اختتام أعمال مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي بمشاركة دولية واسعة
تاريخ النشر: 18th, October 2024 GMT
اختتمت اجتماعات مجالس المستقبل العالمية 2024 في دبي بعد ثلاثة أيام من النقاشات حول التحديات والفرص المستقبلية في خمسة مجالات رئيسة: التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، البيئة والمناخ، الحوكمة، الاقتصاد والمالية، والمجتمع.
أكثر من 500 مشارك من 80 دولة، بما في ذلك مسؤولون حكوميون وخبراء من القطاع الخاص والأكاديميين، ناقشوا الرؤى المستقبلية وتبادلوا الأفكار.
تناولت الاجتماعات موضوعات متعددة، من بينها الذكاء الاصطناعي، الاستدامة، التنقل ذاتي القيادة، الحوكمة الرشيدة، والتحديات الجيوسياسية. كما تميزت الدورة الحالية بمشاركة الرؤساء التنفيذيين لبعض أكبر الشركات العالمية، مما أضفى بعدًا خاصًا من الخبرة في رسم ملامح المستقبل الاقتصادي والتنمية المستدامة.
من خلال جلسات مغلقة ومفتوحة، استعرضت الاجتماعات تجارب مختلفة وركزت على ابتكار الحلول لتعزيز مرونة الأنظمة الحيوية وتحقيق التعاون الدولي.
أخبار ذات صلةتعد هذه الاجتماعات جزءاً من الشراكة المستمرة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي تهدف إلى تعزيز الحوار حول التحولات المستقبلية وتشكيل جدول أعمال المنتدى في دورته المقبلة في دافوس 2025.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مجالس المستقبل العالمية
إقرأ أيضاً:
أول دولة أوروبية تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
أعلن مكتب النيابة العامة الوطني لمكافحة الإرهاب في فرنسا عن طلبه إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
وجاءت مذكرة التوقيف على خلفية اتهام الأسد بشن الهجمات الكيميائية التي وقعت في سوريا عام 2013، وأتت بعد أن ألغت محكمة التمييز الفرنسية يوم الجمعة الماضية مذكرة توقيف سابقة كانت صادرة ضده.
وأوضح المكتب في بيان أن بشار الأسد لم يعد يتمتع بالحصانة الشخصية التي تمنحها القوانين لرؤساء الدول أثناء توليهم المناصب، بعد الإطاحة به في ديسمبر 2024 وهروبه من سوريا، ما يسمح بملاحقته قضائيًا على جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تشمل التهم الموجهة إليه على خلفية هذه الهجمات الكيميائية.
وكان قاضيان في باريس قد أصدرا في نوفمبر 2023 مذكرة توقيف بحق الأسد بتهمة التواطؤ في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جراء هجمات الغاز السارين التي شنت في مناطق مثل عدرا ودوما والغوطة الشرقية في أغسطس 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 1400 شخص وإصابة المئات. وفي يونيو 2024 أيدت محكمة الاستئناف هذه المذكرة.
وفي قرارها، أكدت محكمة التمييز الفرنسية أن الحصانة الشخصية تحمي رؤساء الدول في منصبهم فقط، لكنها تعترف باستثناء جديد يمنح حصانة وظيفية فقط للرؤساء السابقين ولا يحميهم من الملاحقة في قضايا جرائم حرب أو ضد الإنسانية.
علاوة على ذلك، أصدر القضاء الفرنسي في يناير 2025 مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد تتعلق بقصف مناطق مدنية في درعا عام 2017 تسببت في خسائر مدنية.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية غير مختصة بمحاكمة هذه الجرائم لأنها لا تملك ولاية على سوريا التي لم تصادق على اتفاقية روما المنظمة لعمل المحكمة، ولم تصدر الأمم المتحدة قرارا بإحالة الأمر إليها
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية