لـ كبار السن وذوي الهمم.. «الجوازات» تواصل إجراءات تسهيل الحصول على خدماتها
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية تفعيلها لإجراءات التسهيل والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
ورصدت الإدارة الحالات الانسانية بين المواطنين المترددين على كافة الأقسام التابعة للمصلحة، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لحصولهم على مختلف الخدمات الشرطية.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عددٍ من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام، وتم اتخاذ الإجراءات الخاصة بهم.
وأكدت وزارة الداخلية مواصلة اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية، وذلك كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
اقرأ أيضاًمصرع و إصابة 6 أشخاص في حادث مروع على كورنيش الإسكندرية
بالأسماء.. إبعاد 6 أشخاص خارج مصر لأسباب تتعلق بالصالح العام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع ذوي الهمم الجوازات حوادث كبار السن خدمات خدمات الجوازات
إقرأ أيضاً:
بطاقة امتياز وخدمة (الحق لكم) ورعاية إيوائية خدمات رقمية لكبار السن
الجزيرة – وهيب الوهيبي
حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على تطوير حلول رقمية تُسهّل استفادة كبار السن من الخدمات، وتُعزز استقلاليتهم في الوصول إلى الخدمات، شملت إصدار بطاقة امتياز كبار السن وإظهارها تلقائياً في تطبيق الوزارة أفراد وربطها بتطبيق “توكلنا”، إلى جانب إتاحة خدمة طلب الرعاية الإيوائية إلكترونيًا، وخدمة “الحق لكم” التي تُوفر قناة مباشرة لتيسير إجراءات الدعم لطلبات المستفيدين.
ويمثل هذا التحول الرقمي امتدادًا لنهج الوزارة في تمكين المستفيد، وتعزيز الشفافية، وتبسيط الإجراءات، مع مراعاة احتياجات الفئة المستهدفة.
وتواصل الوزارة تطوير منظومة رعاية كبار السن، عبر توجه إستراتيجي يعكس أولوياتها في التنمية الاجتماعية المستدامة، ويُسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 المتعلقة بجودة الحياة، وتمكين الفئات ذات الأولوية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وتقود الوزارة هذا التحول من خلال استراتيجية فرعية شاملة تهدف إلى الانتقال من النموذج التقليدي في تقديم الخدمة، إلى نموذج وطني أكثر شمولًا يستند إلى التمكين، ويعتمد على الحوكمة، وتوسيع الشراكات، وتنويع قنوات تقديم الخدمة، ضمن أطر تنظيمية تُراعي العدالة في الوصول، ورفع كفاءة الأداء، واستدامة الأثر.
واستندت الوزارة في هذا التوجه إلى النظام الصادر بموجب المرسوم الملكي المتعلق بحقوق كبير السن وأوجه رعايته كل مواطن بلغ 60 عام فأكثر، الذي يُعد نقطة تحول في تنظيم العلاقة بين الدولة والمجتمع والأسرة، من خلال تحديد أدوار الجهات الحكومية والأهلية، وتوسيع نطاق المشاركة والاندماج، وضمان الرعاية، ضمن بيئة تنظيمية واضحة.
وقد مكّن هذا النظام الوزارة من إعادة توزيع الأدوار، والانتقال إلى نموذج تشاركي بين كافة الأطراف المعنية، ويُحقق التوازن بين التمكين الفردي والمسؤولية الجماعية.
وضمن هذا المسار، طورت الوزارة نماذج تشغيل متقدمة لمراكز كبار السن، تُنفذ من خلال الإسناد إلى جهات أهلية مرخصة ومؤهلة، وتراعي في تصميمها الأبعاد النفسية والاجتماعية والبيئية، مع إشراف مباشر من الوزارة لضمان الجودة والامتثال للمعايير.
وقد شملت هذه النماذج تشغيل عدد من المراكز الأهلية التابعة للقطاع غير الربحي في مختلف المناطق، من أبرزها منتجع “إكرام” في الباحة، و”واحة الوفاء” في المدينة المنورة والقصيم، و”مركز سعادة” في الشرقية، ضمن خطة توسع مدروسة تُراعي الاحتياج الجغرافي وتوزيع السكان.
وفي هذا الصدد تُقدّم الوزارة منظومة متكاملة من الدعم تستهدف كبار السن، تشمل الضمان الاجتماعي المطور، وتوفير الأجهزة الطبية المساعدة، والمواقف المخصصة، والأولوية في تقديم الخدمات، إلى جانب خدمة “الشمولية الرقمية” التي تتيح التسجيل في برامج الدعم دون الحاجة لزيارة الفروع، مما يضمن تيسير الوصول للخدمة بكل يسر وخصوصية.
كما نفذت الوزارة حملات توعوية متخصصة بحقوق كبار السن، بالتعاون مع مجلس شؤون الأسرة والشركاء في القطاع الحكومي والقطاع غير الربحي، لترسيخ الوعي المجتمعي وتعزيز الاحترام المتبادل.
وفعّلت الوزارة أدوار الجمعيات الأهلية من خلال الترخيص والتأهيل والمتابعة، وجرى تمكين العديد من الجمعيات لتكون شريكًا فاعلًا في تقديم الخدمات، وفق معايير واضحة تُعزز الكفاءة وتضمن الاستدامة.
كما شجعت الوزارة القطاع الخاص على الإسهام في هذا المجال عبر برامج المسؤولية الاجتماعية، وتم إطلاق أكثر من 50 مبادرة نوعيةممولة من القطاع الخاص، تُنفذ بالتنسيق مع الجهات الشريكة، مما يُعزز التكامل بين القطاعات في خدمة هذه الفئة.
إحالة المتهمة بقتل سيدة للمحاكمة الجنائية