثة حفظ السلام الحالي حتى 31 أغسطس آب 2025.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
صنعاء تحذر الأمم المتحدة: التصعيد السعودي الوحشي يهدد جهود السلام ويمزق خارطة الطريق
يمانيون |
وجه وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، رسالة احتجاج عاجلة إلى قيادات الأمم المتحدة، حذّر فيها من خطورة استمرار النظام السعودي في التصعيد العسكري والانتهاكات الوحشية ضد المدنيين اليمنيين، خصوصاً في المناطق الحدودية.
الرسالة، التي وُجهت إلى رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فيليمون يانغ، ورئيس مجلس الأمن لشهر يوليو عاصم افتخار أحمد، والأمين العام أنطونيو غوتيريش، إضافة إلى رئيس مجلس حقوق الإنسان يورغ لاوبر والمفوض السامي فولكر تورك، تضمنت إدانة صريحة لجريمة مروّعة ارتكبها جنود سعوديون بحق ثلاثة يمنيين، استُشهدوا وأصيب آخرون جراء التعذيب بالنار والجلد الوحشي عقب اعتقالهم في منطقة جيزان.
وأوضح الوزير عامر أن الضحايا ينتمون إلى مديريتي الظاهر وحيدان في محافظة صعدة، وقد تعرضوا لانتهاكات مهينة تتنافى مع كافة القيم الإنسانية، في مشهد يتكرر ضمن نمط مستمر من الجرائم التي يمارسها حرس الحدود السعودي بحق اليمنيين الأبرياء.
ولفت إلى أن منظمات حقوقية دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، وثّقت مراراً هذه الانتهاكات، التي تمثل خرقاً سافراً للقانون الدولي الإنساني، ولاتفاقيات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب.
وأكد وزير الخارجية أن توقيت الجريمة مثير للقلق، خصوصاً وأنها تأتي في ظل مفاوضات جادة بين صنعاء والرياض لصياغة خارطة طريق من شأنها إنهاء عقد من العدوان والحصار المفروض على اليمن، وفتح صفحة جديدة من العلاقات الإقليمية المبنية على احترام السيادة وحسن الجوار.
وحذر عامر من أن استمرار هذا النهج العدائي من جانب النظام السعودي لا يهدد فقط مسار المفاوضات، بل ينذر بانهيار فرص السلام وعودة المواجهة المسلحة، وهو ما ستكون له تداعيات كارثية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، بما في ذلك المملكة السعودية ذاتها.
ودعا الوزير الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها القانونية والإنسانية، والقيام بتحقيق فوري شفاف في هذه الجريمة، مع محاسبة الجناة، واتخاذ خطوات عاجلة لوقف الانتهاكات المتكررة وضمان الحماية للمدنيين اليمنيين.
واختتم عامر رسالته بتأكيد أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم السعودية لا يخدم سوى الجلاد، ويقوض مصداقية المؤسسات الأممية في حماية حقوق الإنسان وإرساء العدالة الدولية.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة