زنقة20ا الرباط

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي على أن الحكومة عازمة من خلال مشروع قانون المالية على مواصلة تنزيل الإصلاح الشمولي للمنظومة الصحية الوطنية بمختلف مكوناتها، بغية إنجاح تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ولتمكين المواطنين من الولوج للعلاجات في ظروف جيدة.

وأضافت الوزيرة في الجلسة العمومية المشتركة التي عقدها مجلسا البرلمان، اليوم السبت، لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2025، والتي حضرها رئيس الحكومة عزيز أخنوش وعدد من الوزراء، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر ب 32.

6 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، بزيادة قدرها مليار و900 مليون درهم مقارنة مع سنة 2024.

وأشارت أن الحكومة تولي عناية خاصة لقطاع التربية والتعليم إذ ستعمل خلال سنة 2025 على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي لفائدة لأكثر من 83 ألف مستفيد، وتوسيع مدارس الريادة لتشمل 2626 مدرسة خلال الموسم الدراسي 2024/2025. وتوسيع العرض المدرسي من خلال افتتاح 189 مؤسسة تعليمية جديدة 68 في المائة منها بالوسط القروي.

وأشارت إلى أن الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بحوالي 11 مليار و 700 مليون درهم لقطاع التربية والتعليم، لتبلغ الميزانية الإجمالية المخصصة لهذا القطاع حوالي 85 مليار و600 مليون درهم برسم مشروع قانون مالية 2025.

وأكدت أن الحكومة ستعمل خلال سنة 2023 على مواصلة تنزيل الإصلاح البيداغوجي الشامل والمندمج للجامعة المغربية، والنهوض بمستوى مواردها البشرية وملاءمة البحث العلمي مع الأولويات الوطنية، ومع متطلبات سوق الشغل، موضحة أن الحكومة خصصت ميزانية إجمالية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي تقدر عن ما يزيد 16 مليار و700 مليون درهم برسم السنة المالية 2025.

وشدد على أن الحكومة ستواصل دعم عرض التكوين المهني ووضع في مساره الصحيح الذي يستجيب لمتطلبات سوق الشغل وتنفيذا للتوجيهات الملكية بهذه الخصوص، باستكمال إنجاز مدن المهن والكفاءات مع إعادة النظر في جل شعب التكوين وتطوير وسائله وإرساء إصلاحات هيكلية لتحسين حكامة هذا القطاع.

المصدر: زنقة 20

كلمات دلالية: أن الحکومة ملیون درهم

إقرأ أيضاً:

الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني

ثبتت الحكومة المصرية من حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة للأسبوع الثاني على التوالي وذلك اعتبارا من غد الأحد الموافق 27-7-2025؛ دون تغيير.

وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية عن أنه خلال الأسبوع الماضي تم تخفيض طلبات الحصول على التمويل بقيمة 14.5 مليار جنيه؛ لتدبير الاحتياجات التمويلية في الحكومة.

وزير المالية: معظم المؤشرات الاقتصادية والمالية مشجعة جداوزير المالية: متفائل بالمستقبل.. ونسعى لخفض الدين وتعزيز النمو بقيادة القطاع الخاصوزير المالية: حزمة اجتماعية استثنائية جديدة قريبًا.. ومبادرات لدعم المشروعات والتحول الأخضر

وكشف التقرير صادر عن وزارة المالية، عن أن جملة الاستثمارات غير المباشرة والتي طلبتها الحكومة ضمن احتياجاتها التمويلية، ستوجه لدعم الموازنة العامة للدولة.

وقال التقرير الصادر عن الوزارة إن الحكومة تستهدف جذب استثمارات من المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل لصالح الخزانة العامة للدولة.

وسجل حجم الاستثمارات المالية غير المباشرة المخطط طرحها خلال الأسبوع الجاري بقيمة 166.5مليار جنيه بما يساوي نحو 3.37 مليار جنيه، مقابل 181 مليار جنيه بما يعادل 3.672 مليار دولار.

وبحسب التقرير فإن الحكومة تعتزم الحصول على التمويل؛ للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.

وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلي الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.

تنسيق مع البنك المركزي

نسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.

وتضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 147.5 مليار جنيه ، وسندات الخزانة المصرية بقيمة تبلغ 19  مليار جنيه .

وقال التقرير، إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.

جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 67.5 مليار جنيه.

وتخطط وزارة المالية لطرح أذون خزانة أجلي 182 و364 يوما بقيمة 80 مليار جنيه يوم الخميس المقبل.

وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت من استحقاقات 3 و5 سنوات و عامين اثنين بقيمة إجمالية تبلغ 17.5 مليار جنيه و استحقاق 5 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 1.5 مليار جنيه؛ ليصل مجمل سندات الخزانة المستهدف طرحها بقيمة 19 مليار جنيه .

طباعة شارك الحكومة المصرية اخبار مصر وزارة المالية البنك المركزي الموازنة العامة الاستثمارات غير المباشرة أذون خزانة أجل 91 يوما أجل 182 يوما الدين المحلي أذون وسندات خزانة

مقالات مشابهة

  • شراكة ليبية أمريكية لتطوير البنية التحتية الصحية وتحسين الخدمات
  • 3.23 مليار درهم عمولات الوسطاء العقاريين بدبي خلال النصف الأول
  • الغرف السياحية: 550 مليار دولار ضختها الحكومة في البنية التحتية لتشجيع الاستثمار
  • متحدث «التنمية الريفية»: مشروع «ريف السعودية» يطلق استدامة لتطوير شتلات البن
  • الحكومة تثبت مستهدفات الاستثمارات غير المباشرة عند 166.5 مليار جنيه للأسبوع الثاني
  • المشاط: تعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية والموارد المحلية للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية
  • مسؤول: تعميم الحماية الاجتماعية.. خطوة حاسمة نحو دولة الرعاية الشاملة
  • مليار درهم مبيعات أجهزة الكمبيوتر في الإمارات خلال الربع الأول
  • 10.2 مليار درهم قيمة رأس مال الرخص المسجلة باقتصادية رأس الخيمة
  • المغرب يحقق فائضا تجاريا مع فرنسا بـ15,9 مليار درهم