حالات يحظر التصالح على مخالفات البناء فيها.. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
هناك الكثير من مخالفات البناء التي يستطيع المواطنون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها، لذا توضح «الوطن» خلال هذا التقرير حالات مخالقات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.
ما الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها؟حددت المادة «3» من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يخطر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وحددت وزارة التنمية المحلية آخر موعد للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء 2024 هو 4 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه بعد هذا الموعد لن تقبل أي طلبات جديدة للتصالح، لذا يجب سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.
ضوابط التصالح على مخالفات المباني خارج الأحوزة العمرانيةحدد القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، بشرط أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بناء على عرض وزير الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتكون مشغولة بنشاط سكني أوغير سكني، ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ الشرقية يتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي بمدينة أبو حماد ويستجيب لمطالب الأهالي
قام المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، بجولة ميدانية بمدينة أبو حماد، حيث تفقد سير العمل داخل المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين الذي يضم 7 شبابيك موحدة لتقديم مختلف الخدمات بطريقة آلية، بهدف ضمان سرعة إنجاز الطلبات وتقليل الاحتكاك المباشر بين المواطن ومؤدي الخدمة، خاصة في ملفات التصالح على مخالفات البناء.
خلال الزيارة، التقى المحافظ بعدد من المواطنين للاستماع إلى معوقات تقديم طلبات التصالح، ووجّه مدير إدارة المتابعة الميدانية بمرافقته أحد المواطنين المتقدمين لإنهاء الإجراءات، للتأكد من حسن الاستقبال وسهولة تقديم الخدمة. وأعرب المحافظ عن استيائه من تباطؤ الأداء داخل المركز، ليقرر إحالة العاملين المقصرين للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية، مع تكليف السكرتير العام المساعد بمتابعة أداء المراكز التكنولوجية وإعداد تقارير يومية عن حجم الإنجاز.
كما وجّه المحافظ بالسماح بسداد رسوم التصالح يدويًا للمبالغ التي تقل عن 500 جنيه، بعد أن صادف وجود سيدة لا تحمل بطاقة مصرفية، وكلف بوضع لافتة توضح ذلك. وأكد على أهمية التيسير على المواطنين الجادين في التصالح وتقنين الأوضاع طبقاً للقانون، مع تذليل العقبات أمام كبار السن وذوي الهمم.
وعقد المحافظ لقاءً جماهيرياً بمقر مجلس مدينة أبو حماد بحضور عدد من القيادات التنفيذية، للاستماع إلى طلبات أهالي الوحدتين المحليتين بالأسدية والعباسة، ومناقشة القضايا التي تمس حياتهم اليومية. وشملت المطالب: سرعة الانتهاء من الأعمال الميكانيكية والكهربائية بمحطة رفع الصرف الصحي بقرية المنحر، رفع كفاءة طريق أبو حماد / كفر العزازي، إعادة توزيع حصة الدقيق بعد إغلاق مخبزين، إعادة تأهيل طريق البحر المؤدي لكفر أبو نجم، رفع كفاءة الإنارة بالقرى، إزالة معوقات المرور بمدخل السعدية الكبرى، وإنهاء إجراءات تخصيص أرض لإقامة مدرسة تعليم أساسي بقرية العراقي.
استجاب المحافظ للعديد من المطالب بشكل فوري، وأحال بعضها إلى جهات الاختصاص للدراسة العاجلة. كما وجّه بمتابعة تشغيل المخابز البلدية طبقًا للمواعيد الرسمية، وفي لفتة إنسانية كلف بتوفير فرصة عمل لإحدى الفتيات بعد بحث حالتها من قبل مديرية التضامن الاجتماعي.
واختتم الأشموني اللقاء بالتأكيد على استمراره في عقد زيارات ميدانية ولقاءات مفتوحة مع المواطنين بمختلف المراكز والمدن للتعرف على احتياجاتهم على الطبيعة، والعمل على تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، مؤكداً أن التواصل المباشر مع الأهالي هو الطريق الأمثل لتحقيق حياة كريمة لهم.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات