مع توقعات مستقبلية إيجابية.. ستاندرد آند بورز تثبت تصنيف مصر عند "B-/B"
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
توقع خبراء اقتصاد استطلعت «رويترز» آراءهم، الثلاثاء، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل وأبقت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، الجمعة، تصنيف مصر عند «B-/B» مع الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية.
تصنيف مصر من وكالة ستاندرد آند بورز
أعلنت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني، يوم الجمعة، عن إبقاء تصنيف مصر عند B-/B مع نظرة مستقبلية إيجابية.
توقع عدد من خبراء الاقتصاد، في استطلاع رأي أجرته وكالة رويترز، أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري العام المقبل.
السياق
تصنيف الائتمان: تصنيف B-/B يشير إلى مستوى مخاطر ائتمانية مرتفعة، ولكنه يعكس أيضًا بعض التحسن في الأوضاع الاقتصادية.
نظرة مستقبلية إيجابية: تعكس هذه النظرة تفاؤل الوكالة بشأن قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في المستقبل القريب.
أهمية التصنيف
يؤثر تصنيف الائتمان بشكل مباشر على قدرة الدولة على جذب الاستثمارات، ويدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وهذا العام، كشف استطلاع "رويترز" عن تباطؤ الاقتصاد مما كان متوقعا في السابق بعد أن وقعت مصر حزمة دعم مالي مشروط بقيمة ثمانية مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي.
تضررت مصر من الأزمة في غزة والتي تسببت في انخفاض إيرادات قناة السويس بأكثر من النصف وتباطؤ نمو السياحة، وهما من المصادر الرئيسية للعملات الأجنبية في مصر.
لكن موارد مصر المالية حصلت على دَفعة لم تكن متوقعة في فبراير/شباط عندما باعت لأبوظبي حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط مقابل 24 مليار دولار.
وبعد أسابيع سمحت لعملتها بالانخفاض بشكل حاد ووقعت على برنامج مع صندوق النقد الدولي.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته "رويترز" وشمل 14 خبيرا اقتصاديا هو نمو الناتج المحلي الإجمالي 3% في السنة المالية التي بدأت في الأول من يوليو، انخفاضًا من التوقعات السابقة لنفس العام البالغة 3.5% في يناير و4.2% في يوليو.
توقع محللون في أحدث استطلاع أن يرتفع النمو
أن يرتفع النمو في 2024-2025 إلى 4.35%، وهو أعلى من توقع 4.15% قبل ثلاثة أشهر فقط.
والخميس، ثبّت البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير للمرة الرابعة خلال العام الجاري 2024.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري
في اجتماعهـا الخميس الموافـــق 17 أكتوبر2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
وكانت مصر قد رفعت أسعار الفائدة بواقع 8 نقاط مئوية هذا العام، لاحتواء الضغوط التضخمية.
ومع بدء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دورة تيسير نقدي، يُتوقع أن تتبع مصر هذا المسار قريبًا من خلال إجراء أول تخفيض لسعر الفائدة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.
وايضا محققة مكاسب أسبوعية 2%.. أسعار الذهب ترتفع عند التسوية
صعدت أسعار الذهب مكاسبها خلال التعاملات، مع انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية، ليواصل المعدن الأصفر تحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي.
عند تسوية تداولات الجمعة، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.85% أو 22.5 دولار عند مستوى قياسي بلغ 2730 دولارًا للأوقية، ليرتفع المعدن الأصفر منذ بداية الأسبوع بنسبة 2%.
كما قوضت تعهدات حماس وحزب الله بمواصلة القتال في غزة ولبنان، آمال إسرائيل في أن يؤدي مقتل مسئول فلسطيني إلى نهاية الحرب المتصاعدة في الشرق الأوسط.
وايضا يتوقع “ماكس لايتون”، رئيس أبحاث السلع الأساسية العالمية في “سيتي جروب”، أن تصل أسعار الذهب إلى 3 آلاف دولار للأوقية خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، مع ارتفاع حالة عدم اليقين في الولايات المتحدة وأوروبا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الأوضاع الاقتصادية الاقتصاد المصري السوق المصرية السوق المصري النمو الاقتصادي توقعات مستقبلية توقعات النمو الاقتصادي ستاندرد آند بورز
إقرأ أيضاً:
آي صاغة: 200 جنيه ارتفاع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع
ارتفعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 5 % خلال تعاملات الأسبوع الماضي، في حين ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 3.7% ، ليصل إلى أعلى مستوى له في أسبوعين، بفعل ارتفاع الطلب، وسط تزايد التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وفق تقرير صادر عن منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي للمنصة، إن أسعار الذهب بالأسواق المحلية ارتفعت بنحو 200 جنيه خلال تعاملات الأسبوع، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 5450 جنيهًا وأغلق عند 5650 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 151 دولارًا ، حيث افتتحت الأقية التعاملات عند 4065 وأغلفت عند 4216 دولارًا.
وسجّل جرام الذهب عيار 24 نحو 6457 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 4843 جنيهًا، فيما استقر الجنيه الذهب عند 45200 جنيه.
ويعزى هذا الأداء إلى تزايد الطلب في الأسواق المحلية والعالمية، مع تعزيز التوقعات بخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل، وهو ما يدفع المستثمرين نحو الأصول غير المُدرّة للعائد، مثل الذهب.
وتشير التوقعات إلى احتمال خفض سعر الفائدة في اجتماع 9–10 ديسمبر بنسبة 89%، ارتفاعًا من 50% الأسبوع الماضي، بعد تصريحات حذرة لمسؤولي الفيدرالي الأمريكي، بما في ذلك محافظ البنك كريستوفر والر ورئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز، إلى جانب بيانات اقتصادية ضعيفة عقب إغلاق الحكومة الأميركية.
وتباينت مؤشرات الاقتصاد الأمريكي، إذ أظهر مؤشر أسعار المنتجين توقف التضخم في قطاع الإنتاج عند 2.7% بعد قراءتين سابقتين أعلى، فيما بقي سوق العمل قويًا بحسب بيانات طلبات إعانة البطالة الأولية.
وانخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.04% إلى 99.49، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 4.023% والعوائد الحقيقية إلى 1.785%، وهي مؤشرات تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب.
وعلى صعيد الأسواق الدولية، شهد الطلب على الذهب في آسيا تراجعًا بسبب ارتفاع الأسعار، بما في ذلك موسم الأعراس في الهند، وتراجع مشتريات المستهلكين في الصين بعد إلغاء الإعفاء الضريبي، مع انخفاض صادرات الذهب من هونج كونج إلى الصين.
في السياق نفسه، أظهر استطلاع حديث لبنك Goldman Sachs شمل أكثر من 900 عميل مؤسسي على منصة «ماركي» تفاؤلًا واسعًا بقدرة الذهب على بلوغ مستويات قياسية تصل إلى 5,000 دولار للأونصة بحلول نهاية 2026.
ووفق النتائج، 36% من المشاركين يتوقعون أن يتجاوز الذهب هذا المستوى، بينما توقعت شريحة أخرى بنسبة 33% أن يتراوح السعر بين 4,500 و5,000 دولار، وسط صعود قوي للذهب بنحو 58.6% منذ بداية 2025، متجاوزًا 4,000 دولار للأونصة لأول مرة في أكتوبر الماضي.
وأوضحت مذكّرة Goldman Sachs أن السيناريو التصاعدي قد يدفع السعر إلى 5,000 دولار إذا استمرت الضغوط التضخمية أو تحولت السياسات النقدية، بينما السيناريو الأساسي يتوقع وصول الذهب إلى نحو 4,000 دولار منتصف 2026.
وقد دعمت مؤسسات مالية أخرى، مثل Bank of America، توقع بلوغ الذهب هذا الرقم القياسي خلال العام المقبل.
ويظل هذا الارتفاع ذا تأثير مباشر على صناعة المجوهرات، إذ سترتفع تكلفة خامات الذهب، ما ينعكس على أسعار المنتجات النهائية، كما يتوقع أن تزداد تخصيصات المؤسسات الاستثمارية نحو الذهب وصناديق الاستثمار ذات الصلة.
ويترقب المستثمرون خلال الأسبوع المقبل صدور بيانات مديري المشتريات التصنيعية والخدمية عن معهد إدارة التوريدات (ISM) لشهر نوفمبر، إلى جانب الإنتاج الصناعي وتغير التوظيف وطلبات البطالة الأولية، والتي قد تؤثر على مسار أسعار الذهب في الفترة المقبلة.