حالات يحظر التصالح على مخالفات البناء فيها.. اعرفها
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
هناك الكثير من مخالفات البناء التي يستطيع المواطنون التصالح فيها، وتقنين أوضاعهم، لكن هناك حالات حددها القانون لا يجوز التصالح فيها، لذا توضح «الوطن» خلال هذا التقرير حالات مخالقات البناء التي يحظر التصالح فيها وتقنين أوضاعها، ومدة التصالح في مخالفات البناء وضوابط التصالح.
ما الحالات التي يحظر التصالح على مخالفات البناء بها؟حددت المادة «3» من قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي نصت على أنه مع عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يخطر التصالح وتقنين الأوضاع على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982، في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).
وحددت وزارة التنمية المحلية آخر موعد للتقدم بطلب التصالح في مخالفات البناء 2024 هو 4 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أنه بعد هذا الموعد لن تقبل أي طلبات جديدة للتصالح، لذا يجب سرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء تجنبًا للتعرض للمسائلة القانونية.
ضوابط التصالح على مخالفات المباني خارج الأحوزة العمرانيةحدد القانون ضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية، بشرط أن تكون المخالفة بالكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والتوابع بناء على عرض وزير الزراعة، وموافقة مجلس الوزراء، وتكون مشغولة بنشاط سكني أوغير سكني، ومقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة، حتى التصوير الجوي في 15 أكتوبر 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التنمية المحلية التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بالقانون .. حظر فتح معامل للأبحاث الطبية دون ترخيص
نص قانون مزاولة مهن الكيمياء الطبية وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية، على عدة آليات لفتح معامل للأبحاث الطبية، وذلك بالحصول على ترخيص من الجهات المعنية والمختصة.
ونصت المادة 29 من القانون على أنه لا يجوز فتح معمل للأبحاث العلمية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية، ويعتبر معملا للأبحاث العلمية في تطبيق أحكام هذا القانون، كل معمل أو معهد غير حكومي يقوم بالأبحاث في مواضيع الكيمياء الطبية أو البكتريولوجيا أو الباثولوجيا لأغراض علمية فقط، على ألا يقوم بأعمال التشخيص إلا إذا نُصَّ على ذلك في الترخيص الممنوح له من وزارة الصحة العمومية.
ويجب أن يكون المعمل مستوفيا الاشتراطات الصحية والفنية ومزودا بالأدوات والأجهزة الفنية والعلمية اللازمة للعمل فيه، وذلك وفقا لما يصدره وزير الصحة العمومية من قرارات، ولا يجوز استعمال المحال المخصصة للمعمل في غير الغرض الذي منح الترخيص من أجله، ولا يجوز أن يكون للمعمل باب دخول مشترك ولا أبواب موصلة إلى محل عيادة أو محل تجاري أو محل سكن أو أي مكان آخر.
ويعتبر الترخيص بفتح المعمل شخصيا لصاحب المعمل، فإذا تغير لأي سبب من الأسباب؛ وجب على من حل محله أن يحصل على ترخيص جديد به.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني