محكمة جرائم الأموال تحقق في شبهات فساد مالي تطال رئيس جماعة الحسيمة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
توصل الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس بشكاية مرفوعة ضد رئيس جماعة الحسيمة، تتعلق بشبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية، حيث تأتي هذه الشكوى في سياق مجموعة من التحقيقات التي تسلط الضوء على خروقات في تسيير الجماعة خلال الولاية الانتدابية الحالية.
وفي هذا السياق، كشفت يومية “الصباح” في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أن رئيس جماعة الحسيمة يواجه سلسلة من التهم المتعلقة بسوء إدارة المال العام وارتكاب مخالفات مالية وإدارية، مما أدى إلى إخلال بواجباته كمسؤول عن تسيير وتدبير الجماعة.
ولم تكشف ذات المصادر، وفق يومية الصباح عن الجهة التي قدمت شكاية ضد رئيس جماعة الحسيمة لدى محكمة جرائم الأموال بفاس، حيث من المتوقع أن يتم استدعاء رئيس الجماعة للمثول أمام المحكمة في إطار التحقيقات الجارية، لمواجهته بمضمون الشكاية الموجهة ضده.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بعد تقرير Rue20.. عامل الحسيمة يأمر بوقف فوضى “الأكشاك”
زنقة 20 ا متابعة
أصدر عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، تعليماته بسحب رخص العربات المجرورة من شوارع وأزقة المدينة، في خطوة تروم الحفاظ على النظام العام وتعزيز جمالية الفضاءات العمومية.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود السلطات الإقليمية لتأهيل المشهد الحضري لمدينة الحسيمة، والحد من مظاهر التلوث البصري التي تخلفها بعض وسائل النقل التقليدية، التي لم تعد تنسجم مع الدينامية العمرانية التي تعرفها المدينة.
موقع Rue20 كان قد نشر تقريرا حول انتشار العربات المجرورة بشكل غير مسبوق في ازقة وشوارع وساحات وأحياء مدينة الحسيمة وسط استغراب الساكنة.
ونقلت فعاليات محلية ، أن هذه العربات تتحول إلى اكشاك بعدادات الماء والكهرباء وتحتل الملك العام بشكل غير مسبوق.
وتسائل الرأي العام بالحسيمة عن كيفية حصول أصحاب هذه العربات على الترخيص والتسهيلات.
عامل إقليم الحسيمة حسن الزيتوني، كان قد امر بإلغاء رخصة لعربة مجرورة رخص لها رئيس الجماعة نجيب الوزاني باستغلال و احتلال ساحة موربياخو بمساحة 200 متر.
ويطالب فاعلون محليون ، من السلطات الاقليمية بالتدخل ووقف المحسوبية والزبونية في منح رخص العربات المجرورة.
و يشتكي العديد من المواطنين عبر تدوينات بمواقع التواصل الاجتماعي ، من رفض طلباتهم للحصول على رخصة عربة مجرورة والتي وضعوها على مكتب رئيس البلدية لأزيد من سنة دون جواب.