119 مليون ريال قيمة 7 مشاريع حيوي مُسندة في قطاع الطرق
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
مسقط - العمانية
شهد قطاع الطرق بسلطنة عمان الأسبوع الماضي إسناد 7 مشاريع حيوية بتكلفة بلغت 134 مليونًا و440 ألفًا و954 ريالًا عمانيًّا.
وتتمثل تلك المشاريع في إنشاء خمسة جسور على الطريق المزدوج (صحار – البريمي)، وتنفيذ ازدواجية طريق (إزكي – نزوى)، واستكمال تنفيذ طريق (العبيلة – الفياض)، وإنشاء ازدواجية طريق (ريسوت – المغسيل)، ورفع كفاءة طريق سيح قطنه، وتصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري وطريق السقاري.
وتأتي هذه المشاريع ضمن تنفيذ خطط وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات الرامية إلى الارتقاء بمنظومة شبكة الطرق في سلطنة عمان وتحسين جودتها لضمان سلامة مرورية عالية؛ إلى جانب دورها في تنشيط الحركة السياحية والتجارية والاجتماعية في مختلف المحافظات.
وتبلغ تكلفة مشروع (إنشاء خمسة جسور على طريق صحار – البريمي المزدوج أكثر من 6 ملايين ريال عماني؛ يتضمن إعادة بناء (5) جسور على طريق صحار البريمي القائم بهدف ضمان سلامة مرتادي الطريق والحفاظ على كفاءة شبكة الطرق بما يخدم الحركة الاقتصادية بالمنطقة.
كما يشمل المشروع إضافة الحمايات الحديدية والخرسانية والدهانات الأرضية وفقًا لمواصفات دليل تصميم الطرق العماني 2017 وتبلغ مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا بالإضافة إلى 45 يومًا للتجهيزات.
كما تم إسناد مشروع ازدواجية طريق إزكي – نزوى بطول 32 كيلومترًا؛ يبدأ المشروع من دوار قاروت الجنوبية في ولاية إزكي مرورًا ببركة الموز، وينتهي عند دوار اللولو في منطقة فرق بولاية نزوى..
ويشمل المشروع تركيب إشارة ضوئية لضمان سلاسة الحركة المرورية وتقليل الازدحام المتوقع، وإنشاء 10 دوارات بمختلف مواقع المشروع التي من شأنها تسهيل تنقل مرتادي الطريق على جانبي المسار، إضافة إلى عدد من أنفاق المشاة والسيارات في المناطق التجارية والمزدحمة.
كما تم إسناد أعمال استكمال مشروع إنشاء طريق العبيلة -الفياض بمحافظة البريمي؛ ويتضمن استكمال الأعمال المتبقية على طريق العبيلة-الفياض والذي يبلغ طوله حوالي ٤٠ كم، بدءًا من الطريق الرئيسي لصحار -البريمي حتى الفياض بمحافظة البريمي، بتكلفة إجمالية تفوق 19 مليون ريال عماني وتبلغ مدة تنفيذه 24 شهرًا بالإضافة إلى 30 يومًا للتجهيزات.
ويتكون الطريق من حارتين بعرض (3.65) مترا لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض (2.5 متر) من كل جانب، وأكتاف ترابية بعـرض (متر واحد) من كل جانب وعبارات صندوقية وجسرين بما يضمن استمرارية الحركة المرورية في جميع حالات الطقس.
وتم تصميم الطريق حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق ٢٠١٧، بما يضمن متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.
وسوف يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية.
ومن أجل تحسين الربط بين المواقع السياحية في محافظة ظفار، أسندت الوزارة مشروع ازدواجية طريق ريسوت – المغسيل بمحافظة ظفار بتكلفة إجمالية تبلغ 34 مليون ريال عماني ولمدة تبلغ 30 شهرًا وطول 33 كيلومترًا.
ويتضمن المشروع إنشاء 6 منشآت رئيسية تشمل جسورًا وممرات علوية وسفلية، بالإضافة إلى معابر للحيوانات كما سيشمل المشروع تنفيذ جميع الحمايات اللازمة للطريق لضمان السلامة والأمان لمستخدميه.
وأسندت الوزارة أعمال استكمال مشروع سيح قطنه بولاية الجبل الأخضر ويتضمن المشروع رفع كفاءة الطريق الحالي بطول 9.2 كيلومتر بدءًا من الطريق الرئيسي بولاية الجبل الأخضر مرورًا بسلسلة تضاريس جبلية حتى مزرعة رياض ويتكون الطريق من حارتين بعرض 3.5 متر لكل حارة، وأكتاف أسفلتية بعـرض (1.5 متر) من كل جانب، وأكتاف إسمنتية بعـرض (متر واحد) من كل جانب، كما سيتم مراعاة إنشاء هذا الطريق حسب المواصفات القياسية المعتمدة في دليل تصميم الطرق ٢٠١٧ ، وتزويدها بجميع متطلبات السلامة المرورية من الحواجز الخرسانية والمعدنية واللوائح الإرشادية والدهانات الأرضية والتحذيرية.
ويهدف المشروع إلى تسهيل الحركة المرورية، إضافة إلى تحسين انسيابية الحركة وتعزيز الروابط الاجتماعية وتنشيط الحركة السياحية.
كما أسندت الوزارة مشروع تصميم وتنفيذ طريق عقبة عافري بين ولاية سمائل وولاية إزكي وطريق إسفلتي بقرية السقاري، وتبلغ مدة تنفيذه 15 شهرًا متضمنًا فترة التحضيرات والتصميم.
ويتضمن المشروع تصميم وتنفيذ تكملة الطريق الأسفلتي القائم من قرية البوري إلى قرية العيينة بولاية سمائل بطول حوالي 3.6 كم، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ طريق قرية السقاري بوادي سقط في ولاية سمائل بطول حوالي 3 كم.
ويهدف المشروع إلى تحسين شبكة الطرق في المنطقة ورفع معايير السلامة من خلال تزويده بجميع متطلبات السلامة المرورية وفقًا لمواصفات دليل تصميم الطرق العماني 2017 مثل الحواجز الحديدية واللوائح الإرشادية والتحذيرية والدهانات الأرضية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الحرکة المروریة ازدواجیة طریق بالإضافة إلى تصمیم وتنفیذ تنفیذ طریق من کل جانب
إقرأ أيضاً:
وزير المياه والبيئة يبحث مع وفد البنك الدولي مشاريع تعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / المركز الإعلامي للوزارة
بحث وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع وفد البنك الدولي، المشاريع المقترحة لتعزيز قدرات قطاع المياه في اليمن، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول اللقاء بحضور نائب وزير المياه والبيئة مجاهد بن عفرار، مشروع الإدارة المتكاملة والإنذار المبكر، الهادف إلى تعزيز الجاهزية والاستجابة للتغيرات المناخية والظواهر البيئية الطارئة، إلى جانب مشروع البنية التحتية الذي يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والصرف الصحي، وتحسين الكفاءة التشغيلية لمنشآت القطاع في عدد من المحافظات.
كما ناقش الجانبان، مشروع تحلية المياه، وأهمية التوسع في تقنيات التحلية المستدامة كمصدر بديل لتغطية العجز المائي، خاصة في المناطق الساحلية ذات الشحة الشديدة في الموارد المائية.
وتم تقديم عرضاً تفصيلياً حول أزمة المياه الخانقة التي تواجهها محافظة تعز، استعرض فيه التحديات المتراكمة في الحوض المائي للمدينة، والأسباب التي فاقمت الأزمة خلال السنوات الأخيرة، نتيجة الضغط السكاني وتراجع مصادر التمويل، وتعثر بعض المشاريع الحيوية.
وأكد وزير المياه والبيئة، على أهمية الشراكة مع البنك الدولي في دعم مشاريع استراتيجية تُسهم في تحسين خدمات المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن الوزارة تولي أولوية قصوى للمشاريع المتكاملة والمستدامة التي تُعزز الصمود المؤسسي وتخدم المناطق الأكثر تضرراً، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والإنسانية الراهنة.
وأوضح الشرجبي، أن اللقاء مثّل فرصة مهمة لمناقشة الاحتياجات الوطنية العاجلة في قطاع المياه.. مشدداً على أهمية تسريع وتيرة التنسيق الفني لإنجاز الدراسات اللازمة والانتقال إلى مرحلة التنفيذ الفعلي في أقرب وقت ممكن.
من جانبه، أكد وفد البنك الدولي حرص المؤسسة الدولية على تعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية ووزارة المياه والبيئة.. مشيراً إلى أن البنك ينظر إلى قطاع المياه كأحد القطاعات الحيوية ذات الأولوية القصوى في خطط الدعم والتعافي.
ونوّه الوفد بالجهود التي تبذلها الوزارة رغم الظروف الاستثنائية..مؤكداً استعداد البنك تقديم الدعم الفني والتمويلي للمشاريع ذات الأثر المباشر والمستدام، وخصوصاً في مجالات إدارة الموارد المائية، والتحلية، وبناء أنظمة الإنذار المبكر.