وزير النقل يؤكد حرص الحكومة على توفير الاحتياجات الضرورية لعمل موانئ الحديدة
تاريخ النشر: 20th, October 2024 GMT
الثورة / أحمد كنفاني
أكد وزير النقل والأشغال العامة محمد عياش قحيم، حرص حكومة البناء والتغيير على إيجاد المعالجات للإشكاليات التي تواجه مؤسسة موانئ البحر الأحمر، الناتجة من أضرار مخلفات العدوان والحصار واستهداف البنى التحتية.
وأشار خلال ترؤسه أمس، إجتماع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر بميناء الحديدة، إلى الدور الذي تلعبه موانئ المؤسسة في خدمة الاقتصاد الوطني، وتوفير احتياجات المواطنين من السلع والمواد الأساسية والضرورية.
وشدد على ضرورة الأخذ بالاعتبار عند وضع الخطط والمشاريع ذات الأولوية الملحة، بما ينسجم مع الاحتياجات والمعايير الإرشادية المطابقة لرؤية الحكومة والوزارة.
ونوه الوزير قحيم بجهود قيادة وموظفي مؤسسة موانئ البحر الأحمر ومدى الحرص على تطوير الأداء والاستمرار في مواكبة خدمات تسهيل دخول السفن لاسيما في ظل هذه الفترة الاستثنائية والظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار.
وناقش الاجتماع، الذي ضم نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة نصر عبدالله النصيري ووكيل محافظة الحديدة للشؤون المالية والإدارية محمد النهاري، وأعضاء مجلس الإدارة، الأداء المالي والخطط التشغيلية الطارئة للمؤسسة خلال الفترة القادمة.
واستعرض الاجتماع، الآلية المتبعة لإعداد الخطط والبرامج الكفيلة بتطوير العمل لمواكبة خطة البناء التي تتبناها الحكومة بما يتلائم مع المرحلة الراهنة وحسب الاحتياجات الضرورية.
وتطرق الاجتماع، إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري 2024م، وخطة التدريب الداخلي للعام 2024م.
وأقر الاجتماع الحساب الختامي للمؤسسة للعام 2022م.
وقدم نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر الأحمر، عرضا شاملا للخطط والبرامج التي تعمل عليها قيادة المؤسسة خلال الفترة الحالية، والتي تهدف إلى استمرار عمل الموانئ التابعة لها، وتعزيز النجاح وما تحقق من إنجازات على الرغم من الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل المؤسسة والموانئ والتداعيات التي سببها استهداف البنى التحتية بميناء الحديدة، واستمرار منع دخول قطع الغيار والمعدات التي تمكن موانئ المؤسسة من تأدية مهامها في خدمة أبناء الشعب اليمني على أكمل وجه.
إلى ذلك اطلع وزير النقل والأشغال العامة، ومعه نائب رئيس المؤسسة موانئ البحر الأحمر ووكيل المحافظة النهاري، على سير العمل في عدد من مرافق وأرصفة وساحات ميناء الحديدة، والآلية المتبعة في تفريغ سفن البضائع والحاويات.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: مؤسسة موانئ البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مدبولي: إحياء الحرف التراثية واليدوية أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، و/ باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ محمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، و/ هشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، و/ عقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية