وخلال الزيارة، عقد السفير سلسلة لقاءات مع مشايخ المحافظة وقيادات المرتزِقة، في ظل تساؤلات كثيرة حول الأهداف من هذه الزيارة أَو المغزى منها.

وتتزامن هذه الزيارة مع عدة مستجدات على ساحة اليمن الجنوبية والشرقية الواقعة تحت الاحتلال الإماراتي السعوديّ؛ فأبناء تلك المحافظات قد وصلوا إلى مرحلة بؤس وشقاء جراء التدهور الكبير للعملة المزيفة دون أن تتمكّن حكومة المرتزِقة من إيقاف هذا النزيف.

وفي هذا الصدد يقول سياسيون: إن زيارة السفير الأمريكي فاجن، إلى المكلا بحضرموت، الثلاثاء الماضي، تتزامن مع عودة المرتزِق العطاس إلى المشهد، وَلها علاقة بالمفاوضات غير المعلنة التي تجريها السعوديّة بين مكونات حضرموت الموالية لها، وبين المرتزِق العليمي والتي ترعاها الرياض، مؤكّـدين أن تلك المفاوضات مسرحية سياسية مكشوفة هدفُها تنفيذُ أجندات سعوديّة قديمة ومطامعُ فشلت في تنفيذها في ستينيات القرن الماضي تحت يافطة “الإقليم الشرقي”، وإعادتها باسم الأقاليم، وإقليم حضرموت، واليوم تستبدل إقليم حضرموت، بالترتيب لإنشاء دولة حضرموت بضوءٍ أخضرَ أمريكي.

زيارة السفير الأمريكي لحضرموت، واللقاءات التي عقدها مع المرتزِق بن ماضي، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة؛ فقد سبقتها زيارات ولقاءات أُخرى، منها اجتماع المستشار العسكري بالسفارة مع ما يسمى رئيس حلف قبائل حضرموت، الشيخ عمرو بن حبريش، الذي يقود الحراك القبلي، ضد حكومة المرتزِقة، وبدعم من السعوديّة، وهذا يعكس الرغبة الأمريكية السعوديّة في فصل حضرموت عن اليمن، وضمِّها للأراضي السعوديّة؛ ولهذا تلعب الرياض والسفارة الأمريكية فيها، دورًا بارزًا، في إدارة التحَرّك القبلي، المطالب بالحكم الذاتي.

ولهذا، فَــإنَّ الزيارات الأمريكية المتكرّرة، إلى حضرموت، خَاصَّة مع استمرار التصعيد القبلي المدعوم من السعوديّة، والتي تسعى من خلال التحَرّك القبلي للسيطرة، هي محاولة سعوديّة لمنح واشنطن، تأثيرًا مباشرًا على التطورات في حضرموت، التي تعد أهم المحافظات النفطية باليمن، والتي تمثل -وفق امتداداتها شرقًا وغربًا إلى محافظتَي شبوة والمهرة- محور ارتكاز في السيطرة على المنطقة والتحكم فيها، ويتم من خلالها تحقيق المصالح الاقتصادية والاستراتيجية لواشنطن في المنطقة؛ إذ لطالما كانت محافظة حضرموت هدفًا لاهتمام القوى الدولية بالنظر إلى ثرواتها النفطية.

 ولهذا فَــإنَّ الولايات المتحدة تسعى من خلال الظروف المصطنعة والجارية في حضرموت، لتعزيز نفوذها في محافظة حضرموت النفطية، التي تعد ضمن أولوياتها، وما الزيارات المتكرّرة لحضرموت، إلا لفرض واقع جديد في المحافظة النفطية، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وثرواتها، وفق المخطّط الأمريكي الذي يهدف إلى مواجهة النفوذ العالمي، والسيطرة المباشرة وغير المباشرة، على حضرموت، التي تتمتع بإطلالة واسعة، ومهمة على بحر العرب، والمحيط الهندي، ويوجد فيها أهم القطاعات الإنتاجية النفطية ضمن حوض المسيلة – سيئون الذي يوجد فيها الخزان النفطي الاستراتيجي للبلاد، الذي يرفد خزينة الدولة ٨٠ % من موازنتها العامة.

ونظرًا لهذه الأهميّة الاقتصادية لحضرموت، التي تتميز -وفق الرؤية الأمريكية- بكل المؤهلات لإنشاء ما يسمى دولة حضرموت، التي تحاول السعوديّة تحقيقها وضمها إليها؛ لذا تظهر زيارة السفير الأمريكي اهتمام الولايات المتحدة الأمريكية بمحافظة حضرموت، منذ العام 2011م، وهو ما بدا واضحًا من خلال الزيارات المتكرّرة لحضرموت، وما هذه الزيارة اليوم إلا امتداد للزيارات السابقة التي قام بها مسؤولون وقيادات وضباط عسكرية أمريكية، لحضرموت، التي أصبح جزءٌ منها قاعدة عسكرية لأمريكا، وتتواجد فيها قوات كبيرة من المدرعات والأسلحة والمعدات العسكرية والاستخباراتية، والتي ظهرت في شوارع غيل باوزير في 2021م.

 أطماعٌ متجددة:

 

وَتعكس الزيارات الأمريكية إلى حضرموت رغبةَ واشنطن في تعزيز نفوذها بالمنطقة، وهو ما يمكن تفسيره؛ باعتبَاره محاولةً لضمان السيطرة على الموارد النفطية الاستراتيجية، بعد تمكين القبائل والمكونات الحضرمية الموالية للسعوديّة، من السيطرة على القطاعات النفطية، وهذا ضمن أسباب زيارة السفير الأمريكي، الذي يرعى المفاوضاتِ غير المعلَنة، التي يمكن من خلالها تحقيق المصالح الأمريكية والسعوديّة المشتركة، والتي تتمثل في السيطرة على هذه المحافظة، والتحكم بها بصورة مباشرة؛ كونها تشكّل أهميّةً استراتيجية، وضمن الجغرافيا الغنية بالنفط والغاز، وتحتوي على عشرات الحقول النفطية والغازية الهامة، بالإضافة إلى المساعي الأمريكية السعوديّة، للسيطرة الكاملة على السواحل الجنوبية الشرقية لكُلٍّ من المهرة وحضرموت وشبوة، وُصُـولًا إلى عدن، وباب المندب، وهذا ما يمكّنهما من السيطرة والتحكم، على خطوط التجارة الدولية والملاحة البحرية، الممتدة من البحر العربي جنوبًا إلى باب المندب والبحر الأحمر غربًا، والذي يعتبر ضمن أهم الأولويات والأهداف الاستراتيجية لأمريكا.

 

ويؤكّـد الخبراء أن زيارات الأمريكيين المتكرّرة إلى حضرموت أظهرت الأطماع الأمريكية، التي ظهرت -وفق الخبراء- منذ أواخر خمسينيات القرن الماضي، وبدأت في العام 1961م، بعد إعلان شركة “بان أمريكان” وهي إحدى شركات التنقيب عن النفط، التي تم إرسالها إلى حضرموت، بالتعاون مع الاحتلال البريطاني آنذاك، لوجود كميات كبيرة من النفط في صحراء ثمود؛ وهذا ما جعل السعوديّة منذ الستينيات، تحاول -وفق مخطّط أمريكي- ضم مديرية ثمود النفطية لأراضيها، إلا أن تلك المحاولات أفشلتها الجبهةُ القومية عام 1967م؛ ما جعل السعوديّة خلالَ العقود الماضية، تقف أمام استخراج الثروة النفطية في ثمود، كما سبق لها أن أوقفت كافة أعمال التنقيب عن النفط في الشريط الحدودي بين شرورة وحضرموت طيلة العقود الماضية، وها هي اليوم تختلقُ الأحداث والصراعات كعادتها في حضرموت، بالتعاون مع أمريكا، التي لم تنتهِ أطماعهما في السيطرة على حضرموت النفطية.

المسيرة

المصدر: ٢٦ سبتمبر نت

كلمات دلالية: زیارة السفیر الأمریکی السیطرة على إلى حضرموت السعودی ة من خلال

إقرأ أيضاً:

تعطيل مصافي عدن.. مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / العربي الجديد:

بينما تستمر أزمة الطاقة بالتفاقم في اليمن مع انهيار خدمة الكهرباء وتجدد تهاوي سعر صرف العملة المحلية، تبرز مصافي عدن كأفضل حل طارئ ومتاح للحكومة المعترف بها دوليًا التي تواجه احتجاجات واسعة وانتقادات حادة بسبب ارتباكها وعدم قدرتها على التخفيف من معاناة المواطنين بسبب هذه الأزمات المتفاقمة. وفي أحدث قرار لها، وجّهت الحكومة بإعداد خطة واقعية مزمنة وقابلة للتنفيذ لإعادة تشغيل مصافي عدن، للقيام بدورها الحيوي في تأمين احتياجات السوق المحلية من المشتقات النفطية ورفد الاقتصاد الوطني، باعتبارها إحدى الركائز الاقتصادية والاستثمارية الرئيسية لمدينة عدن، وسط تشكيك بقدرة الحكومة على تحقيق ما عجزت عنه مراراً وتكراراً خلال السنوات الماضية التي شهدت تداول ثلاثة رؤساء عليها.


يأتي ذلك في ظل صعوبات وتعقيدات بالغة قد تعترض تنفيذ مثل هذا القرار الذي سيكون كسابقيه من القرارات التي عجزت الحكومة عن تنفيذها، إذ تحدثت مصادر فنية وهندسية في هذا السياق لـ”العربي الجديد” عن أن عملية استعادة مصافي عدن لن تكون بالأمر السهل وتحتاج إلى وقت وجهد ودعم في ظل وضعية صعبة تمر بها الحكومة في عدن التي تواجه انهيارات وأزمة اقتصادية متفاقمة، وذلك بسبب عدم خضوع هذه المنشأة الاستراتيجية العملاقة لأي أعمال صيانة وسط تردٍّ متواصل في وضعيتها وانخفاض قدراتها الإنتاجية والتشغيلية مع وصول الأمر إلى تعثرها وتوقفها عن العمل منذ سنوات.


الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يوضح لـ”العربي الجديد” أنه “إذا كان ذلك ضمن برنامج 100 يوم للحكومة منذ تعيين رئيسها الجديد قبل حوالي شهرين، فهذا سيكون أمراً مستحيلاً، فالمصافي دُمّرت، كما دُمّرت محطة الطاقة التي كانت فيها، وجرى مسحها بالبوكلينات، حيث تراجعت الشركة الصينية عن العمل وهي لا تزال تطالب الحكومة بملايين الدولارات”.

يشير جغمان إلى إمكانية وضع خطة زمنية معقولة ليست 100 يوم ولا شهرين ولا ثلاثة أو أربعة أشهر، متحدثاً أن عملية تدميرها رافقها تمكين هوامير استيراد النفط والتجارة في المشتقات النفطية، مع توسع هذه المافيا التي لن تسمح، وفق جغمان، بإعادة تشغيل مصافي عدن الاستراتيجية التي يقدّر خبراء اقتصاد ومصرفيون أن إيراداتها قد تتجاوز 100 مليون دولار سنوياً في حال عودتها للعمل.

وتكشف مصادر خاصة في قطاع النفط وخبراء متخصصون، لـ”العربي الجديد”، أنّ هناك مافيات ضخمة منتشرة في مختلف الموانئ بالمناطق والمدن الساحلية اليمنية، سواء في عدن أو الحديدة أو في ميناء قناء بشبوة وسيحوت بالمهرة وشروين وفي المكلا؛ يقومون باستيراد المشتقات النفطية وبيعها في الداخل بأسعار خيالية.

فمثلًا، تصل أرباح شحنة مشتقات نفطية مستوردة يبلغ حجمها نحو 50 ألف طن إلى 1000 دولار عن كل طن يتم بيعه، في حين كان رئيس الحكومة السابق أحمد بن مبارك قد قام بتشكيل لجنة لإجراء مناقصات ومزايدات شراء النفط الخام، حيث جرى خفض السعر من 1200 إلى 700 ريال، وهو ما أدى إلى تحقيق وفر مالي يصل إلى نحو 400 مليار ريال.


الباحث الاقتصادي توفيق صالح، يؤكد لـ”العربي الجديد” أن إعادة تشغيل مصافي عدن تحتاج تهيئة شاملة، من الناحية السياسية والأمنية والفنية، فإلى جانب الإرادة الحقيقية، لا بد أن يكون هناك توجه نحو استعادة كافة مؤسسات الدولة المعطلة، وهو ما يبدو خارج إرادة الحكومة في الوقت الراهن.

وكان رئيس الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، سالم بن بريك، أكد خلال زيارة قام بها مؤخراً إلى مصافي عدن عزم الحكومة إعادة الاعتبار لهذه المنشأة الاستراتيجية المرموقة، والتي تُعتبر الأقدم في المنطقة وليس فقط على مستوى اليمن، إذ يتطلب ذلك تحمّل الجميع مسؤولياتهم والعمل بروح الفريق الواحد، لافتًا إلى أهمية تفعيل دور المصافي في التخزين وتموين السفن وإعادة التصدير وإنتاج مادة الإسفلت وغيرها من المهام.

المحلل الاقتصادي في عدن، ماجد الداعري، تطرق في تصريح لـ”العربي الجديد” إلى نقطة مهمة في هذا الخصوص، كاشفاً أنّ قرار إعادة تشغيل مصافي عدن “مرتبط بقرار إلغاء تعويم تجارة المشتقات النفطية”، وهو ما يستوجب صدور قرار من رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي بإلغاء القرار الذي اتخذه الرئيس السابق عبد ربه منصور هادي، وحصر تجارة الاستيراد على شركة مصافي عدن والتوزيع عبر شركة النفط.

ولذلك فإنّ أي جهود حكومية حالياً لإعادة تشغيل مصافي عدن، بحسب حديث الداعري “لا يمكن أن تفلح في إعادة تشغيلها، ما لم نرَ قيادات الدولة متحدين على ضرورة عودة العمل في المصافي”. في حين، تؤكد الحكومة حرصها على دعم إنفاذ قرار مجلس الوزراء باستعادة نشاط المصافي وفقًا لنظام المنطقة الحرة، لوقوعها ضمن المنطقة الحرة في عدن، ووفقاً لما كان معمولاً به قبل توقف هذا النشاط في عام 2015. بينما يعتقد صالح أن هذه الخطة تفتقر إلى عنصر الواقعية، وهو الأهم في مسألة نجاح هذه الخطة، كون المصافي الآن تحتاج إلى إعادة صيانة وتحتاج مبالغ كبيرة، علاوة على ضرورة توفر إرادة سياسية كاملة لإعادة تشغيل المصافي بطاقتها القصوى إلى ما قبل الحرب.

ويرى مصدر لـ “العربي الجديد” أن تعطيل مصافي عدن أكبر من إمكانات ونفوذ وصلاحيات رئيس الحكومة، سالم بن بريك، ونياته لإعادة تشغيل الشركة الحكومية وإنقاذ محطات الكهرباء وتغطية حاجة السوق للمشتقات النفطية، كون القرار مرتبط أولاً بإلغاء قرار تعويم استيراد وتجارة المشتقات النفطية، والإلغاء يحتاج إلى قرار جمهوري يلغي قراراً جمهورياً قضى بالتعويم سبق أن أصدره الرئيس عبد ربه منصور هادي، والذي نشأ على ضوئه تحالف تعطيلي للمصفاة قائم بين كبار التجار وموردي المشتقات النفطية والمتحكمين في السوق، إضافة إلى “مافيات المضاربة بالعملة”، بالتنسيق مع مسؤولين حكوميين نافذين في مجلس القيادة الرئاسي والنظام السابق، “جميعهم متفقون على استمرار تعطيل المصافي وعدم السماح بعودتها للعمل تحت أي ظرف، كون ذلك يخدم مصالحهم الشخصية والتجارية والسياسية” وفق المصدر.

وتحدثت مصادر فنية وهندسية مسؤولة في مصافي عدن أنه ستتم إعادة تشغيل وحدتين لإنتاج مادة الإسفلت لتغطية جميع احتياجات السوق المحلية منها، فضلاً عن استكمال العمل في وحدة تكرير للديزل والمازوت بطاقة إنتاجية تُقدَّر بنحو 6 آلاف برميل يومياً، علماً أنّ القدرة الإنتاجية للمنشأة تصل إلى 120 ألف برميل يومياً.

ويرى المصرفي اليمني علي التويتي، في حديثه لـ”العربي الجديد”، أنّ فساد وارتهان الحكومة ومسؤوليها وعدم إصلاح المنشآت العامة الحيوية مثل مصافي عدن، التي يُتوقع وصول إيراداتها إلى حوالي 100 مليون دولار سنوياً، كان من أهم الأسباب التي فاقمت سعر صرف الريال اليمني وأزمة التيار الكهربائي. وواجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً صعوبات بالغة طوال السنوات الماضية في إعادة تشغيل مصافي عدن لتكرير النفط في ظل بحثها المتواصل عن حلول متاحة لأزمة الكهرباء المتدهورة، حيث تسير عملية تأهيل المصافي وصيانة وتشغيل محطة الكهرباء ببطء شديد.

مقالات مشابهة

  • خبير سياسي يكشف أهمية زيارة المبعوث الأمريكي لقطاع غزة.. تفاصيل هامة
  • تعطيل مصافي عدن.. مافيا المشتقات النفطية تُفشل قرار التشغيل
  • السفير الأمريكي يحذف منشورا زعم فيه أن سكان غزة يحبون ترامب
  • المبعوث الأمريكي يوضح عدد الساعات التي قضاها في غزة والهدف من زيارته
  • باكستان تكرّم قائد الهجوم الأمريكي على إيران بالتزامن مع زيارة بزشكيان
  • الإمارات تؤمن 52.1 % من واردات اليابان النفطية خلال يونيو
  • زيارة مفاجئة للمبعوث الأمريكي إلى تل أبيب وسط تصاعد الضغوط لإنهاء أزمة غزة
  • المنتجات النفطية تتجهز للزيارة الأربعينية بـ40 مليون لتر من الوقود
  • جرائم العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي في مثل هذا اليوم 31 يوليو
  • ديوك بوتشان السفير الأمريكي المنتظر بالرباط يتعهد بايجاد حل سلمي لقضية الصحراء على أساس الحكم الذاتي