وزير الكهرباء: 160 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة للطاقة المتجددة
تاريخ النشر: 19th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تخصيص 50 مليار جنيه لتوفير التيار الكهربائي لمشروعات استصلاح الأراضي على مستوى الجمهورية التابعة لجهاز مستقبل مصر وأن أكثرمن 80% من هذه المشروعات تدخل الخدمة قبل الصيف المقبل.
وقال الوزير خلال اللقاء الأول له بالصحفيين منذ توليه منصبه، إن كافة أجهزة الدولة تعمل لمنع تكرار أزمة تخفيف الأحمال وأن وزارة البترول وفرت كميات احتياطية من المازوت والسولار لتشغيل محطات التوليد حيث تبلغ احتياجات محطات التوليد يوميًا 100 مليار متر مكعب غاز إلى جانب و25 ألف طن مازوت.
وأضاف، أن ذلك إلى جانب استراتيجيه قطاع الكهرباء لإضافة 22 الف ميجاوات من الشمس والرياح بالإضافة إلى 8 آلاف 800 ميجا من محطة الضبعة النووية وتكلفة شبكات نقل هذه القدرات يبلغ 90 مليار جنيه.
وأوضح وزير الكهرباء، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تدخل مصر لمشروع الطاقة المتجددة 160 مليار دولار، لافتًا أنه تم ضغط البرامج الزمنية للوصول إلى نسبة 42% للطاقات المتجددة عام 2030 بدلًا من 2035، مؤكدًا أن دور قطاع الكهرباء يركز على تقديم أفضل خدمة للمواطنين وأفضل الأسعار وإيجاد حلول كاملة لكافة المشكلات، منوهًا إلى أنه تم إيجاد حلول بالتعاون مع وزارة التموين للمواطنين الذين تقدموا بطلبات لتركيب العدادات كما أنه لن يتم محاسبة المواطن كمخالف للمرة الأولى.
واستعرض الوزير الاستراتيجية المستقبلية للوزارة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن استهلاك الكهرباء سجل هذا العام معدلات زيادة غير مسبوقة تراوحت ما بين 10 إلى 12 % نتيجه لارتفاع درجات الحرارة وزيادة المؤمنين، وبلغ حجم خسائر الفقد أكثر من 30 مليار جنيه.
وأشار وزير الكهرباء خلال المؤتمر إلى أن القياده السياسية تولي أهمية كبرى بمشروع الطاقة النووية في الضبعة، لافتًا أن المحطة سيبدأ تشغيلها الفعلي في عام 2029 وتكتمل قدرتها عام 2030.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الكهرباء مؤتمر صحفي وزیر الکهرباء
إقرأ أيضاً:
الضرائب: خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي وفروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه
أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مصر باتت نموذجًا إقليميًا رائدًا في التحول الرقمي للمنظومة الضريبية، مشيرة إلى أن المصلحة نجحت خلال سنوات قليلة في الانتقال الكامل من بيئة العمل الورقي إلى بيئة رقمية متكاملة، تغطي جميع جوانب الإدارة الضريبية، وتعتمد على قواعد بيانات ضخمة ومنظومات إلكترونية متطورة تعزز من كفاءة التحصيل والامتثال الطوعي.
جاء ذلك خلال كلمتها في منتدى رؤساء المصالح الضريبية الإفريقية، والذي نظمه المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) بالعاصمة المغربية الرباط، بمشاركة 22 رئيس مصلحة أو هيئة من مختلف الدول الإفريقية، في واحدة من أكبر الفعاليات الضريبية التي تُعقد سنويًا على مستوى القارة.
وخلال اللقاء، حظيت كلمة مصر بإشادة واسعة من رئيس المنتدى الإفريقي للإدارات الضريبية (ATAF) ورؤساء المصالح الحضور، الذين عبّروا عن تقديرهم للخطوات المتقدمة التي حققتها مصلحة الضرائب المصرية في مجالات الرقمنة وبناء القدرات.
وأضافت أن مصلحة الضرائب المصرية أطلقت في فبراير 2025 الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، لدعم مجتمع الأعمال وتعزيز الثقة مع الممولين، حيث استهدفت هذه الحزمة إزالة العقبات التي تواجه الممولين، وتسوية المنازعات الضريبية القائمة من خلال آليات ميسرة وواضحة، تضمن سرعة إنهاء الملفات العالقة وتحقيق العدالة الضريبية.
وأوضحت أن هذه الحزمة تضمنت صدور القانون رقم 6 لسنة 2025، الذي وضع نظامًا ضريبيًا مبسطًا للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وذلك من خلال معاملة ضريبية نسبية تُحتسب وفقًا لحجم الأعمال، بما يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي داخل المنظومة الرسمية.
وأوضحت رشا عبد العال، أن المصلحة تنفذ خطة استراتيجية شاملة للتحول الرقمي ترتكز على عدد من المحاور الرئيسية، في مقدمتها تشغيل منظومة الإقرارات الإلكترونية بالكامل منذ يناير 2021، وإلزام جميع الممولين بتقديم إقراراتهم إلكترونيًا، والتوسع في تطبيق منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، حيث تم إرسال أكثر من 1.5 مليار وثيقة إلكترونية حتى الآن، لافتة إلى إطلاق وحدة متخصصة للتجارة الإلكترونية، نجحت في تسجيل أكثر من 225 ألف نشاط، بما في ذلك منصات دولية كبرى
بالإضافة إلى تطبيق نظام موحد لضريبة المرتبات، ساهم في رفع الحصيلة بنسبة نمو بلغت 36% عن العام السابق، وتنفيذ نظام إلكتروني لإدارة المخاطر الضريبية، أسفر عن تحصيل فروق ضريبية تجاوزت 12 مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروع تبادل البيانات مع كافة الجهات الحكومية ( G to G)
واختتمت رشا عبد العال كلمتها، بالتأكيد على أهداف مشتركة تعمل على تعزيز سياسات مكافحة جرائم التهرب الضريبي والتجنب الضريبي ومنع نقل الأرباح لخارج دولتنا، وتآكل الوعاء الضريبي لدعم خطط التنمية المستدامة في كافة بلدان قارتنا العزيزة