وزارة الصحة تستقطب الخبرات لتطوير حوكمة البحوث الصحية بالدولة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دبي، ورشة “تطوير الأطر المتصلة بحوكمة أخلاقيات البحوث الصحية بالدولة”، بمشاركة مجموعة من الخبراء والمختصين من الشركاء الإستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، لمراجعة وتحديث الأطر التنظيمية التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء من جامعة موناش الأسترالية للارتقاء بمنظومة البحوث الصحية في الدولة وتعزيز الاستدامة والريادة العالمية في البحث والابتكار بمجال الرعاية الصحية.
تهدف الورشة إلى تعزيز المشاركة الفعالة للخبراء والمعنيين من خلال الشراكات والتعاون مع مختلف الجهات في طرح الرؤى التي تسهم إيجابياً في تنظيم وحوكمة البحوث الصحية في الدولة بما يدعم التطوير المستمر لنظام صحي قائم على البحث والابتكار والمعرفة ويساهم في تحسين جودة الحياة في الدولة بما ينسجم مع التوجهات الإستراتيجية للدولة وتحسين المؤشرات الوطنية في مجال البحوث والابتكار.
وألقى سعادة الدكتور حسين الرند وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصحة العامة، الكلمة الافتتاحية للورشة، التي ركزت على مجموعة من الأطر التي طورها المركز الوطني للبحوث الصحية بالتعاون مع خبراء جامعة “موناش” الأسترالية، وتشمل أخلاقيات البحوث الصحية والمبادئ التوجيهية لعمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية التي تحدد الأدوار والمسؤوليات لضمان مراجعة البحوث بشكل شامل ومستقل، إضافة لمناقشة آليات اعتماد عمل لجان أخلاقيات البحوث الصحية ولائحة السلوك المسؤول لإجراء البحوث الصحية لضمان الالتزامات المهنية الاحترافية للباحثين في جميع مراحل البحث، وفي الجزء الثاني تم إجراء مراجعة مستفيضة لإطار تمويل البحوث الصحية بالدولة بهدف توحيد الإجراءات المتصلة ببرامج التمويل.
ولفت الدكتور حسين الرند إلى أهمية الورشة التفاعلية في تبادل الآراء والخبرات بين مختلف الجهات الصحية والأكاديمية للوصول إلى مخرجات تساهم في تحديث الأطر التنظيمية لأخلاقيات البحوث الصحية التي تشكل خطوة محورية نحو تعزيز معايير هذه البحوث في الدولة وضمان استمرار انسجامها مع المعايير الدولية ما يعكس التزام وزارة الصحة ووقاية المجتمع بتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال.
من جهته أكد سعادة الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن الوزارة تواصل التعاون مع الشركاء الإستراتيجيين في القطاع الصحي والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية والقطاع الخاص لتوحيد اللوائح والإجراءات المتصلة بحوكمة البحوث الصحية لضمان التنسيق والتعاون في هذا المجال بالدولة بهدف مواكبة النظام الصحي في الدولة.
ولفت إلى التزام الوزارة بدعم البحوث الصحية التي تساهم في تحسين جودة الرعاية الصحية وتعزيز مكانة الإمارات كمركز رائد في الابتكار الصحي.
وأشار إلى حرص الوزارة على تطوير اللوائح التنظيمية الموحدة لأخلاقيات البحوث الصحية التي تعتبر من الركائز الأساسية لضمان شفافيتها وفق مبادئ السلوك المسؤول وحماية حقوق المشاركين في البحوث الصحية وخاصة السريرية المستندة لأفضل المعايير العالمية من خلال التنسيق والتعاون والتكامل بين الجهات المعنية.
من ناحيته أوضح الدكتور خليل قائد مدير المركز الوطني للبحوث الصحية، أهمية توحيد الأطر المتصلة بأخلاقيات البحوث الصحية التي ستوفر الركيزة الأساسية للالتزام بضوابط الأمانة العلمية والشفافية والمسؤولية في جميع مراحل البحوث الصحية، مشيراً إلى أن الشراكات تعد فرصة لتبادل الخبرات والآراء مما يسهم في ترسيخ بيئة بحثية مستدامة في الدولة تنسجم مع إستراتيجية المركز ورؤية الوزارة الهادفة لتعزيز مكانة الإمارات في مجال البحوث الصحية الرائدة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
سياسي إسرائيلي يهاجم الرئيس الفرنسي بسبب موقفه من الدولة الفلسطينية
وجه عضو الكنيست الإسرائيلي، ألموغ كوهين، انتقادات حادة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عقب تصريحاته الأخيرة بشأن التزام بلاده بحل الدولتين والاعتراف بالدولة الفلسطينية، محذرًا من عواقب هذا الموقف.
وقال كوهين، في تغريدة عبر منصة X كتبها بالإنجليزية: "عزيزي الرئيس ماكرون، سمعت أنك حريص على إقامة دولة فلسطينية.. بالنظر إلى الفوضى التي شهدتها باريس الليلة الماضية، يبدو أنك تحقق تقدمًا.. فقط في فرنسا".
وأضاف كوهين موجهًا حديثه لماكرون: "هناك ما يشير إلى أن الصفعة القادمة التي سيتلقاها الشعب الفرنسي ستكون أكثر إيلامًا"، في إشارة غير مباشرة إلى حادثة متداولة أظهرت زوجة الرئيس الفرنسي وهي تصفعه خلال زيارة إلى فيتنام الأسبوع الماضي، حسبما ألمح.
وتابع قائلاً: "كان السابع من أكتوبر مجرد عرض تمهيدي لما ينتظر العالم"، قبل أن يختم تغريدته بتهنئة لنادي باريس سان جيرمان على أدائه الكروي.
تصريحات كوهين جاءت عقب انتقادات فرنسية متصاعدة تجاه إسرائيل، حيث دعا ماكرون يوم الجمعة الماضي من سنغافورة إلى موقف أوروبي أكثر صرامة إذا لم تتحسن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مؤكدًا التزام باريس بالعمل من أجل حل سياسي، مشددًا على أن الاعتراف بدولة فلسطينية بات "واجبًا أخلاقيًا ومطلبًا سياسيًا".
في السياق ذاته، أعرب السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، عن رفضه للمواقف الأوروبية الأخيرة، معتبرًا أنها تمثل ضغطًا غير مقبول على دولة ذات سيادة.
وقال في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز ديجيتال": "إذا كانت فرنسا جادة بشأن إقامة دولة فلسطينية، فبإمكانها تخصيص جزء من الريفييرا لهذا الغرض"، في تصريح اعتبره البعض استفزازيًا.
تأتي هذه المواقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على إسرائيل بشأن الأوضاع الإنسانية في غزة، بعد حصار دام 11 أسبوعًا، خُفف جزئيًا الأسبوع الماضي مع إدخال مساعدات محدودة.
كما نقلت وكالة "رويترز" عن دبلوماسيين وخبراء قولهم إن فرنسا تدرس بجدية الاعتراف بدولة فلسطينية، بالتزامن مع مؤتمر أممي مشترك تستضيفه باريس بالتعاون مع السعودية بين 17 و20 يونيو المقبل، لبحث خارطة طريق نحو الدولة الفلسطينية مع ضمانات أمنية لإسرائيل.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!